الأردن يعوّل على مؤتمر لندن لتخفيف عبء اللاجئين

&

عمّان: وصف عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني مؤتمر لندن للمانحين لسوريا، المنوي عقده اليوم الخميس بـ"فرصة ذهبية" لتسليط الضوء على ما تكبدته المملكة خلال السنوات الأخيرة والحصول على الدعم اللازم.

&

سيشارك الملك الأردني في الاجتماع. وقال في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" الثلاثاء، إثر زيارة وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند إلى عمّان، "لا يمكننا أن نكمل هكذا (...). آجلًا أم عاجلًا، سينهار السد"، في إشارة إلى عدم قدرة اقتصاد بلاده على الصمود.

&

ويأوي الأردن، بحسب الأمم المتحدة، أكثر من 630 ألف لاجئ سوري مسجلين من أصل نحو أربعة ملايين سوري فرّوا من بلدهم نتيجة النزاع المستمر منذ 2011، فيما تقول المملكة إنها تستضيف 1.3 مليون سوري، لكون معظم اللاجئين غير مسجلين لدى الأمم المتحدة. ويشكل السوريون 20% من عدد سكان المملكة، البالغ نحو 9.5 ملايين نسمة، ويعيش 80% منهم خارج المخيمات.

&

وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني عماد فاخوري الأحد خلال لقاء ممثلي الدول المانحة ومنظمات الأمم المتحدة في عمّان تمهيدًا لمؤتمر لندن، "لن تتمكن الحكومة من إدامة تقديم الدعم إلى اللاجئين السوريين من دون دعم دولي طويل المدى". وحذر من أنه "لا يمكن ترك الأردن وحده لمواجهة أعباء الأزمة السورية، وإلا سنضطر لاتخاذ إجراءات قاسية، يمكن أن تؤدي إلى تدفق إضافي للاجئين إلى أوروبا".

&

يقول وزير الدولة لشؤون الإعلام محمد المومني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، لفرانس برس، إن مؤتمر لندن "مهم جدًا" بالنسبة إلى المملكة. أضاف "نحن نريد أن نرى التزامًا سياسيًا من العالم بمواجهة الأزمة السورية. (...) على المجتمع الدولي أن يحدد موقفه ومدى التزامه بالأزمة السورية وحلها سياسيًا وإنسانيًا. فما تحملته الدول المستضيفة للاجئين لم تتمكن أوروبا من تحمله، ويجب أن تترجم الحقائق إلى واقع ودعم فعلي".

&

ويؤكد الباحث في مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية محمد أبو رمان لفرانس برس أن "الأردن يواجه أزمة اقتصادية كبيرة بدرجة أولى في التعامل مع اللاجئين". يضيف: "هناك شعور أردني بالمرارة من موقف المجتمع الدولي، وحتى من مواقف الدول العربية تجاه أزمة اللاجئين السوريين والمعاناة التي تكبدها الأردن حتى الآن".

&

وتقول عمّان إن التكلفة التي تحملها الأردن نتيجة الأزمة السورية وصلت إلى 6.6 مليارات دولار أميركي منذ اندلاع الأزمة السورية عام 2011، وإن الأردن يحتاج ثمانية مليارات دولار إضافية للتعامل مع هذه الأزمة حتى عام 2018. وتبلغ الكلفة المترتبة على استضافة اللاجئين، التي سيتكبدها اقتصاد المملكة خلال عام 2016 فقط، نحو 2.7 مليار دولار، بحسب السلطات.

&

وطالب رئيس الوزراء الأردني عبدالله النسور خلال زيارته مخيم الأزرق للاجئين السوريين (شمال) السبت الماضي دول العالم بـ"مساعدتنا بهذا المبلغ، لنقوم بواجباتنا كالمعتاد تجاه اللاجئين". وخفض الأردن منذ العام الماضي عدد السوريين، الذين يسمح لهم بالعبور إلى المملكة، وبدأ بتطبيق تدابير أمنية مشددة على الحدود سعيًا إلى منع تسلل "جهاديين".

&

وأكد النسور أن "القضية السورية لم تعد قضية لجوء، فهناك عبء أمني وتطرف وخلايا نائمة وتهريب للمخدرات والأشخاص والبضائع". وتركت أزمتا العراق وسوريا المجاورين للأردن في السنوات الخمس الأخيرة تداعيات كبيرة على الأردن، وأثقلت كاهل اقتصاد البلد، الذي يعتمد بشكل كبير على المساعدات، ليقارب الدين العام فيه 35 مليار دولار.

&

وفرض تدفق اللاجئين إلى الأردن وإغلاق معابره مع سوريا والعراق، بسبب أعمال العنف، عبئًا ثقيلًا على اقتصاده المتعثر أصلًا، فتخطى الدين العام نسبة 90% من الناتج المحلي الإجمالي. وكانت قيمة الدين نحو 26.7 مليار دولار العام 2011. ويقول مدير إقليمي لمنطقة الشرق الأوسط في البنك الدولي فريد بلحاج لفرانس برس إن إغلاق المعابر الحدودية مع سوريا والعراق أضر بشكل كبير باقتصاد الأردن.

&

يضيف أن "تدفق اللاجئين إلى سوق العمل والضغط على الخدمات، كالمياه والطاقة، إضافة إلى مرافق التعليم والصحة أنهك الأردن". ويقول رئيس مركز "الفينيق" للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية محمد عوض لوكالة فرانس "للأسف الشديد الوضع الاقتصادي في الأردن مقلق"، مشيرًا إلى أن "إغلاق أسواق العراق وسوريا أضر بشكل كبير بأوضاع ومسار تطور الاقتصاد الأردني".

&

وقال إن "ارتفاع الدين العام بشكل كبير (...) يعني ضوءًا أحمر بالنسبة إلى أي اقتصاد عالمي، خصوصًا إذا كان البلد يعتمد بشكل كبير على المساعدات الخارجية". وتجاوز حجم المساعدات الخارجية التي تلقاها الأردن في العام الماضي، 2.5 مليار دولار، بحسب بيانات حكومية.

&

وأشار عوض إلى أن "معدلات النمو الاقتصادي تتراجع بشكل خطير، لذلك استنفرت كل أجهزة الدولة للحصول على مساعدات وإيجاد حلول للعجز الذي يعاني منه الحساب الجاري والميزانية".

&

وانخفض معدل النمو من 3.1% عام 2014 إلى نحو 2.4% عام 2015. وأقر مجلس النواب الأردني في منتصف الشهر الماضي موازنة عام 2016 بحجم يقارب 8.5 مليارات دينار (11.9 مليار دولار) مع عجز يبلغ 905 ملايين دينار (نحو 1.27 مليار دولار).

&