وقع وزير الاقتصاد والمالية المغربي محمد بوسعيد، ووزير المالية السعودي إبراهيم بن عبد العزيز العساف، اليوم الأربعاء في مملكة البحرين، على ثلاث اتفاقيات تمويل بمبلغ 230 مليون دولار.
&
ويتعلق الأمر بهبة لا تسترد للمساهمة في تمويل الشطر الأول من مشروع الري الزراعي بسهل سايس بجهة فاس ومكناس (80 مليون دولار)، ومشروع توفير التجهيزات الطبية للمستشفيات العمومية (50 مليون دولار)، ومشروع دعم برنامج تمويل المقاولات المتوسطة والصغرى (100 مليون دولار).
&
وجرى حفل التوقيع على الاتفاقيات، الذي حضره نائب الرئيس والعضو المنتدب في الصندوق السعودي للتنمية، يوسف بن إبراهيم البسام، على هامش الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية، المنعقدة بجزيرة المحرق شمال مملكة البحرين.
&
وأشار بوسعيد، في تصريح صحفي، إلى أن الاتفاقيتين الأوليين بمبلغ 130 مليون دولار تتعلقان باستكمال الاتفاقيات موضوع منح دول مجلس التعاون الخليجي، بالنسبة للمملكة العربية السعودية، فيما تهم الاتفاقية الثالثة بمبلغ 100 مليون دولار هبة خارج إطار هذه المنح، وهي مرصودة لتمويل المقاولات المتوسطة والصغرى عبر برامج الضمان وبرامج تسهيل التمويلات بالنسبة لهذه المقاولات.
&
وأبرز وزير الاقتصاد والمالية أن هذه الاتفاقيات تندرج في سياق العلاقات الإستراتيجية المتينة والمميزة بين البلدين، والتي ما فتئت تتعزز وتتطور نوعيا على مختلف المستويات، خاصة في المجال الاقتصادي والمالي، بفضل توجيهات الملك محمد السادس، والملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.
&
وأعرب بوسعيد عن الشكر للمملكة العربية السعودية والصندوق السعودي للتنمية الذي يتولى تدبير هذه العمليات، مبرزا أن الاتفاقيات الثلاث تعد لبنة أخرى وخطوة إضافية في مسار التعاون البناء بين المملكتين الشقيقتين.
&
ومن جانبه، أشار وزير المالية السعودي إلى أن هذه الاتفاقيات تندرج ضمن برنامج واسع للتعاون المتين والمتميز بين المملكتين في شتى القطاعات، وبالذات في الجانب التنموي، مبرزا الاهتمام المستمر لبلاده بتمويل المشاريع المغربية ذات الطابع الإنمائي والاقتصادي والاجتماعي.
&
وأشاد العساف، في تصريح مماثل، بجهود التنمية التي يقوم بها المغرب تحت قيادة الملك محمد السادس، قائلا إن هذه الجهود هي "مثار إعجاب بالنسبة للدول الأخرى، ونحن دائما نضرب المثل بالمغرب في نجاح جهود التنمية والنمو المتواصل به".
&
وأشار إلى أن آفاق التعاون بين المملكتين كبيرة وآخذة في النمو، خاصة في المجال الاستثماري، معربا عن تطلع بلاده إلى تحقيق مزيد من المشاريع التنموية المشتركة.
&
وترأس وزير الاقتصاد والمالية الوفد المغربي في الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية، التي انعقدت على مدى يومين، وأجرى على هامشها لقاءات مع عدد من نظرائه العرب تم خلالها بحث سبل تفعيل علاقات التعاون الثنائي.
&
كما أجرى بوسعيد مباحثات مع رؤساء ومديري بعض المؤسسات التمويلية تمحورت حول المشاريع الإنمائية التي سيتم تمويلها بالمغرب.
&
وحضر الوزير المغربي، أيضا، اجتماع مجلس وزراء المالية العرب، الذي يهدف إلى تبادل الخبرات في مجال سياسات المالية العامة في الدول العربية، وتنسيق المواقف حول القضايا والمستجدات الاقتصادية والمالية في المحافل الدولية، وتعزيز الجهود لتشجيع الاستثمارات العربية البينية، وتنسيق السياسات الضريبية، وتوحيد التشريعات والأنظمة المالية العربية، والمشاركة في وضع المعايير الدولية في مختلف الميادين المالية والاقتصادية، ودعم الحضور العربي في المؤسسات المالية الدولية.
&
وشارك في أعمال هذه الاجتماعات وزراء الاقتصاد والمالية العرب بصفتهم محافظين عن بلدانهم في الهيئات المالية العربية (الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وصندوق النقد العربي، والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا، والهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار)، ومحافظو البنوك المركزية في الدول العربية، وعدد من ممثلي المنظمات الإقليمية والدولية.
&
وجرى خلال الاجتماعات بحث العديد من النقاط التي تهم نشاط هذه الهيئات، ومنها بالخصوص المصادقة على التقارير السنوية لنشاطها التمويلي وحساباتها الختامية عن السنة المالية المنصرمة، وانتخاب أعضاء مجلس إدارة كل من صندوق النقد العربي والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا، بالإضافة إلى اعتماد الميزانيات الإدارية للسنة المالية المقبلة لهذه المؤسسات، وتعيين مراقبي حساباتها الختامية عن السنة المالية 2016.