لندن: أعلنت لندن شروعها في التشاور مع أعضاء مجلس الأمن الدولي لطرح مشروع قرار لحل النزاع في اليمن خلال الأيام القليلة المقبلة، وجاء ذلك بعد يومين من إحاطة المبعوث الأممي لليمن إسماعيل ولد الشيخ، المجلس، بشأن رفض الأطراف اليمنية خريطة الطريق التي قدمها لحل النزاع.

ويتضمن مشروع القرار البريطاني 4 بنود، تتعلق بوقف الأعمال العدائية، ودعم خريطة السلام التي اقترحها المبعوث الأممي لليمن، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية لكل المناطق في البلاد، والتحقيق في جميع المزاعم الخاصة بارتكاب أطراف الصراع انتهاكات للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، وفقاً لما ذكرته صحيفة الشرق الأوسط اليوم الخميس.&

وأكد سفير اليمن في واشنطن الدكتور أحمد بن مبارك، أن الحكومة اليمنية تؤيد أي جهد دولي لا يتجاوز المرجعيات الثلاث المتفق عليها، ولا يقوم على تأسيس صراعات مستقبلية.&

وأوضح مبارك أن حل الأزمة لا يحتاج إلى قرار جديد ما دام هناك القرار الأممي 2216، الذي يحتم على المتمردين تسليم السلاح والانسحاب من المدن وإجراءات أخرى.

ولدى تطرقه لتحفظ الحكومة على خطة ولد الشيخ الأخيرة، حدد السفير بن مبارك 3 نقاط، قال إن الحكومة ترى فيها اختلافًا بين خطة التسوية الأممية الجديدة والمرجعيات الثلاث المتفق عليها.&

وتتمثل النقاط الثلاث في صلاحيات الرئيس، وتجزئة الانسحابات، وعدم الارتكاز على مشاورات الكويت في الحل السياسي.

الكرة في ملعبهم

وكان المبعوث الاممي الى اليمن أعلن الاثنين انه سيعود الى المنطقة لإجراء محادثات للتوصل الى اتفاق سلام خلال الاسابيع المقبلة، وصرح امام مجلس الامن أن "الكرة في ملعب الاطراف اليمنية".&

واضاف "ما الذي ينتظره الطرفان للتوقيع على اتفاق سياسي؟ ألم يفهموا انه لا يوجد فائزون في الحروب؟". وكان ولد الشيخ قدم خارطة طريق للمتمردين الحوثيين وحلفائهم، والى الحكومة اليمنية لإنهاء الحرب المستمرة منذ 18 شهرًا.

وتدعو خارطة الطريق الى تعيين نائب جديد للرئيس وتشكيل حكومة وحدة وطنية تشرف على مرحلة انتقالية تقود الى انتخابات، كما تنص على انسحاب المتمردين من صنعاء وغيرها من المدن وتسليم الاسلحة الثقيلة لطرف ثالث.

ويتعين ان يسلم الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي بعد ذلك السلطة لنائب الرئيس الذي سيعين رئيسًا جديدًا للوزراء لتشكيل حكومة تضم الشمال والجنوب بشكل متساوٍ.

وصرح هادي أن الخطة "تحمل اسم خارطة الطريق، وهي في الاساس بعيدة كل البعد عن ذلك، لانها في المجمل لا تحمل إلا بذور حرب، إن تم استلامها أو قبولها والتعاطي معها على اعتبار أنها تكافىء الانقلابيين وتعاقب الشعب اليمني".

وتابع أن "ما يسمى خارطة طريق ليس إلا بوابة نحو المزيد من المعاناة والحرب وليس خارطة سلام".

واعتبر المتمردون اليمنيون الاحد أن خطة السلام الجديدة التي اقترحتها الامم المتحدة تشكل "ارضية للنقاش"، لكنها تشتمل على "اختلالات جوهرية" تتطلب بحثًا مع مبعوث الامم المتحدة.

وتفاقمت الفوضى في اليمن، الذي يعد إحدى افقر الدول في العالم العربي، عندما شن التحالف العربي بقيادة السعودية عمليات عسكرية في مارس 2015 دعمًا لهادي ودحر المتمردين الحوثيين.&

وتتزايد المخاوف الدولية بسبب الضربات الجوية التي يشنها التحالف، وتصيب اهدافًا مدنية، من بينها قاعة عزاء قتل فيها اكثر من 140 شخصًا هذا الشهر.&

وقال ولد الشيخ إنه سيعود الى المنطقة فورًا، بعد تقديم تقريره الى مجلس الامن، وأن خارطة الطريق التي اقترحها "يجب أن تسمح بالتوصل الى تسوية شاملة في الاسابيع المقبلة، في حال شاركت فيها الاطراف بنية حسنة".