إيلاف من لندن: قال وزير الخارجية الأميركي جون كيري يوم الثلاثاء إن جماعة الحوثي اليمنية والحكومة الشرعية المدعومة من التحالف العربي العسكري الذي تقوده المملكة العربية السعودية اتفقا على وقف الأعمال القتالية في اليمن اعتبارا من 17 نوفمبر الحالي. 

وفي ختام زيارة لدولة الإمارات بعد محادثات مع القادة العمانيين في مسقط، أعلن كيري أن الحكومة اليمنية الشرعية والمتمردين اتفقوا أيضاً على العمل لإنشاء حكومة وحدة وطنية مع نهاية العام الجاري.

وأجرى وزير الخارجية الأميركي، يوم الاثنين، محادثات مع سلطان عمان قابوس بن سعيد في مسقط تناولت قضايا عديدة أبرزها الأزمة اليمينة، ورحّب الطرفان بخريطة الطريق للسلام التي تقدم بها مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد التي كانت رفضها الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي.

رفض هادي 

يذكر أن الرئيس اليمني يعتبر أن خريطة الطريق للسلام الأممية "تحافظ على بقاء الميليشيات واحتفاظها بالسلاح والمؤسسات، ولأنها لا تلبي طموحات الشعب اليمني في إحلال السلام الدائم والشامل القائم على إنهاء الانقلاب واستئناف المسار السياسي بمناقشة مسودة الدستور، ثم إجراء الانتخابات".

وكانت مصادر أكدت أن الخريطة الأممية نصت على أن ينقل الرئيس اليمني صلاحياته إلى نائب رئيس جمهورية (توافقي)، يكون مخولا بتكليف رئيس حكومة وحدة وطنية بتشكيلها.

كما تقترح الخطة، تنحي نائب الرئيس اليمني، علي محسن صالح الأحمر، ومنح الرئيس هادي "دورا شرفيا إلى حد ما"، وذلك بعد انسحاب الحوثيين من العاصمة صنعاء، "بمجرد التوقيع على الاتفاقية الكاملة والشاملة يستقيل نائب الرئيس الحالي ويعين الرئيس هادي النائب الجديد للرئيس المسمى في الاتفاقية"، بحسب ما جاء في خطة المبعوث الأممي لليمن.

وسام عمان لكيري 

وإلى ذلك، قالت وكالة الانباء العمانية إن السلطان قابوس بن سعيد، منح سلطان عمان وزير الخارجية الأميركي وسام عمان المدني من الدرجة الثانية، تقديراً "لجهوده الطيبة في خدمة علاقات البلدين الصديقين".

واستقبل السلطان قابوس الوزير الأميركي، مساء الإثنين، في بيت البركة (قصر السلطنة) في العاصمة مسقط، وبذلك يكون كيري ثاني مسؤول غربي يستقبله سلطان عمان خلال أسبوعين، في ثاني ظهور علني نادر للسلطان منذ عودته من رحلته العلاجية في أبريل الماضي.

وقالت وكالة الأنباء العمانية: "إنه جرى خلال المقابلة استعراض العديد من أوجه التعاون القائم بين السلطنة والولايات المتحدة في مختلف المجالات، بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين، إضافة إلى بحث مستجدات الأحداث والتطورات الجارية على الساحتين الإقليمية والدولية".