بانكوك: بدأ التايلانديون التصويت الاحد في استفتاء حول دستور جديد مثير للجدل سيسمح للمجموعة العسكرية الحاكمة بالاحتفاظ بنفوذها على الساحة السياسية حتى بعد اجراء انتخابات، وعلى الرغم من الانتقادات التي وجهتها الاسرة الدولية والمعارضة الى النص، فتحت مراكز الاقتراع للاستفتاء الذي دعي نحو خمسين مليون ناخب الى التصويت فيه. وستنشر نتائج اولية لهذا التصويت مساء الاحد.

وينص احد البنود الاكثر اثارة للجدل على ان يتم تعيين اعضاء مجلس الشيوخ. وبذلك سيكون البرلمان حتى بعد الانتخابات، خاضعا لسلطة مجلس اعلى يسيطر عليه العسكريون، وكانت الاسرة الدولية انتقدت هذا الاستفتاء بشدة بعد اعتقالات وانذارات لمعارضين لانهم دعوا الى التصويت ضده، واغلاق شبكة التلفزيون الرئيسية للمعارضة وغياب اي مناقشة وقانون يعاقب الذين يطلقون انتقادات بالسجن عشر سنوات.

وفي غياب اي مناقشات، لم تسرب اي تفاصيل اساسية عن النص، وتشدد اللجنة الانتخابية التي تشكك المعارضة في حيادها في منشورات وزعتها، على "السعادة" المقبلة لكنها لا تذكر ان مجلس الشيوخ لن ينتخب بموجب هذا النص، وهي تؤكد انها تريد "منع الاشخاص غير النزيهين من ممارسة العمل السياسي" بدون ان تشير الى العراقيل التي يضعها مشروع الدستور في طريق الاحزاب السياسية، لكن ايا تكن نتيجة الاستفتاء، لا تبدو المجموعة العسكرية الحاكمة مستعدة للتخلي عن السلطة.

وتهدف هذه العملية الى تغيير النظام السياسي باكمله لمنع عودة المعارضة الى السلطة لفترة طويلة. وتتمثل المعارضة برئيس الوزراء الاسبق تاكسين شيناواترا وشقيقته ينغلوك التي اطاح انقلاب عسكري حكومتها في 2014.