العراق يفتح ملف السجناء الجزائريين

عبد الحفيظ العيد من الجزائر: أعلنت تنسيقية مساندة المعتقلين الجزائريين في العراق الدخول في اعتصام مفتوح أمام مقر وزارة الخارجية الجزائرية ابتداء من 18 ابريل &لن تنهيه إلا بالإفراج عن كافة السجناء الجزائريين وترحيلهم إلى بلادهم، رغم الوعد الذي قدمته وزارة الخارجية العراقية بفتح هذا الملف مع وزارة عدل بلادها.

&

وتزامن اعلان التنسيقية مع زيارة وزير الخارجية العراقي إبراهيم الأشيقر الجعفري إلى الجزائر بدعوة من نظيره وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي رمطان لعمامرة

&

وأعلنت التنسيقة في أكثر من مرة القيام باعتصامات أمام وزارة الخارجية وأمام مقر سفارة العراق في الجزائر، لكن علقت هذا القرار بسبب الوعود التي قدمت لها من قبل السفارة والوزارة، وكان آخرها في يوم 10 سبتمبر 2015 .

&

ودعت التنسيقية في تصريح مكتوب في حوزة "إيلاف" حكومتي البلدين إلى ترجمة بيان وزارة الخارجية على أرض الواقع، والذي أشار إلى أن الزيارة &تأتي "تدعيما للعلاقات الأخوية بين الجزائر والعراق"

&

وشددت التنسيقية على تحويل "مثل هذه البيانات والتصريحات &إلى أفعال ملموسة وأن لا تكون &للاستهلاك الإعلامي" &.

&

&وأكدت أن "قضية المعتقلين الجزائريين في العراق تراوح مكانها ولم تشهد أي انفراج أو محاولات جادة من قبل الحكومة العراقية للإفراج عنهم،وكفانا من الوعود الفارغة والتسويف الذي زاد من معاناتنا، لقد سمعنا عدة مرات تصريحات مماثلة منذ 25 كانون الأول 2008 من طرف وزير الخارجية الأسبق مراد مدلسي".

&

&وبحسب التنسيقية، فإن وزارة الخارجية الجزائرية قدمت &لنظيرتها العراقية طلب العفو عن مساجين جزائريين معتقلين في العراق منذ عام 2003.

&

وكان سفير العراق السابق في الجزائر عدي الخير الله &قد قدم وعودا في اكثر من مرة عن إصدار عفو على كامل السجناء الجزائريين في العراق بعد تقديم الطرف الجزائري طلبا رسميا، لكن العفو لم يصدر بعد تقديم الطلب.

&

&

&وتتخوف عائلات السجناء الجزائريين من إقدام السلطات العراقية على إعدام ذويها مثل ما فعلت مع السجين بلهادي عبد الله الذي أعدم في شهر أكتوبر من عام 2012.

&

&واعتقل أغلب السجناء العراقيين خلال فترة الاحتلال الاميركي للعراق &بتهم عدم حيازة جوزات سفر وإقامة غير قانونية في العراق أو بتهم الانتماء لتنظيمات إرهابية.

&

وحسب التنسيقية، فقد تم الحكم على "المعتقلين الجزائريين &بأحكام جائرة دون مراعاة متطلبات المحاكمة العادلة، وألقي القبض عليهم في أوقات مختلفة قبل أكثر من عشر سنوات من طرف القوات الأميركية والاستخبارات العراقية أثناء فترة الاحتلال الأميركي للعراق بتهم تتعلق بمقاومة الاحتلال الأميركي، أو تجاوز الحدود العراقية بطرق غير رسمية ".

&

وتقول الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان إن المعتقلين الجزائريين لم يمكّنوا من محاكمة عادلة و" حكم عليهم أمام محاكم استثنائية بالسجن لمدة تراوحت بين 15 عاما والمؤبد، وبعضهم غير معلوم وضعه القانوني لامتناع السلطات العراقية عن الكشف عن أية معلومات بشأنهم".

&

وتتحدث التنسيقية عن وجود 8 جزائريين في السجون العراقية، منهم من انقطعت أخباره &كالمعتقل هاشم بن الطاهر من ولاية تيارت (غرب الجزائر) الذي لم تسمع عائلته أخباره منذ 2013 .

&

&كما انقطعت أخبار &السجين المدعو عبد الحق منذ 7 أشهر والذي كان داخل سجن السليمانية ، وتم تحويل سجين يدعى باديس إلى سجن بغداد منذ 5 أشهر لكن انقطعت أخباره رغم انتهاء مدة محكوميته.

&

&

&يقترح هواري قدور مكلف بالتنسيق مع الهيئات الوطنية والدولية &في الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان &لتسريع الافراج عن المسجونين الثمانية تطبيق السلطات العراقية والجزائرية بنود بروتوكول اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي المؤرخة بتاريخ &أبريل 1983 ، كونها لا تزال سارية المفعول ولم يصدر أي نص قانوني جديد يلغي ما جاء فيها.&

&

&وأبدى الجعفري اليوم الخميس عقب جلسة مباحثات &تفهم حرص الجزائر على سلامة مواطنيها &من السجناء الجزائريين في العراق،ووصنفه&&بأنه &"أهم &مشروع "، مؤكدا أن التعاون بين البلدين في متابعة هذا الموضوع&ما زال قائما.

&

وقال الجعفري إن " لعمامرة طرح المسألة خلال المباحثات ونحن نتفهم حرصه على سلامة المواطنين وإنني لست أقل منه بالحرص لان الامر يتعلق بمواطنينا وان كل مواطن له أب وله أولاد وإخوة شعب ومناصرون، فمن حقه علينا ان نقف إلى جانبه" .

&

وأشار &الوزير العراقي إلى مراعاة الصيغة القانونية في الموضوع، مضيفا "نحن كوزارة للخارجية سنعمد إلى فتح الموضوع مع وزير العدل العراقي، لان القضية في العمق ليست من شأن وزارة الخارجية لكن الخارجية كما تعلمون نافذة توصل الوزارات".

&

&

لكن رغم أن هذه القضايا ما زالت شوكة في العلاقات بين البلدين، إلا أن وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي رمطان لعمامرة &يؤكد ان الجزائر والعراق يمتلكان برفقة عدد من الدول الصديقة "إمكانية التحرك المشترك" لمواجهة تدهور السوق العالمية للنفط، انطلاقا من أن للبلدين "التزامات ومبادئ ومصالح مشتركة" في هذا الاتجاه.&

&

وقال لعمامرة عقب المحادثات التي أجراها مع نظيره إبراهيم الأشيقر الجعفري &إن للبدين جوانب أخرى للتعاون الثنائي.

&

&وعاد لعمامرة إلى الزيارة التي قام بها للعراق منذ ما يقارب السنتين التي أسست لـ"وضع اللبنات الكفيلة بإرجاع العلاقة بينهما إلى مستواها المتميز" .&

&

بدوره أشار الجعفري إلى بحث &مسألة النفط وما يتعرض له من "تدهور غير مبرمج وغير متوقع" بشكل تتداعى فيه أسعار النفط بصورة تهدد اقتصاد الكثير من البلدان.

&

وافاد أنه تم التأكيد على ضرورة "تسقيف الإنتاج وجعل الإنتاج مهذبًا و معقلنًا" لا سيما و أن هذا القطاع يتأثر بقانون العرض والطلب.

&

أما لعمامرة فتحدث عن اللجنة المشتركة للتعاون بين البلدين التي &ستنعقد في بغداد لاحقا، دون أن يكشف عن تاريخ محدد لها.

&

&واوضح الوزير الجزائري& أن عقد هذه اللجنة "يتطلب تحضيرا جيدا من قبل الخبراء ومن خلال عمل سفارتي البلدين ثم عبر لقاء على مستوى الخبراء للنظر في ترسانة النصوص القانونية الموجودة بغية تحيينها وإثرائها، على أن تجتمع اللجنة لتفتح آفاقا واعدة للشراكة الثنائية".

&

وأشار رئيس الدبلوماسية الجزائرية إلى التنسيق الثنائي الذي يقوم به البلدان في العديد من الملفات كالقضية الفلسطينية التي تشكل "القضية المركزية" للأمة العربية.&

&

وحول التعاون في مجال محاربة الإرهاب ، أكد لعمامرة أن "مقاومة العراق للإرهاب أصبحت حقيقة ملموسة".

&

&وأضاف أن "الأشقاء العراقيين سينتصرون على هذه الآفة على غرار الجزائر التي تواصل تصديها لها بقوة".

&

أما الجعفري فتحدث عما أسماه بـآفاق التعاون "الخصبة" بين البلدين والتي "تتطلب بذل جهود حثيثة وجادة"، وأكد استعداد بغداد "التام" للمضي في هذا المسعى. &

&

وأشار إلى أن &الطرفين بصدد "الشروع في حوارات جادة من شأنها أن تشكل منعطفا جديدا في مسار العلاقات الثنائية" .&

&

وتحدث الجعفري &عن التنسيق الذي يطبع مواقف البلدين على الصعيد الثنائي والعربي والدولي &الذي "سبق و أن حصل في أروقة الأمم المتحدة عندما دخلت قوات تركية إلى العراق".

&

&وأوضح أن " الجزائر &كانت في طليعة البلدان التي صنعت برفقة دول شقيقة موقفا موحدا لشجب هذا التدخل".

&

أشاد أيضا بتقارب مواقف الجزائر والعراق في العديد من القضايا الأخرى والتي "تبلغ حد التطابق".&

&

&

وخلال المباحثات، ابدى الطرف العراقي ضرورة لعب السفارة الجزائرية في العراق دورا اكبر.

&

وألح الجعفري على ضرورة فتح السفارة الجزائرية في بغداد وضرورة تنسيق اللجنة المشتركة، مشيرا أيضا إلى وجود اتفاقيات سابقة مضى عليها زمن طويل وتم الاتفاق على ضرورة إعادة النهوض بها وتحريكها وجعلها قيد التنفيذ.

&

أما الوزير الجزائري فتحدث عن "إعادة تنشيط" السفارة الجزائرية ببغداد، &وقال إن "الوصف الصحيح (لهذه المسألة) يتمثل في إعادة تنشيط أعمال السفارة" دون أن يعطي تاريخا محددا لذلك.

&

&وأردف قائلا "السفير موجود ويسافر باستمرار وكذا الشأن بالنسبة لأعضاء السفارة ولم يكن هناك قرار بغلق السفارة"، معتبرا أن إجراء كهذا "لا يمكن أن يكون".

&

وأكد لعمامرة أن السفارة الجزائرية في بغداد "ستعاود نشاطها من خلال الطاقم الذي يستجيب لمتطلبات العمل الدبلوماسي، وفي مقدمته ما تم الإتفاق عليه خلال هذه الزيارة من تحيين وتطوير للاتفاقات الموجودة بين البلدين والسهر على تعريف رجال الأعمال العراقيين بالإمكانيات والفرص التي تتيحها السوق الجزائرية لرفع مستوى التجارة والاستثمار بين البلدين".

&

ولم يخف لعمامرة "حرص" الجزائر على أن تكون علاقاتها مع العراق ذات "مستوى رفيع وأن تبقى قنوات الإتصال والتعامل مفتوحة".

&

وختم لعمامرة كلامه بالاشارة إلى أن الجزائر ترغب في أن يكون "الجسر البشري الموجود بين البلدين بناء، ويتسم بالمحبة والإخاء ويعبره كل من يرغب في المساهمة في تحسين العلاقات بين البلدين وأن يساهم في جعل الشراكة تخدم الطرفين".