دعا البرلمان الاردني الى إخراج العسكريين الايرانيين والمليشيات المتعاونة معهم من دول المنطقة خاصة سوريا والعراق، وعبروا عن غضبهم لتصاعد وتيرة الاعدامات والقمع وتصديرالتطرف والارهاب والتدخل في&الشؤون الداخلية لهذه الدول.

أسامة مهدي: طالبت أغلبية مجلس النواب الأردني في دورته السابعة عشرة الحالية بضمان أمن سكان ليبرتي (الحرية) قرب بغداد للاجئين الايرانيين من عناصر منظمة مجاهدي خلق المعارضة الى حين خروجهم جميعًا من العراق الى دول ثالثة، واعتبروا ان دعم المقاومة الإيرانية هو الحل الوحيد لديكتاتورية حكام ايران، "بؤرة التطرف والإرهاب".

ودعا 77 نائبًا اردنيًا يمثلون اغلبية مجلس النواب الذي يضم 150 نائبًا الى ضمان امن وسلامة عناصر منظمة مجاهدي خلق الايرانية المعارضة في مخيم ليبرتي (الحرية) الواقع في بغداد ويضم حوالى 2200 فرد، بينهم حوالى 800 من الاطفال والنساء، الى حين خروجهم جميعًا من العراق الى دول ثالثة.

واشار النواب في بيان صحافي، تسلمت "إيلاف" نسخة منه اليوم، الى انه بخلاف كل التوقعات من ان ايران ستسلك طريق الاعتدال بعد الاتفاق النهائي بشأن ملفها النووي، فإنها قد صعدت من وتيرة الاعدامات والقمع وتصدير التطرف والارهاب والتدخل في الشؤون الداخلية لبلدان المنطقة، وبخاصة سوريا التي اخذ فيها تدخل النظام الايراني ابعاداً غير مسبوقة، حيث ارسل اكثر من 60 الفاً من افراد الحرس الايراني الثوري وعملائهم المنشغلين بقتل أبناء الشعب السوري، واضافة الى هؤلاء ارسل مطلع ابريل الماضي فرقة مغاوير خاصة وانفق اموالاً طائلة من أموال الشعب الايراني والدولة التي رفعت عنها العقوبات لشراء الاسلحة وتمويل الميليشيات التابعة له في سوريا والعراق ولبنان.

واضاف المشرعون الاردنيون أن التدخلات الايرانية في العراق ما زالت مستمرة، ففي 29 اكتوبر من العام الماضي 2015، تعرض مخيم ليبرتي الذي يستوطنه اللاجئون الايرانيون لعملية قصف بالصواريخ راح ضحيتها 24 شخصًا، وألحقت بمنشآت المخيم اضرار فادحة، لأن النظام الايراني يعتبر منظمة مجاهدي خلق عدوه الاول بسبب شعبيتها الواسعة والتزامها الفكر الاسلامي المتسامح والمسالم، ولهذا فهو يستغل اية فرصة تسنح له للتخلص من اعضائها وتصفيتهم، اضافة الى سياسة الاضطهاد التي يمارسها&ضد جميع الاقليات في ايران مثل العرب والاكراد والبلوش، وكذلك التمييز التعسفي ضد المسلمين السنة.

واشار النواب الاردنيون الى أن "مسرحية الانتخابات التي جرت نهاية فبراير الماضي قد اثبتت انه لا شيء تغيّر في &ايران، فكل المرشحين كانوا ملتزمين بيديلوجية النظام ورغم ذلك فإن نصفهم تم اقصاؤهم من قبل مجلس صيانة الدستور، الذي يعمل تحت اشراف المرشد الاعلى علي خامنئي، حيث ان اولئك الذين وصلوا إلى البرلمان ومجلس الخبراء ولو أنهم منتمون إلى زمر مختلفة الا أنهم لا يختلفون بعضهم عن بعض في القمع وتصدير الإرهاب".

وقال النواب إن الرئيس الايراني حسن روحاني الموصوف بـ "المعتدل" قد اكد مؤخرًا دفاعه عن وجود أفراد الحرس الإيراني في سوريا والعراق تحت يافطة حماية المواقع الشيعية المقدسة، وكان قبل ذلك قد اعتبر الرئيس السوري بشار الاسد حاكمًا شرعيًا لسوريا، كما انه عادة ما يصف الإعدامات التي ينفذها النظام بأنها إما تنفيذ لأحكام إسلامية أو أحكام القانون.

ودعا أغلبية مجلس النواب الأردني الدول العربية والإسلامية والأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والولايات المتحدة والإتحاد الأوروبي الى ادانة قاطعة لانتهاك حقوق الانسان وحقوق الاقليات القومية والدينية في إيران وارغام نظامها على إخراج العسكريين والحرس الثوري والمليشيات المتعاونة&من دول المنطقة، خاصة سوريا والعراق، بإعتبار ذلك ضرورة للتغلب على داعش.

وشدد النواب الاردنيون في بيانهم الذي وقعه عنهم الدكتور محمد الحاج، رئيس لجنة اصدقاء ايران حرة، على ضرورة العمل على ضمان سلامة وأمن سكان ليبرتي إلى حين خروجهم جميعًا من العراق، ودعم المقاومة الإيرانية ورئيستها مريم رجوي، معتبرين ان ذلك بمثابة الحل الوحيد مقابل ديكتاتورية حكام إيران بؤرة التطرف الإسلامي والارهاب في العالم اليوم، بحسب قولهم.