نشرت الجزائر آلاف الجنود على المثلث الحدودي الذي يجمعها مع كل من ليبيا وتونس لمنع تسلل الارهابيين الى أراضيها.

عبد الحفيظ العيد من الجزائر: أوقفت الجزائر مؤخرا رعايا أجانب كانوا بصدد الهجرة من ليبيا سواء بطرق شرعية أو من خلال معابر الحدود، ما جعلها تنشر أكثر من 40 ألف جندي على الحدود مع ليبيا مخافة تسلل إرهابيين على الجانبين، وذلك في وقت يؤكد خبراء أمنيون صعوبة السيطرة على حدود تزيد عن آلاف الكيلومترات.

وذكرت وزارة الدفاع الجزائرية أن الجيش أوقف الاثنين 11 شخصا من جنسيات مختلفة في ولاية الاغواط جنوب البلاد كانوا بصدد محاولة الالتحاق بالبلد المجاور ليبيا.

وأوقفت الشرطة الجزائرية في&شهر يناير/ كانون الثاني الماضي 270 مغربيا في مطار هواري بومدين الدولي في العاصمة الجزائر كانوا ينوون السفر جوا إلى ليبيا بطريقة غير شرعية ودون حيازتهم وثائق.

وأطلقت دورية عسكرية تابعة للجيش التونسي مُتمركزة في المنطقة العسكرية العازلة قرب منطقة "برج الخضراء" في ولاية تطاوين في أقصى الجنوب التونسي، غير بعيد عن المثلث الحدودي التونسي-الجزائري-الليبي السبت الرصاص صوب عجلات سيارة رباعية الدفع قادمة من الجزائر على متنها 10 أفراد، 8 منهم يحملون الجنسية المغربية.

وأشارت& مصادر تونسية إلى أن ثلاثة منهم أصيبوا على مستوى الرجل، و2 دون وثائق هوية صرحا بأنهما جزائريان أصيب أحدهما على جانبه الأيسر، وهو سائق السيارة، حيث توفي في الطريق أثناء نقله إلى المستشفى.

وقالت وزارة الدفاع التونسية إن هذه العملية العسكرية "تمت بسبب عدم امتثال سائق السيارة لإشارات التوقف وللرمايات التحذيرية"، ولفتت إلى أنه "تبين بعد استجوابهم أنهم كانوا ينوون التوجه إلى التراب الليبي قصد الهجرة إلى أوروبا".

واعتبر الخبير الأمني الدكتور احمد عظيمي أنه "من الطبيعي خلال حدوث هجرة كثيفة بسبب الحروب مثلما يحدث اليوم في ليبيا ومالي أن تحاول بعض الجماعات الإرهابية وعناصر الجماعات المنظمة استغلال هذا الوضع لاختراق الحدود"، مبينا أن هذا الأمر يحدث في جميع دول العالم.

صعوبة

وأشار عظيمي في حديثه مع "إيلاف" إلى صعوبة حماية الحدود في مثل هذه الظروف مهما كانت قوة جيش أي بلد، لذلك فالجزائر كغيرها من دول المنطقة معرضة لتسلل إرهابيين عبر حدودها، خاصة أن الحدود مع ليبيا تزيد عن 6 ألاف كلم.

وقال "مهما كانت الرقابة على الحدود، ومهما كانت قوة الجيش يمكن اختراق الحدود، فحتى الحدود الاميركية المكسيكية تخترق رغم وسائل المراقبة الحديثة المتوفرة في اكبر بلد في العالم".

ويرى عظيمي أن الجزائر كان عليها سابقا مع المجتمع الدولي مع بداية الأزمة في مالي ان تتفادى ذلك، عندما كان عدد الإرهابيين في منطقة الساحل لا يتجاوز 50 عنصرا، كما كان عليها ان تتحرك وقتها بكل الوسائل وترفض التدخل العسكري في ليبيا رغم الجنوح الغربي لذلك، لان تبعات الحرب في جارتنا الشرقية تتحمله اليوم الجزائر وحدها.

من جانبه، يؤكد الأستاذ في كلية العلوم السياسية والإعلام صالح سعود أن الجماعات الإرهابية تحاول دائما استغلال& نزوح المهاجرين غير الشرعيين بالتسلل الى&وسطها، أو باستقطاب هذه الفئة الهشة.

واشار سعود إلى أن "الأمر ليس مقتصرا على دول شمال أفريقيا، فما عاشته أوروبا من تفجيرات في المدة الأخيرة يظهر أن إمكانية تسلل الإرهابيين عبر الحدود موجود حتى في الدول الأكثر أمنا".

ويحذر عظيمي من خطر داعش الذي يقول عنه إنه "صنيعة غربية" يرغب في إشعال المنطقة العربية ككل، مبينا أنه إذا وجد في ليبيا أو مالي فكأنما هو موجود في الجزائر.

وبحسب عظيمي، فإن تنظيم داعش لا تهمه هوية عناصره بقدر ما يهمه سعيه لأن يكون موجودا في المنطقة ككل.

وتشير تقارير رسمية جزائرية وأممية إلى أن الجزائريين هم الجنسية الأقل انضماما لتنظيم داعش مقارنة بالجنسيات المغاربية الأخرى.

وقال المدير العام للحريات العامة والشؤون القانونية في وزارة الداخلية الجزائرية محمد طالبي في وقت سابق إن "الجزائر معنية بقدر ضئيل بظاهرة تجنيد الشباب من طرف منظمات إرهابية دولية في منطقة الشرق الأوسط، وأن عددهم لا يتعدى 100 شخص".

وأظهرت إحصائيات تقرير لمجلس الأمن حول مكافحة الإرهاب نشر في&شهر يونيو الفائت تراجع عدد الجزائريين المقاتلين في صفوف "داعش"، فقد انخفض عددهم من 220 مقاتلًا سنة 2014 إلى 170 مقاتلًا حتى يونيو 2015.

وكشف التقرير الذي أعدته رئيسة لجنة مجلس الأمن وشمل 21 دولة في العالم أن الجزائر تأتي في المرتبة الخامسة من حيث عدد مواطنيها المنتمين إلى تنظيم "داعش".

وجاءت تونس في المرتبة الأولى بـ3 آلاف مقاتل، تليها تركيا بـ1300 مقاتل، ثم المغرب بـ1200 مقاتل، فدولة مالديف بـ200 مقاتل.

إجراءات

وذكرت مصادر أمنية أن الجيش الجزائري أرسل تعزيزات إلى نقاط العبور على الحدود مع تونس وليبيا، خاصة عند منطقة غدامس الليبية والدبداب في ولاية اليزي جنوب الجزائر.

وأشارت المصادر ذاتها الى&أن وزارة الدفاع الجزائرية نشرت أكثر من 40 ألف جندي لمراقبة الشريط الحدودي مع تونس وليبيا، مخافة تسلل إرهابيين عبر الحدود خاصة بعد الغارة الأميركية على مركز لتنظيم داعش في صبراتة الليبية.

ويطالب الخبير الأمني أحمد عظيمي بتشديد المراقبة على الحدود والتأكد من وضعية وحالة المهاجرين الذين يدخلون الجزائر أو يغادرونها رغم إقراره بصعوبة المهمة، واعترافه بأن أي حدود قابلة للاختراق مهما كانت القوات التي تحميها.

ويقر عظيمي بصعوبة هذه المهمة بالنظر إلى تكلفتها المالية التي قد تصل حتى 10 مليارات دولار في وقت تتبع فيه الجزائر خطة تقشف اقتصادية لمواجهة تهاوي أسعار النفط الذي تمثل عائداته 98 بالمائة من مداخيل البلاد.

ويدعو عظيمي السلطات الجزائرية إلى العمل على تمكين الليبيين من تشكيل حكومة وحدة وطنية، ومساعدتها بعد ذلك في تكوين عناصر أمنية محترفة، لتجنب تدخل عسكري أجنبي في الجارة الشارقة.

ودعا عظيمي إلى أن تعلن الجزائر صراحة رفضها القصف الأميركي في ليبيا، بالنظر الى انه سيلازم الأوضاع أكثر، ومعلوم أيضا في الاستراتيجيات ان الغارات الجوية لا تؤثر في الجماعات الإرهابية حتى ولو فقدت بعض عناصرها.

ويؤكد عظيمي أن الجزائر لن تصبح منطقة عبور للارهابيين مطلقا، بالنظر إلى ان ما عاشته خلال التسعينات والتي جعلت المجتمع كله يرفض أي نوع من التطرف ويبلغ عنه.

أما صالح سعود فيشدد على ضرورة عمل الجيش على استباق الأحداث مثلما حدث في إيقافه أشخاصا في الأغواط، ويرى أن حشد الجيوش عبر الحدود في وضعية ترقب هو إجراء لتفادي أي مفاجآت.

ويشدد سعود على ضرورة تبادل المعلومات مع دول الجوار ومختلف الدول وتشديد الرقابة في مراكز العبور على الحدود وفي الموانئ والمطارات.

لكن محمد طالبي يشير إلى اتخاذ "إجراء بمبادرة من وزارة الدفاع يسمح بتبادل المعلومات بين مختلف المتدخلين في مكافحة الإرهاب، ويهدف للوقاية من تجنيد شباب جزائريين، من أجل الالتحاق بالجماعات الإرهابية في منطقة الشرق الأوسط”.

وقال طالبي "بما أن مسالك العبور معروفة، فقد أعطى هذا الإجراء نتائج إيجابية ومشجعة، وتجنيد هؤلاء الشباب يتم اعتمادا على الشبكات الاجتماعية للإنترنت، وبالتالي المجتمع برمته معني بهذه المسألة”.

وذكر أن "الاتصال يتم بصفة شخصية بالنسبة للشباب غير المتكفل بهم، بشكل جيد من الأساس، والذين قد يرغبون في الالتحاق بالجماعات الإرهابية للقتال في أماكن أخرى، وهؤلاء الشباب هم ضحايا يجب حمايتهم”.

واعتبر المسؤول ذاته&في وزارة الداخلية& أن “نظام المراقبة عن طريق الإنترنت الذي أدخلته الجزائر مؤخرا سيعزز مكافحة الإرهاب، وقد سجلنا نتائج إيجابية ومشجعة بفضل مراقبة اتصالات المشرفين على التجنيد، ولا يتواجدون على التراب الوطني، ما يجعلهم في منأى عن المتابعة، كما سيكيف قانون الإجراءات الجزائية قصد السماح للسلطات المهنية، لا سيما القضائية، بالتدخل والإسهام في ذلك".

وعلقت الجزائر رحلاتها الجوية ابتداء من 29 يناير/كانون الثاني بين الجزائر العاصمة والعاصمة الليبية طرابلس.