لندن: يبدأ الرئيس الأميركي باراك أوباما، اليوم الخميس زيارة لبريطانيا ليومين بهدف إقناع الناخبين بالتصويت على البقاء داخل الاتحاد الأوروبي، في خطوة لدعم رئيس الوزراء البريطاني.

وسيكون أوباما غداً الجمعة ضيف الملكة اليزابيث الثانية التي تحتفل بميلادها التسعين، وستعود يوم الجمعة لممارسة مهامها الرسمية المعتادة حيث ستقيم مأدبة غداء للرئيس الأميركي الزائر في قلعة ويندسور.

وكان أوباما وصف الملكة في فيلم وثائقي بريطاني بث الشهر الماضي بأنها "مصدر للقوة والإلهام ليس فقط لشعب بريطانيا ولكن لملايين الأشخاص في جميع أنحاء العالم".

استفتاء&

وتأتي زيارة الرئيس الأميركي قبيل شهرين من موعد إجراء استفتاء شعبي داخل المملكة المتحدة حول بقاء بريطانيا داخل الاتحاد الأوروبي أو الخروج منه، في خطوة كاميرون، الذي يقود حملة البقاء داخل الاتحاد الأوروبي وسط انتقادات ومعارضة شديدة تشكك في فائدة "الوحدة الأوروبية".

ومن المرجح أن يطالب أوباما البريطانيين بالتخلي عن فكرة "البريكسيت" وهو شعار الحملات المؤيدة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ودعوتهم إلى التمسك بالبقاء داخل الكتلة الأوروبية حفاظا على ثروة بريطانيا و"علاقتها الخاصة" مع الولايات المتحدة من جهة، وتماسك الغرب من جهة أخرى.

دعم اوباما&

من جانبه، نقل بن رودس، نائب مستشار أوباما للأمن القومي، عن الرئيس الأميركي قوله: "ندعم وجود بريطانيا قوية في الاتحاد الأوروبي".

وتتزامن هذه الزيارة مع تحذيرات أطلقها ثمانية وزراء خزانة أميركيون سابقون في رسالة مفتوحة من أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيكون "رهانا محفوفا بالمخاطر".

واعتبر الوزراء أن "بريطانيا قوية ضمن الاتحاد الأوروبي، وهو &السبيل الأفضل لضمان مستقبل بريطانيا عبر إنشاء أوروبا أكثر ازدهارا، وعبر حماية اقتصاد عالمي قوي وفي وضع جيد".

مخاوف

وهذه المخاوف الجدية من مخاطر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، أكدها أيضا مارك كارني، محافظ بنك انكلترا أول من أمس الثلاثاء 19 نيسان (أبريل) بقوله إن حالة الغموض التي تحيط بنتيجة الاستفتاء على عضوية بريطانيا في&الاتحاد الأوروبي يبدو أنها تؤثر بالفعل على الاقتصاد الوطني.

ويوجد في لندن ما يقارب 150 فرعا لمصارف أجنبية تابعة لـ56 دولة مختلفة، وتغطي 30% من الأصول المصرفية للبلاد.

وتابع كارني: إن المخاطر المرتبطة بالاستفتاء تشمل ضغوطا على العجز الكبير في الحساب الجاري لبريطانيا وأسواقها العقارية والسيولة في الأسواق المالية ولها تأثير سلبي محتمل على باقي دول الاتحاد الأوروبي، علما أنه في لندن التي تعتبر العاصمة المالية الأولى عالميا، تشكل عمليات التداول بالعملات الأجنبية حوالى 41% من اجمالي عمليات التداول في العالم.
&