أسامة مهدي: وسط إجراءات أمنية مشددة وقطع جسور وطرقات دعا متظاهرو بغداد ومدن البلاد الاخرى الى اصلاحات حقيقية لحل الأزمات السياسية والأمنية والاقتصادية وتقديم الفاسدين إلى المحاكم والإسراع بتشكيل حكومة تكنوقراط وكشف تمويل الاحزاب قبل خوضها الانتخابات ودعوا الى اصلاحات حقيقية في السلطة القضائية التي اعتبروها رأس البلاء.

وأكد آلاف المتظاهرين التابعين للتيارين الصدري والمدني خلال احتجاجات وتظاهرات شهدتها ساحة التحرير قرب المنطقة الخضراء المحمية مقر الرئاسات الثلاث والوزارات السيادية والسفارات الاجنبية وسط ‏العاصمة بغداد، مطاليبهم بتحقيق الاصلاح والقضاء على الفساد ومحاكمة الفاسدين والاسراع بتشكيل حكومة وزراء تكنوقراط مستقلين.‏

وقد تجمع المئات من المتظاهرين في ساحة التحرير في بغداد ‏مرددين هتافات وحاملين اعلاما عراقية وشعارات تطالب بتحقيق الاصلاح الحقيقي وملاحقة المفسدين ومحاسبة القادة ‏العسكريين المسؤولين عن التدهور الامني .‏ كما دعوا الى الاسراع بتشكيل حكومة تكنوقراط من ذوي الكفاءات والابتعاد عن المحاصصة الطائفية ‏والحزبية وتخليصِ البلادِ من الفساد المالي والإداري.

وشدد المحتجون على ضرورة اتخاذ اجراءات جدية لإصلاح مؤسسات الدولة واجراء تغييرات حكومية تعمل على انهاء الازمات التي يعاني منها المواطنون امنيا وسياسيا واقتصاديا. وطالبوا ايضا بمحاسبة المسؤولين المتهمين بقضايا فساد واستعادة الأموال التي سرقوها وتقديمهم الى المحاكم.

وترافقت التظاهرات في بغداد مع قطع القوات الامنية للطرق والجسور المؤدية الى ‏ساحة التحرير،&ومنعت حركة المرور عليها لعبور المواطنين في جانبي الكرخ والرصافة إلى الساحة.

وفي محافظات البلاد الاخرى دعا المتظاهرون الى عدم السماح للكتل والاحزاب السياسية بدخول الانتخابات المقبلة دون تقديم كشف بمصادر تمويلها وطالبوا بحل مجلس مفوضية الانتخابات واختيار &ممثلين عن الشعب والحفاظ على مجانية التعليم في العراق.&

كما اكد متظاهرو المحافظات الجنوبية دعمهم الاجراءات الإصلاحية التي اتخذها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بإحالة جميع أعضاء كتلة الأحرار الصدرية في البرلمان والحكومة والمحافظات إلى هيئة النزاهة للتحقيق في ذممهم المالية ومحاسبة المفسدين منهم.

وشدد المتظاهرون على رفض الامتيازات الضخمة التي يزمع البرلمان منحها لاعضائه وطالبوا بتقديم المسؤولين الفاسدين إلى القضاء وعدم تكبيل العراق بالديون الخارجية وشروطها. ودعوا الى اصلاحات حقيقية في السلطة القضائية التي اعتبروها رأس البلاء.

وفي وقت سابق اليوم هاجم المرجع الشيعي الاعلى علي السيستاني كبار المسؤولين العراقيين الذين قال انهم يلهثون وراء مكاسب دنيوية ومنافع مادية مشيرا الى انهم قد اؤتمنوا على مصير الشعب فخانوا الامانة مشيدا بتضحيات المتطوعين للقتال ضد تنظيم داعش.

ويمنح قانون رواتب وامتيازات مجلس النواب البالغ عددهم 328 نائبا امتيازات ومخصصات مادية ضخمة كما يمنح النائب وافراد عائلته جواز سفر دبلوماسيا لمدة ثماني سنوات بعد انتهاء الدورة التشريعية للمجلس البالغة أربع سنوات.

وعادة ما تشهد ساحة التحرير وسط بغداد ومدن في محافظات البلاد الوسطى والجنوبية يوم الجمعة من كل اسبوع تظاهرات مطالبة بالاصلاحات ومحاسبة المفسدين وتقديمهم الى المحاكمات وتشكيل حكومة تكنوقراط بعيدا عن المحاصصة الطائفية والعرقية.

شباب الحراك المدني يقررون مواصلة الاحتجاجات

ومن جهتهم بحث شباب الحراك المدني واقع الحراك الاحتجاجي وآفاقه وذلك لمناسبة مرور عام على انطلاق الاحتجاجات المطالبة بالاصلاح والخدمات العامة ومكافحة الفساد وتشكيل حكومة تكنوقراط وقرروا مواصلة احتجاجاتهم في عموم العراق.

وفي ختام الاجتماع اشار المؤتمر في بيان صحافي حصلت "إيلاف" على نصه إلى ان "عاما كاملا مر على انطلاق احتجاجاتنا، عاما بفصوله الاربع ونحن نحتج على الفساد والمفسدين. اثنا عشر شهرا ونحن ندعو الى إصلاح النظام السياسي بسلطاته الثلاث، اثنان وخمسون اسبوعا ونحن نهتف من اجل الخدمات لاسيما تلك التي تؤمن العيش الكريم وتحفظ كرامة الانسان ثلاثمائة وستون يوما ولا هم لنا غير المطالبة بعراق خالٍ من المحاصصة والفساد، بعد ان اقتسمت الدولة فيه كغنيمة بين المتنفذين".

واضاف "عام كامل مر سريعا، ونحن في جذوة الكفاح الصعب بتفانٍ ونكران ذات ومطاولة ندر مثيلها.. &عام كامل ونحن في نشوة ابتهاجنا بمحاصرة الفاسدين وتبشيع الفساد وتقبيحه، اذ جعلنا المحاصصة رذيلة بعد ان اريد لها ان تكون اساسا قويا وقاعدة للفساد".&

وشدد المشاركون بالقول "يحق لنا الاحتفال بحصيلة انجازنا على مدى عام كامل، وهو كثير وواسع، منه كسر جدار المحاصصة، ومحاصرة الفساد وهز أركانه، والتبشير بالمواطنة، ورفع علم العراق في ساحات الاحتجاج دون سواه، وشحذ الهمم في مواجهة الارهاب، ومحاصرة مشاريع النهب المنظم من المال العام باسم رواتب وامتيازات وافشالها".

وقالوا "عام كامل مر وها نحن نفخر بالسجل السلمي لاحتجاجاتنا، فسلميتنا تنم عن قدرة عجيبة على التحكم بالغضب وإدارته، وعملنا على تنمية ثقافة الاحتجاج السلمي وترسيخها اسلوبا اساسيا في التعبير عن مطالبنا، عام كامل مر ونحن متمسكون بعدم الانجرار الى فخ العنف الذي بذل الفاسدون ما بذلوا لجرنا اليه. رغم الدماء الزكية التي انسكبت، والشهداء الذين تضرجوا بدمائهم، وكثرة الجرحى، فإن تمسكنا بنهجنا السلمي أذهل العالم".

واضافوا قائلين&"عام كامل على صراع حاد، لم يخضع للمساومة. فالمواجهة بين المستغِلين والمستغَلين، بين المتطلعين الى عراق اكثر عدلا وبين المتحكمين بالسلطة والمال والذين لا حد لجشعهم ونهمهم للمال العام هي قيمة كبيرة غير قابلة للتنازل.. وعام في مواجهة التسويف والالتفاف اللذين لم يجديا نفعا امام اصرارنا على تفويت الفرص امام جميع محاولات المتنفذين لاستغلال الحراك بهدف خوض صراعاتهم السياسية وتصفية الحسابات بينهم، هؤلاء البائسون الذين اثبتوا جهلهم بوعي وقدرة شعبنا المحتج ضد الفساد بقوة لا يمكن لمتنفذ او فاسد ان يفلت منها".

واشاروا الى انه "يحق لنا الاحتفاء بصناع هذا التاريخ الجديد، نحتفي بمن جابه طغمة الفساد بأصوات صادحة قوية واضحة كوضوح المطالب الوطنية بأبعادها الانسانية. لم يكن بالإمكان الاحتفال بمرور عام على احتجاجاتنا لولا الشجاعة والبسالة والروح الوطنية الوثابة التي لم يثنها ترهيب الفاسدين ولا ترغيبهم".

وفي الختام اشار شباب الحراك المدني قائلين "لا نحتفل بذكرى مضت، بل بكفاح متواصل دون هوادة، فلولا قدرة الذين واصلوا، منذ انطلاق التظاهرات في 31 يوليو عام 2015 حتى اليوم، دون كلل او ملل، متحدين كل صنوف الضغط والاكراه وحملات التشويه وجميع اساليب الفاسدين ووسائلهم القذرة. ولولا قدرة ابطالنا على المواصلة لما قدر لنا ان نحتفل ومستمرون بالاحتجاج".

وكانت الاحتجاجات الشعبية قد انطلقت في مثل هذه الايام من العام الماضي مطالبة بمواجهة الفساد ومحاكمة المفسدين وذلك بدعم من المرجعية الشيعية العليا لآية الله السيد علي السيستاني ثم انضم اليها في وقت لاحق التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر قام اثرها رئيس الوزراء حيدر العبادي باجراء بعض الاصلاحات الادارية التي لم تمس جوهر المشاكل السياسية والامنية للبلاد والتي تسببها المحاصصة الطائفية وهيمنة الاحزاب الدينية على مقدرات العراق اضافة الى الفساد المالي والاداري المستشري في مؤسسات الدولة.