العراق: تحذير أممي من تغييرات ديموغرافية طائفية وعرقية

أسامة مهدي: اشار رئيس بعثة الامم المتحدة في العراق "يونامي" أيان كوبيش، خلال تقريره نصف السنوي المقدم الى مجلس الامن الدولي في نيويورك الليلة الماضية، وحصلت "إيلاف" على نصه، الى أن العراق يواصل انتزاع اراضٍ سيطر عليها تنظيم داعش وتحرير بقية الاراضي، مؤكدًا اهمية مشاركة المقاتلين المحليين والعشائر في مواجهة التنظيم في المناطق الخاضعة لسيطرة التنظيم ثم المحافظة على امنها بعد تحريرها. كما حذر من أن هذا التنظيم يشكل بفكره وتوجهاته الطائفية وتطرفه وارهابه تهديدًا عالميًا وغير مسبوق للسلام والأمن الدوليين، ما يتطلب مضاعفة الجهود الدولية لمواجهته. & &

&

وحول اختراق القوات التركية للاراضي العراقية وتمركزها في بلدة بعشيقة بالقرب من الموصل، اوضح كوبيش أن الجهود الثنائية والدبلوماسية، بمساعدة من الشركاء الدوليين والأمم المتحدة، تستمر من أجل حل هذه المشكلة، لكن من دون التوصل إلى نتائج مقبولة للطرفين لحد الآن.&

&

ودعا الى التوصل لحل يتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة والاحترام الكامل لسيادة وسلامة أراضي العراق، كما حث كلا الجانبين على اتخاذ خطوات من شأنها أن تمكن تعميق التعاون في مجال الأمن ومواجهة الارهاب.&

&

&

واضاف المبعوث الاممي انه رغم النجاحات المتحققة ضد تنظيم داعش، فإنه لا ينبغي التقليل من خطره فهو يبقى عدوًا لدودًا، في وقت يواصل في سوريا الاحتفاظ بقوته وقدرته على استهداف القوات الموالية للحكومة والاهداف المدنية في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة. &

&

وشدد على أنه لايمكن هزيمة داعش بالوسائل العسكرية وحدها من دون معالجة الأسباب الجذرية للعنف .. واكد الحاجة الى جهود لتحقيق الاستقرار وإعادة التأهيل الضخمة التي تعطي الأولوية لعودة آمنة للنازحين إلى مدنهم الأصلية، وفي الوقت نفسه يجب على العراقيين تحديد أولويات المصالحة السياسية والمجتمعية.

&

وقال إن عدم إحراز تقدم في تنفيذ اتفاق سياسي وطني انما يعكس غياب التوافق السياسي واستمرار السعي لتحقيق مصالح حزبية، حيث ان استقرار وأمن ووحدة العراق يتوقف على نظام سياسي فعّال وشامل والمساواة في صنع القرار على المستويين الاتحادي والمحلي. وطالب بحلول ملموسة لمنع الاضطهاد السياسي والطائفي من خلال تشريع قوانين الحرس الوطني والمساءلة والعفو العام.

&

واضاف ان المشاركة الكاملة والمتساوية للمكون السني في الحياة السياسية وبرنامج المصالحة الوطنية لا تزال تشكل تحديًا مع عدم وجود إطار واحد أو رؤية موحدة للمصالحة، هي امور تعوق الحوار الوطني والجهود التي تبذلها القوى السياسية السنية وقادتهم لتوحيد موقفهم حول المصالحة الوطنية، داعيًا الى الوحدة وانهاء الانقسامات الداخلية مطالبًا الزعماء السنة بمواصلة هذه الأنشطة بطريقة أكثر جدية .

&

&

واشار كوبيش الى انه منذ بداية العام الحالي والهجمات المميتة في بغداد والمقدادية في محافظة ديالى التي ارتكبها تنظيم داعش وعناصر الميليشيات المارقة والجماعات الإجرامية تدفع الى القلق من أن الأمة ما زالت مستمرة في مسار تصاعد العنف الطائفي التي تفاقمت من جراء الانقسامات السياسية الداخلية على أسس طائفية، فضلاً عن التوترات الإقليمية.&

&

وقال إن هذه الهجمات هي محاولة لتأجج التوترات الطائفية والاستقطاب السياسي وإضعاف وحدة العراق وشعبه. واوضح انه بعد أحداث المقدادية أشار تحالف القوى العراقية "السنية" الى انه فقد الثقة في قدرة الحكومة على توفير الحماية اللازمة لجميع مواطنيها. ودعا الحكومة الى اتخاذ إجراءات لضمان محاسبة المسؤولين عن ارتكاب الجرائم وفقًا للقانون من خلال عملية قضائية عادلة وشفافة.

&

وشدد على انه يجب عدم السماح للمحرضين على العنف الطائفي لمواصلة سحب المجتمع الى دورة من العنف والانتقام وبما يخدم بشكل مباشر مصالح الإرهاب . واشار الى ان التطورات المؤسفة في المقدادية التي شهدت مؤخرًا عنفاً طائفيًا تؤكد الحاجة الملحة للوصول إلى التقدم في العلاقات بين الطوائف وبسرعة استعادة الدولة والسلطة المحلية لسيادة القانون والحكم الرشيد والعدالة وتوفير الخدمات للمناطق المحررة حديثًا وبسط سيطرتها التامة على جميع المقاتلين والأسلحة وإصلاح القطاع الأمني ومعالجة مسألة الجماعات المسلحة غير المنضبطة ووجودها في المدن ولا سيما المحررة منها واعتبار ذلك من الاولويات.&

&

واوضح ان هذه الشروط ضرورية لضمان عودة المهجرين، بما في ذلك الجماعات الإثنية والأقليات،&إلى مواطنهم الأصلية طواعية بحرية وباحترام كامل مع حماية حقوقهم.

&

ورحب الممثل الاممي بقرار الحكومة الاتحادية مؤخرًا ارسال قوات الأمن إلى البصرة لفرض سيادة القانون والحد من النزاعات العنيفة بين العشائر والميليشيات ومكافحة الجريمة المنظمة، فضلاً عن مصادرة الأسلحة غير المشروعة.

&

واكد ان الحكومة بحاجة إلى إقامة إصلاح نظام العدالة الجنائية لضمان الوصول الكامل وعلى قدم المساواة إلى العدالة للمواطنين كافة في العراق، بما في ذلك المعتقلين والجماعات المهمشة ومعالجة &نقاط الضعف البنيوية في إقامة العدل في العراق التي كانت عاملا ساهم في دورات مستمرة من العنف في البلاد .

&

&

واضاف كوبيش ان تحقيق الاستقرار في المناطق المحررة والعودة الآمنة للنازحين داخليًا هي مهمة &سياسية هائلة، موضحاً أن مرحلة الاستقرار في مدينة تكريت كاملة تقريبًا ،وقد عاد تسعون في المئة من سكانها (167،000 نسمة) الآن الى منازلهم وعموما، أعطت الحكومة أولوية عالية جدًا لعودة النازحين وحتى الآن، عاد أكثر من 500،000 نازح عراقي إلى مناطقهم الاصلية وتعمل الحكومة على اعادة حوالي &900،000 نازح الى مناطقهم خلال العام الحالي 2016.

&

واضح ان هناك عدة عوامل معقدة تؤثر على وتيرة العودة، وهذه تشمل وجود عدد كبير من العبوات الناسفة التي زرعها تنظيم داعش، والتي يجب إزالتها قبل عودة السكان إلى ديارهم، فضلاً عن تدمير البنية التحتية والمنازل حيث ان قدرة تعامل قوات الأمن العراقية مع هذه العبوات محدودة اضافة الى ان التمويل غير كافٍ. ودعا شركاء العراق على الصعيدين الإقليمي والدولي الى تعزيز دعمهم لجهود الحكومة العراقية لتحقيق استقرار المناطق المحررة والتركيز على بناء قدرات قوات الأمن والشرطة المحلية من خلال التدريب والدعم المادي في الامتثال الكامل لقانون حقوق الإنسان.

&

&

واضاف المسؤول الاممي أن الاستقطاب السياسي المستمر والانقسامات لا تزال تعوق قدرة رئيس الوزراء حيدر العبادي على تحقيق تقدم في أجندة الإصلاح بما في ذلك في مجال اللامركزية ومكافحة الفساد، وهو قد أعرب عن الاستياء من بطء وتيرة تنفيذ إلاصلاح والإعلان الأخير له تشكيل حكومة تكنوقراط يهدف الى إنشاء مجلس الوزراء أكثر مهنية مع أعضاء مختارين على أساس الجدارة وليس على المحاصصة الطائفية أو السياسية، وهو امر يجب أن يكون مصحوباً بالإسراع في تنفيذ حقيقي لحزمة الاصلاح السياسي والأمني والاقتصادي.&

&

واشار الى ان هناك مجموعة معقدة من التحديات أمام البلاد وشعبها، وهو ما يتطلب من الكتل السياسية العمل معًا في نهاية المطاف لدعم إصلاحات شاملة وعميقة كما فعلت عند اعتماد ميزانية 2016.

&

&

واضاف كوبيش أن تعمق الأزمة المالية وعجز الميزانية المتزايد يضاعفان من سوء الوضع الأمني والإنساني، فالانخفاض الحاد في أسعار النفط العالمية الى النصف تقريبا اعاق خطط الدولة وإقليم كردستان في الاصلاح حيث تفتقر ميزانية العراق لرؤية اقتصادية واضحة لمعالجة مقترحات الإصلاح الاقتصادي والمالي لرئيس الوزراء، بما في ذلك تفويض سلطات الحكومة المركزية إلى الحكومات المحلية، والذي من شأنه أن يعالج العديد من هذه التحديات لكن هذه تقيد بالفعل قدرة الحكومة على تمويل أنشطة المصالحة المجتمعية وتحقيق الاستقرار وإعادة الإعمار وبشكل يؤدي إلى تصاعد صعوبات في دفع رواتب موظفي الخدمة المدنية وتوفير الخدمات.&

&

وحذر من أن التحديات المالية من المرجح أن تؤثر على مكافحة داعش، كما أن عددًا كبيرًا من المقاتلين، ولا سيما البيشمركة أيضًا، لم يحصلوا على رواتبهم لعدة أشهر. وقال ان هذه المشاكل إذا تركت دون علاج &فأنها ستؤثر تأثيرًا خطيرًا على معنويات القوات الموالية للحكومة وثقة الشعب.

&

وطالب حكومتي بغداد وأربيل باتخاذ جميع التدابير الممكنة لتنويع الاقتصاد العراقي المعتمد على النفط، &والحد من الانفاق المفرط والتعجيل بالإصلاحات الهيكلية والخصخصة لتقليل الخسائر من خلال الكسب غير المشروع والعمل على تحقيق الحكم الرشيد والوصول الشامل والعادل لفرص العمل والتعليم والصحة وغيرها من الخدمات العامة. ودعا الحكومة الى إعطاء الأولوية بسرعة لحل الازمة المالية وتحقيق والإصلاحات. &

&

كما حث المجتمع الدولي على مساعدة العراق في التغلب على هذه الصعوبات من خلال زيادة الدعم الفني والتمويل بما في ذلك من خلال الإقراض من قبل المؤسسات المالية الدولية والإقليمية. واوضح ان إصلاحات اقتصادية حقيقية من قبل حكومتي بغداد وأربيل قد تمهد الطريق لمثل هذا الدعم المالي وانهاء العجز في الميزانية.

&

وقال إن الازمة الاقتصادية تؤثر على العلاقة بين بغداد واربيل وتعاونهما عسكريًا واقتصاديًا وتحقيق الاصلاحات .. واوضح ان الجمود المستمر في الأزمة السياسية الداخلية في إقليم كردستان لا يزال مصدر قلق .. واضاف: "في لقاءاتي مع المحاورين السياسيين فإني أشجعهم على العمل معاً والتوصل إلى اتفاق على أساس حل وسط يستند الى الديمقراطية".

&

&

واكد كوبيش ان العنف الذي يتعرض له المدنيون في العراق متزايد بشكل مذهل، حيث وثقت يونامي في عام 2015 &سقوط 22370 قتيلاً بين المدنيين في العراق&

&

واضاف ان النساء والأطفال لايزالون يتحملون العبء الأكبر من انتهاكات حقوق الإنسان وآثار النزاع المسلح، حيث يواصل تنظيم داعش عمليات القتل بشكل منهجي اضافة الى الاختطاف والاغتصاب والتعذيب وتهجير المدنيين العراقيين، مما تسبب في معاناة لا توصف مع الأفعال التي قد ترقى إلى مستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية.&

&

وعبر عن الاسف لغياب سيادة القانون في المناطق المحررة بما في ذلك في المناطق المتنازع عليها، حيث تشير التقارير الى اعتقالات تعسفية وعمليات قتل وتدمير للممتلكات وعمليات تغيير التركيبة السكانية قسراً، ولا سيما عن طريق التلاعب في الوثائق ومنع عودة النازحين،&بما في ذلك الأقليات العرقية والدينية، منوهًا الى ان هذه الحالات آخذة في الارتفاع.

&

&

وأشاد الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق يان كوبيش بالشراكة المتنامية بين العراق والكويت، حيث تعد من المؤشرات القوية التي تؤكد أن العداوات التي كانت في الماضي يمكن التغلب عليها من أجل بناء مستقبل أفضل مبني على علاقات حسن الجوار.

&

ودعا كوبيش حول مسألة المفقودين الكويتيين والرعايا الاجانب الحكومة العراقية الى "تكثيف الجهود في ملف البحث عن المواطنين الكويتيين المفقودين والممتلكات الكويتية المفقودة". وقال إن "التعاون بين البلدين بهذا الشأن مستمر في الوصول الى آفاق جديدة خاصة ما تم خلال الدورة الخامسة للجنة الوزارية المشتركة بين الكويت والعراق، ووقع الطرفان اتفاقيات تشمل العديد من المجالات بما في ذلك الشباب والرياضة والتفتيش والرقابة بالاضافة&في مجال الاتصال".

&

يذكر ان مجلس الامن الدولي اصدر خلال فترة اجتياح النظام السابق لدولة الكويت عام 1990 ثلاثة قرارات خاصة بالحالة الكويتية العراقية، وهي قرارات الحدود والتعويضات، وآخر&يختص بالاسرى والمفقودين والممتلكات الكويتية.

&

&

وحذر كوبيش من ان الأزمة الإنسانية في العراق معقدة للغاية متوقعًا أن تتسع وتزداد سوءًا هذا العام، &واشار الى انه اليوم ليس فقط&&3.3 ملايين مشرد داخليًا، ولكن تماما نحو عشرة ملايين عراقي - ما يقرب من ثلث السكان - بحاجة ماسة إلى المساعدات الإنسانية.&

&

وحذر من انه من دون الدعم اللازم، فإن النازحين اليوم سيصبحون لاجئين غدًا، موضحًا أن الجهود الوطنية لمعالجة ازمة النازحين مثيرة للإعجاب حيث قدمت حكومتا العراق وإقليم كردستان مساعدات&منسقة ساعدت على تأمين سلامة السكان الذين يحتاجون إلى المساعدة، كما واصل مواطنو العراق استقبال النازحين في منازلهم والعمل دون كلل لتوفير الرعاية والدعم في كرم عراقي لا يتزعزع.&

&

واشار الى ان الاحتياجات الإنسانية هي الآن كبيرة حتى أنها تفوق بكثير القدرات الوطنية، فحكومتا العراق وإقليم كردستان ببساطة، لا تملكان الموارد اللازمة للحفاظ على تقديم المساعدة، وليس بسبب نقص الإرادة أو عدم الرغبة في تحمل المسؤولية، ولكن بسبب الوضع الاقتصادي والمالي الخطير.

&

وحذر من وقوع كارثة محتملة من سد الموصل، الامر الذي سيضيف تحديات وضغوطاً خطيرة جديدة&تتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة من كل من حكومة العراق والمجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة وكذلك حملة توعية عامة وخطط الاستجابة للكوارث، بما في ذلك إجلاء السكان المتضررين في حالة وقوع هذه الكارثة.