إيلاف من الرباط: في مؤتمر صحافي جمع اليوم الاثنين بين رجال الإعلام ومكونات المجتمع المدني المهتم بالبيئة، أكدت حكيمة الحيطي، الوزيرة المغربية المكلفة بشؤون البيئة، أن شحنة النفايات الإيطالية غير ضارة، وتستعمل فقط كمصدر للطاقة في أفران الأسمنت.

وتحدثت الوزيرة بانفعال خاصة لدى جوابها عن السؤال المتعلق بإمكانية تقديم استقالتها، استجابة لطلب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وقالت إنها لن تستقيل أبدا، لأنها تحب بلادها، وتعمل من أجل مراكمة المساطر (الإجراءات) القانونية الخاصة بتعزيز هذا المجال.

وأكدت الحيطي أن استيراد شحنة النفايات الإيطالية، المثيرة للجدل، التي فجرت غضبا شعبيا عارما، خاضعة للقانون، ما دام المغرب "دولة الحق والقانون" على حد قولها، قد سبق له التوقيع على اتفاقية بال التي تسمح بهذا النوع من النفايات، غير المضرة، وذلك من خلال البرلمان ووزارة الخارجية والتعاون.

وحين تساءل البعض كيف يقوم قطاع وزاري بممارسة الوصاية على قطاع وزاري آخر، في إشارة إلى وزارة الداخلية، التي فتحت تحقيقا في الموضوع، انبرت الحيطي لترد أنها هي التي طلبت من وزارة الداخلية القيام بهذه العملية، لطمأنة الرأي الوطني العام، بكون شحنة النفايات غير ضارة.

 

 

وفي إحدى اللحظات ساد نوع من الفوضى وسط القاعة المزدحمة عن آخرها، بممثلي الجمعيات الناشطة في مجال البيئة، ورجال الإعلام، إضافة إلى بعض موظفي الوزارة.

واختلطت أسئلة الصحافيين بتدخلات وشهادات أهل البيئة، ما جعل أصحاب السلطة الرابعة ينتفضون بمبرر أن الوقت يزحف، مطالبين بإعطائهم الأولوية للحاق بموعد النشر، غير أن ممثلي جمعيات البيئة كان لهم رأي آخر، فهم الذين أثاروا هذا الموضوع، ومن حقهم محاورة الوزيرة، حسب قول أحدهم.

الحيطي اعتبرت هذا النقاش ظاهرة صحية، معربة عن احترامها الإعلاميين وممثلي الجمعيات المدنية، لكنها عابت على الصحافيين عدم تحريهم عن الحقيقة والبحث عن المعلومة، إذ لم يقصد باب وزارتها أي احد للاستفسار أو الاستيضاح.

وقالت إنها أيضا محتاجة للمجتمع المدني، قبل أن تقول إنها تعاملت كثيرا مع المجتمع المدني، وأغفلت المجتمع الحقوقي المنشغل بالدفاع عن البيئة، واصفة ذلك بأنها " غلطة" ارتكبتها في حق نفسها.

واضافت الحيطي " أنا لاآخذ الفلوس، ولا أعطي الفلوس"، "ولا أبيع الاسمنت ولا أصنعه"، وذكرت بأنها مواطنة مغربية، ولا يمكنها أبدا أن تسيء إلى بلدها، أو تقبل أن يمسه الضرر، وهي تحترم القانون، ولا تشتغل في الفوضى، على حد قولها، ولا يساورها الخوف من أي كان، مشيرة إلى أنها بصدد القيام بمتابعة قضائية لمن اتهمها بأخذ 118 مليون يورو عمولة.