قال الجنرال بالومينو إنه قرر الاستقالة بعد بحث الموضوع مع اسرته وجنرالات آخرين
قدم قائد جهاز الشرطة في كولومبيا، الجنرال رودولفو بالومينو، استقالته من منصبه بعد يوم واحد من اعلان النائب العام عن نيته فتح "تحقيق انضباطي" في الادعاءات القائلة إن بالومينو أسس شبكة للدعارة من الذكور داخل الجهاز.
ويخضع بالومينو ايضا للتحقيق في اتهامات بالاثراء غير الشرعي والامر بالتنصت على هواتف بشكل غير قانوني.
وقال بالومينو إنه طلب من الرئيس خوان مانويل سانتوس السماح له بالتنحي من منصبه، مؤكدا أنه "بريء تماما."
يذكر ان للجنرال بالومينو خدمة في جهاز الشرطة طولها 38 عاما، وعين بمنصب قائد الجهاز منذ عامين ونصف.
وقال لدى اعلانه استقالته واسرته الى جانبه إنه "غير مذنب بكل التهم الموجهة اليه" وانه واثق بأن التحقيق سيبرئ ساحته.
"ثأر سياسي"
والموضوع الذي ادى الى فتح التحقيق ادعاءات ادلى بها ضابط شرطة برتبة نقيب قال إنه تعرض لاعتداءات جنسية من قبل ضباط كبار اثناء دراسته في كلية الشرطة.
وقال النائب العام الكولومبي اليخاندرو اوردونيز إن هذه الادعاءات تم تأكيدها بشكوى تقدم بها نقيب آخر متقاعد.
وتقول الشكوى إن طلابا صغارا في كلية الشرطة كانوا يجبرون بالترغيب والترهيب على ممارسة الجنس مع ضباط شرطة من ذوي الرتب الرفيعة.
وقال النائب العام إنه بموجب الشهادات التي حصل عليها مكتبه، فإن عضوا بمجلس الشيوخ متورط هو الآخر في شبكة الدعارة التي يطلق عليها اسم "مجتمع الحلقة."
وقال ايضا إن الحوادث المزعومة وقعت "بمساعدة وتواطؤ مسؤولين في الشرطة بمن فيهم قائدها الجنرال رودولفو بالومينو."
اما اتهامات التنصت، فهي تتعلق بنفس القضية ايضا، إذ قام ضباط شرطة بالتنصت على هواتف صحفيين كانوا يحققون في الفضيحة.
ويقول بالومينو إن التهم تشكل جزءا من عملية ثأر سياسية تهدف الى طرده من منصبه.
&
التعليقات