واشنطن: أقرت الإدارة الأميركية الأربعاء أنها دفعت لإيران في يناير مبلغا يعادل 400 مليون دولار نقدا، باليورو والفرنك السويسري، لكنها نفت أن يكون هذا المبلغ فدية مقابل الإفراج عن خمسة أميركيين حينها.

وفي 16 يناير الماضي، دخل الاتفاق النووي الذي أبرمته إيران مع القوى الكبرى في 14 يوليو 2015 حيز التنفيذ، وبالتالي بدء رفع العقوبات الدولية المفروضة على طهران.

وبالتزامن، أعلنت واشنطن وطهران عن إجراء عملية تبادل معتقلين هي الأولى من نوعها، إذ أفرجت إيران عن أربعة إيرانيين أميركيين وأميركي واحد، بينهم مراسل صحيفة "واشنطن بوست" جايسون رضائيان، في مقابل سبعة معتقلين إيرانيين أطلق سراحهم في الولايات المتحدة.

وفي 17 يناير، أعلن الرئيس الأميركي باراك أوباما ووزير خارجيته جون كيري سداد مبلغ 1,7 مليار دولار لإيران يمثل صفقة أسلحة لم تنجز وتعود إلى ما قبل الثورة الإسلامية في العام 1979 وقطع العلاقات الدبلوماسية في أبريل العام 1980.

وعملية السداد تلك، وهي ثمرة تسوية لمحكمة التحكيم الدولية في لاهاي التي أنشئت للبت في الخلاف الأميركي الإيراني، مقسمة إلى 400 مليون دولار من الديون و1,3 مليار دولار فوائد.

والأربعاء، كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن مبلغ الـ400 مليون دولار أرسل إلى إيران على شكل أوراق نقدية بعملتي اليورو والفرنك السويسري، محملة بصناديق على متن طائرة شحن.

وأكدت الصحيفة أن المبلغ المذكور كان بهدف دفع فدية لإطلاق سراح الأميركيين الخمسة.

غير أن المتحدث باسم الخارجية الأميركية مارك تونر أكد أنها "لم تكن فدية".

من جهته، شدد المتحدث باسم البيت الأبيض جوش ارنست على أن "دفع فدية مقابل رهائن يتعارض مع سياسة الولايات المتحدة".

وبحسب الخارجية الأميركية فإن "المفاوضات بشأن التسوية القضائية لمحكمة لاهاي كانت منفصلة تماما عن النقاشات حول ترحيل المواطنين الأميركيين".

وفي المقابل، أقر تونر بأن مبلغ الـ400 مليون دولار دفع نقدا بعملتي اليورو والفرنك السويسري، نظرا إلى حقيقة أن "إيران كانت ولا تزال منقطعة عن النظام المالي العالمي".

وأوضح المتحدث باسم الخارجية الأميركية "نحن لم نقم أبدا أي علاقات مصرفية مباشرة مع إيران، وبصراحة لم تكن لدينا النية للقيام بذلك أبدا".

لكن ما كشفته "وول ستريت جورنال" كان مادة دسمة لشخصيات كبيرة داخل الحزب الجمهوري في غمرة حملة الانتخابات الرئاسية، علما أن الاتفاق النووي مع إيران الذي سعى إليه أوباما الديمقراطي، لاقى مواجهة من الكونغرس الذي يسيطر عليه الجمهوريون.

واستغل المرشح الجمهوري إلى الرئاسة دونالد ترامب هذه الفرصة، متهما في بيان "إدارة أوباما بإعطاء إيران، الدولة الأولى في العالم بدعم الإرهاب، مبلغ 400 مليون دولار، والذي من دون أدنى شك سيصل إلى أيدي الإرهابيين".

وفي هذا الإطار، طلبت لجنة من مجلس النواب الأميركي في رسالة من وزير الخارجية جون كيري الحضور وشرح "المصادفة" بين دفع الأموال وإطلاق سراح المعتقلين الأميركيين.

وأكدت الخارجية الأميركية أنها سترد على رسالة الكونغرس.