إيلاف من الجزائر: حل المشير الليبي خليفة حفتر الأحد بالجزائر في أول زيارة له إلى الجارة الشرقية التي ظلت إلى وقت قريب تنظر لنشاطه بعين الريبة وعدم الرضا، ما جعل مراقبين يتوقعون أن تكون هذه الخطوة فرصة سانحة للدفع بجهود الجزائر المستمرة لإخماد نار الفتنة في ليبيا.

ومنذ اندلاع الأزمة الليبية في 2011 لم تطأ قدما خليفة حفتر الجزائر، رغم أن باقي الأطياف الأخرى زارت البلاد عدة مرات، ما أرجعه مراقبون في كثير من المرات إلى ارتباط تحرك حفتر بخدمة جهات خارجية لا توافق الحل الذي تدعو اليه الجزائر بإشراك جميع التيارات في عملية المصالحة الوطنية.

ويرى الكاتب الصحافي أكرم خريف المتخصص في الشؤون الأمنية والسياسية في حديثه مع "إيلاف"، أن هذه الزيارة ذات طابع دبلوماسي محض وغاب عنها الملف الأمني، بالنظر إلى أن حفتر لم يلتقِ أي مسؤول عسكري جزائري.

انفتاح حذر

ورغم استقبال حفتر من قبل مسؤولين سامين في الدولة في مقدمتهم الوزير الأول عبد المالك سلال وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية عبد القادر مساهل، إلا أن حضوره بقي بصفته طرفًا من الأطراف المتنازعة في ليبيا لا لكونه "القائد العام للقوات المسلحة الليبية" مثلما يراه مؤيدوه.

واكتفت وكالة الأنباء الرسمية والتلفزيون الحكومي في إيرادها للخبر بصفة &المارشال الليبي خليفة حفتر دون ذكر صفة أخرى، ما يعني حرص الحكومة الجزائرية على أن تبقى على مسافة واحدة مع كل أطراف الخلاف في جارتها الشرقية.

وعلق عبد المجيد مناصرة وزير الصناعة الأسبق ورئيس حزب جبهة التغيير ذي التوجه الإخواني &على &هذه الزيارة قائلاً في تغريدة في تويتر: "زيارة حفتر إلى الجزائر لا يمكن أن تكون مقبولة إلا إذا أدرجت في مساعي توحيد ليبيا وتحقيق مصالحة وطنية وسد الطريق أمام التدخل العسكري الدولي".

الحل سياسي

وتمحور لقاء حفتر بالوزير الأول عبد المالك سلال "بشكل أساسي حول تطورات الوضع في ليبيا وآفاق تسوية الأزمة وعودة الاستقرار والسلم والأمن في إطار وحدة وسيادة ليبيا".&

وبحسب بيان للوزير الأول، فقد تم تذكير خليفة حفتر خلال اللقاء بأن "الخيار الوحيد يبقى الحل السياسي القائم على الحوار الشامل بين الليبيين والمصالحة الوطنية وهو ما تسعى إليه الجزائر مع جميع أطراف الأزمة الليبية".&

ولم يدل خليفة حفتر بأي تصريح للصحافة سواء عقب لقائه سلال أو بعد اجتماعه بالوزير عبد القادر مساهل، على عكس ما كان يتم مع باقي الأطياف الليبية الأخرى التي زارت الجزائر.

من جانبه، يؤكد أكرم خريف أن هذه الزيارة تكون قد سمحت للجزائر بأن ترسم لحفتر الخطوط العريضة التي يجب ان يحترمها للحصول على دعمها، والمتمثلة في " رفض أي تدخل عسكري في ليبيا والبحث عن الحلول السياسية".

وقال خريف لـ"إيلاف" أن "الجزائر ترى أنه بعد القضاء على داعش في سرت يجب فتح حوار جاد بين جميع الأطراف المتنازعة خاصة بين جناحي خليفة حفتر وفايز السراج".

اتفاق 17 ديسمبر

وبحث حفتر مع مساهل أيضا "مستجدات الوضع السياسي والأمني في ليبيا والسبل الكفيلة باستتباب الأمن والاستقرار في البلاد في أقرب الآجال".&

وأشار مساهل &إلى "الجهود التي ما فتئت تبدلها الجزائر لتشجيع الأطراف الليبية على بلوغ اتفاق توافقي لتسوية الأزمة الليبية".&

وذكر مساهل حفتر بموقف الجزائر "الثابت" المؤيد لحل سياسي للنزاع في ليبيا في إطار "تطبيق الإتفاق السياسي المبرم بين الأطراف الليبية بتاريخ 17 ديسمبر 2015 من خلال حوار شامل ما بين الليبيين والمصالحة الوطنية للحفاظ على الوحدة والسلامة الترابية لليبيا وسيادتها وانسجامها الوطني ووضع حد نهائي للأزمة".

وبالنسبة للكاتب الصحافي أكرم خريف، فإن حل الأزمة الليبية لن يكون إلا بجلوس الجميع إلى طاولة الحوار دون شروط مسبقة.

دول الجوار&

أما وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي رمطان لعمامرة، فشدد على دول الجوار أن تكون طرفاً في حل الأزمة بليبيا.&

وقال &لعمامرة للصحافة على هامش اليوم الثاني للملتقى رفيع المستوى حول السلم والأمن في إفريقيا إن "الجزائر تعتبر أنه لا يجب &أن يكون الإخوة الليبيون الطرف الوحيد في المشكل، لأنه بإمكان دول الجوار أن تكون جماعيًا طرفًا في الحل". &

وأضاف "من حق هذه البلدان أن تكون طرفا في حل الأزمة في ليبيا بإعتبار أنها تواجه الآثارالمضرة المباشرة لهذه الوضعية".

وذكر لعمامرة بأهمية المبادرة التي أطلقت من قبل الجزائر في مايو 2014 لتشكيل مجموعة بلدان الجوار للبييا.&

وأكد بأن "كل الفاعلين يعملون اليد في اليد حتى يستطيع هذا البلد إعادة تشكيل مؤسساته الرئيسية".&

غير أن الوزير الجزائري تأسف كون المجتمع الدولي لم يشارك بصفة نشيطة لإعادة بناء هذه الدولة بعد سقوط النظام الليبي السابق.
&