في صحف عربية مطالبات بـ "محاكمة بريطانيا" بسبب وعد بلفور

يأمل الفلسطينيون في إنهاء الاحتلال العسكري الإسرائيلي لأراضيهم لتمكينهم من إقامة دولتهم المستقلة.

في ذكرى مرور 99 عاماً على إصدارها وعد بلفور، طالبت صحف عربية بنسختيها الورقية والالكترونية بـ "محاكمة بريطانيا" وذلك لـ "مسؤولياتها التاريخية والسياسية والأخلاقية" عن الأزمات التي يتعرض لها الفلسطينيون.

في 2 نوفمبر/تشرين الأول عام 1917، أرسل وزير الخارجية البريطاني آرثر جيمس بلفور رسالة إلى اللورد ليونيل وولتر دي روتشيلد يقول فيها "إن حكومة صاحب الجلالة تنظر بعين العطف إلى إقامة وطن في فلسطين للشعب اليهودي".

"واحدة من مآسي القرن العشرين"

ففي الشرق الأوسط اللندنية، يقول صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية: "وعد بلفور لم يكن يوما كلمات على ورق، أو وعدًا أطلقه أحد الساسة البريطانيين، بل اتفاق استعماري إحلالي دعمَ وأسسَ لقيام واحدة من مآسي القرن العشرين، مأساة شعب ما زال يدفع ثمن تواطؤ بعض الدول الاستعمارية عليه".

ويضيف عريقات: "ولكي تكفّر بريطانيا عن ذنبها في وعد بلفور، فالمطلوب منها الاعتراف بدولة فلسطين على حدود 1967 وعاصمتها القدس، كأحد الشروط لحماية حل الدولتين التي تنادي بتحقيقه، وأن تطلق وعدا جديدا للشعب الفلسطيني على أن تساعده على أن يعيش حرا في وطنه القومي".

وتحت عنوان: "محاكمة بريطانيا صاحبة الوعد"، يقول عمر حلمي الغول في الحياة الجديدة الفلسطينية: "إن العدالة بمعاييرها النسبية تفرض تحميل المملكة المتحدة المسؤولية عن كل تفصيل من تفاصيل معاناة الشعب الفلسطيني. ليس بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، ولا بتقديم الدعم المالي والاقتصادي لها، بل بالاعتذار عن الجريمة، التي ارتكبتها بإصدارها للوعد المشؤوم في الثاني من تشرين الثاني عام 1917 لصالح الحركة الصهيونية، والعمل على وضع ثقلها السياسي والدبلوماسي والاقتصادي لإلزام دول أوروبا بالاعتراف بالدولة الفلسطينية".

ويضيف الغول: "الحكومة الانجليزية مطالبة بالالتزام بمواثيق وقوانين الشرعية الدولية، والاعلان على الملأ انها اخطأت وتورطت في التطاول على الحقوق الفلسطينية العربية"، مشدداً أن "القيادة الفلسطينية ستلاحق بمثابرة بريطانيا وكل من تواطأ على فلسطين وشعبها وأصًل لنكبة شعبها عام 1948".

وفي الخليج الإماراتية، يصف مفتاح شعيب وعد بلفور بـ "المؤامرة الكبرى" و "الجريمة التاريخية التي ستظل تلاحق بعارها بريطانيا ما ظلت فلسطين تحت سيطرة العصابات الصهيونية".

ويطالب شعيب لندن "بتقديم اعتذار صريح وعلني عن تلك الجريمة، والتكفير عنها بدعم مطالب الفلسطينيين بإقامة دولتهم المشروعة وعاصمتها القدس الشريف، ولكن بريطانيا لا تنوي أن تعتذر وما زالت تعمل بوصية بلفور الذي تعهد سلفا بأن الحكومة البريطانية "سوف تبذل غاية جهدها لتسهيل تحقيق قيام وطن قومي في فلسطين لليهود".

"المقاومة ستنتعش"

وفي القدس الفلسطينية، يقول راسم عبيدات: "في الذكرى المئوية لهذا الوعد، لتكن شعاراتنا المرفوعة وحملتنا ونشاطاتنا مكثفة ومركزة على 'نعم لمحاكمة بريطانيا الاستعمارية' و"لتتحمل بريطانيا الاستعمارية مسؤولياتها التاريخية والسياسية والأخلاقية عن نكبات شعبنا ومآسيه 'بريطانيا ملزمة بدفع تعويضات لشعبنا لمئة عام قادمة' و 'بريطانيا ملزمة بتصحيح خطئها التاريخي وتمكين شعبنا من إقامة دولته المستقلة على أرضه المغتصبة'."

وفي البعث السورية، يؤكد عبد الرحمن غنيم أن "هذا الوعد كان حجر الأساس الذي دشن به البريطانيون مشروع إقامة الكيان الصهيوني في فلسطين".

أما زياد الدريس في الحياة اللندنية فيشدد على أهمية "النضال الدبلوماسي" لحل القضية الفلسطينية، حيث يقول: "لأكثر من ٥٠ عاماً، كان هناك نضالاً ديبلوماسياً قامت به منظمات وشخصيات صهيونية بكل جودة وإتقان وهدوء حتى بلغت هدفها المحسوس بعد نصف قرن من العمل المدني".

ويضيف الدريس: "سيتحقق تحرير فلسطين من خلال نضالين: النضال الديبلوماسي الذي يجري في المنظمات الدولية وأروقة السياسة، والنضال الميداني الذي يزاوله الأهالي على أرضهم المحتلة".

كما يؤكد عمر كلاب في الدستور الأردنية أن "بلفور وعد مشؤوم وسيبقى كذلك"، مؤكداً أن "ثقافة المقاومة ستنتعش... فما يمور تحت دخان الهزيمة والتسلط على الأحلام والأماني سيستنهض همم جيل شاهد المجزرة بكل أبعادها رغم عدم معايشته لها".