واشنطن: أكد تقرير رقابي حكومي أصدره المفتش العام في وزارة الخارجية الأميركية أن المرشحة الديمقراطية المحتملة لانتخابات الرئاسة الأميركية، هيلاري كلينتون، خالفت القواعد الاتحادية في التعامل مع حساب بريدها الإلكتروني، حينما كانت تتولى منصب وزيرة الخارجية. 

وذكر التقرير أن "كلينتون لم تطلب إذنًا باستخدام خادم خاص للتعامل مع رسائل بريدها الإلكتروني التي تتناول أغراض وزارة الخارجية، وحتى إن كانت طلبت إذنا ما كانت لتحصل عليه". 

أضاف إن "خادم كلينتون الخاص، الذي كانت تديره من منزلها في نيويورك، احتوى على عشرات الرسائل الإلكترونية التي صنفتها وزارة الخارجية في ما بعد بالسرية، وبعضها صنف سري للغاية".. مشيرا الى أنه كان ينبغي على كلينتون تسليم رسائل بريدها الإلكتروني عند مغادرة منصبها في عام 2012. 

وتابع التقرير: "كان يجب على وزيرة الخارجية السابقة الحفاظ على أي سجلات اتحادية أنشأتها وتلقتها على حسابها الشخصي، وذلك من خلال طباعة وحفظ هذه السجلات مع الملفات ذات الصلة في مكتب الوزير". 

وأردف "على أقل تقدير، كان يجب على كلينتون أن تكون قد سلمت جميع رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بأعمال الوزارة قبل إنهاء خدمتها الحكومية.. ولأنها لم تفعل ذلك، فهي لم تمتثل لسياسات الوزارة التي تنفذ وفقا لقانون السجلات الاتحادية". 

وأشار التقرير الى أن كلينتون لم تثبت لمسؤولي الأمن في وزارة الخارجية أن خادمها الخاص أو جهاز هاتفها النقال يفي بالحد الأدنى من متطلبات الأمن المعلوماتي.. مضيفا انها أبلغت عن محاولة قرصنة لحسابها في يناير عام 2015. 

وتسبب استخدام كلينتون لخادم بريد إلكتروني خاص بمنزلها في نيويورك لأغراض حكومية في بدء تحقيقات عدة، لا يزال أحدها مفتوحا ويجريه مكتب التحقيقات الاتحادي، وخيم الجدل المتصل بهذه القضية على حملتها لشهور عدة. ورفضت كلينتون وثلاثة من كبار مساعديها إجراء مقابلات مع المفتش العام بشأن هذا التقرير. 

وحين وجه إلى كلينتون سؤال خلال مناظرة رئاسية مع منافسها بالحزب الديمقراطي بيرني ساندرز، في وقت سابق من العام الجاري، عما اذا كانت تعتقد أنه سيتم توجيه اتهام اليها من قبل وزارة العدل في ما يخص قضية البريد الإلكتروني، لم تبد رد فعل واكتفت بالضحك. وتخوض كلينتون منافسة قوية داخل الحزب الديمقراطي لنيل بطاقة الترشح لانتخابات الرئاسة المقرر إجراؤها في نوفمبر المقبل، وتعد هي الأقرب للحصول على تلك البطاقة.