أنقرة: أعلن وزير الدولة الالماني للشؤون الخارجية ماركوس اديرير الاثنين في انقرة تأييد بلاده ملاحقة الضالعين في محاولة الانقلاب في 15 يوليو في تركيا ولكن في اطار احترام القانون الدولي.&وقال اديرير، اول مسؤول الماني بهذه المرتبة يزور تركيا بعد محاولة الانقلاب، متوجها الى الصحافيين "اننا نؤيد معاقبة الانقلابيين في اطار دولة القانون".

واضاف "لو نجح هذا الانقلاب، لكانت كارثة على تركيا والمانيا والمنطقة". وبعد زيارة مقر البرلمان الذي قصفته طائرات عسكرية ليلة محاولة الانقلاب، شدد اديرير على أهمية اتمام التحقيقات بحق المشتبه بهم باحترام المعايير الاوروبية للقانون.&

وقال بحسب ما نقل عنه مترجم "من المهم ان تجري هذه التحقيقات بصورة تراعي معايير الاتحاد الاوروبي ومجلس اوروبا ومنظمة الامن والتعاون في اوروبا". واعرب المسؤول الالماني عن ارتياحه لحصوله على "تأكيد" من المسؤولين الاتراك الذين التقاهم انه سيتم الالتزام بهذه المعايير.

تسعة جنرالات ما زالوا طلقاء

وقالت الحكومة التركية الاثنين ان 216 جنديا من بينهم تسعة جنرالات ما زالوا طلقاء بعد المحاولة الانقلابية الفاشلة الشهر الماضي. وصرح نائب رئيس الوزراء المتحدث الاول باسم الحكومة نعمان كورتولموش للصحافيين عقب اجتماع الحكومة الاسبوعي "ما زال 216 جنديا فارين في الاجمال من القوات التركية المسلحة والجندرمة".&

واضاف ان "تسعة منهم جنرالات"، وان 30 فارا من الجندرمة و186 من الجيش. الا انه نفى المزاعم بان عددا من الجنود الفارين انضموا الى حزب العمال الكردستاني المحظور.&

وقال ان تلك مجرد "تكهنات" جاءت بعد تقرير في صحيفة "سوزجو" المعارضة بان 60 انقلابيا من بينهم ثلاثة جنرالات لجأوا الى حزب العمال الكردستاني في شمال العراق.&

واكد انه تم التحقيق مع تسعة اجانب لعلاقتهم بالداعية الاسلامية فتح الله غولن الذي يعيش في الولايات المتحدة في اطار التحقيقات التي اعقبت المحاولة الانقلابية، مضيفا انه تم اعتقال اربعة منهم واحتجاز ثلاثة والافراج عن واحد وان آخر لا يزال طليقا.&

وشنت انقرة حملة قمع واسعة عقب المحاولة الانقلابية استهدفت اتباع غولن الذي تلقي عليه اللوم في المحاولة، حيث اقالت واعتقلت عشرات الالاف من الجيش والقضاء والوظائف الحكومية والتعليم.&

كما اقالت السلطات نصف الجنرالات على خلفية المحاولة الانقلابية فيما قالت انه مؤشر على مدى تغلغل الانقلابيين داخل الجيش.&

سلسلة من الخلافات

وباشرت تركيا في اعقاب محاولة الانقلاب حملة تطهير مكثفة شملت الجيش والقضاء والتعليم والصحافة، وطاولت اكثر من عشرة الاف شخص تعرضوا للتوقيف الاحترازي وللملاحقة القضائية.

كما جرى في سياق حملة التطهير صرف اكثر من خمسين الف شخص من وظائفهم لاتهامهم بانهم من اتباع الداعية الاسلامي التركي فتح الله غولن، خصم اردوغان المقيم في المنفى الاختياري في الولايات المتحدة منذ 1999 والذي يتهمه النظام التركي بتدبير محاولة الانقلاب.

واثارت حملة التطهير انتقادات واشنطن والعواصم الاوروبية ومنظمات حقوقية والصحافة، باعتبارها غير متناسبة.

ويأتي&هذا التوتر في وقت تشهد العلاقات بين برلين وانقرة توترا بسبب سلسلة من الخلافات آخرها تصويت النواب الالمان في يونيو على قرار يعتبر المجازر بحق الارمن في ظل الحكم العثماني بمثابة "ابادة".
كما استاءت تركيا من منع اردوغان من إلقاء كلمة عبر الفيديو خلال تظاهرة قام بها اتراك من مؤيديه في الاول من أغسطس في كولونيا غرب المانيا.

موقف مغاير

غداة اعلان الرئيس رجب طيب اردوغان فرض حال الطوارئ في اواخر شهر يوليو، دعا وزير الخارجية الالماني فرانك فالتر-شتاينماير على اثرها تركيا الى الكف عن مطادرة المعارضين السياسيين.&
وقال الوزير في بيان "من الضروري ان يكون حال الطوارئ محدودا بفترة زمنية" يجب في ختامها "ان يرفع على الفور".

ودعا شتاينماير انقرة الى احترام مبادئ "دولة القانون" وان يطبق حال الطوارئ "بشكل مضبوط".

وتابع ان "محاولة الانقلاب تترك آثارا عميقة في سياسة ومجتمع تركيا". وشدد على انه "يمكن للدولة ان تتخذ تدابير فقط عند التورط في اعمال يمكن ان يعاقب عليها القانون وليس لمجرد الاراء السياسية" معتبرا ان ذلك "يصب في مصلحة تركيا نفسها".

وكان اردوغان قد كثف عمليات التوقيف والاقالة منذ محاولة الانقلاب الفاشلة، واعلن عن فرض نظام الطوارئ في تركيا "لمدة ثلاثة اشهر" اعتبارا من منتصف شهر تموز المنصرم.

وقال إن هذا الاجراء "ضروري لاستئصال بسرعة كل عناصر المنظمة الارهابية المتورطة في محاولة الانقلاب" في اشارة الى شبكات الداعية فتح الله غولن الذي يتهمه بالتحريض على الانقلاب.