&وقع العراق اليوم مذكرة تفاهم مع الامم المتحدة لإشراك محققين دوليين في ملفات الفساد الكبرى ذات الأولوية وتعزيز قدرة الحكومة من أجل تقصّي قضايا الفساد الكبيرة والمعقدة والتحقيق فيها وملاحقتها قضائياً.

إيلاف من بغداد:&قال نائب مدير مكتب رئيس الوزراء نوفل الحسن "إنّ وضع حدّ للإفلات من العقاب في صلب أجندتنا الإصلاحية. لقد تواصلنا مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لطلب توفير دعم فني لتعزيز قدراتنا في التحقيق في قضايا الفساد وملاحقتها قضائياً". ومن جانبها، أشارت الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنسّقة الشؤون الإنسانية في العراق ليز غراندي الى أن البرنامج الإنمائي يقف على أهبة الاستعداد لدعم عملية الإصلاح في كل طريقة ممكنة، كما نقل عنها مكتب الامم المتحدة في العراق في بيان صحافي أرسلت نسخة منه الى "إيلاف" الخميس، منوهة الى أن الإصلاحات صعبة وحساسة لكنّ تعزيز الحوكمة يوجد على رأس الأولويات مع اقتراب هزيمة داعش.&

وسوف يعمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وفق بنود الإتفاقية على توظيف محققين دوليين للمساعدة في تدريب محققين عراقيين وتقديم المشورة وسيكون مقرّ المحقق الرئيس في هيئة النزاهة ومجلس القضاء الأعلى.

وسيتولى هؤلاء المحققون أيضًا التحقيق بملفات فساد ذات اولوية كتهريب الأموال العراقية الى الخارج، وإحالة المتورطين اياً كانت مناصبهم واعتباراتهم الى القضاء، وذلك في سياق الخطة الإصلاحية لرئيس الوزراء حيدر العبادي التي أعلنت قبل عام، والهادفة لمكافحة الفساد وتجفيف منابعه في مفاصل الدولة العراقية، حيث يأتي إشراك محققين دوليين بإشراف الحكومة العراقية وبالتعاون مع الامم المتحدة من أجل& تحقيق أكبر قدر من نزاهة التحقيقات وحياديتها وضمان عدم الضغط على القضاء وهيئة النزاهة ولجان التحقيق من قبل القوى السياسية والمتنفذين في العراق وبما يعطي أملاً حقيقياً بمكافحة الفساد وتحديد أولويات الملفات حسب الأهمية .
ويعاني العراق من إنتشار الفساد في مؤسسات الدولة على أوسع نطاق وبما يشكل خطرًا على البلاد لا تقل آثاره الكارثية عن خطورة الارهاب الذي تواجهه البلاد حاليًا، والتي تشهد احتجاجات شعبية منذ عام تطالب بمحاربة الفساد وتقديم الفاسدين الى القضاء واسترجاع اموال الشعب التي نهبوها وتحسين الخدمات العامة.&& &

وقد صنف التقرير السنوي لمنظمة الشفافية الدولية حول الفساد في العالم الصادر مطلع العام الحالي، العراق ضمن الدول العشر الأكثر فسادًا في العالم لعام 2015. كما أن الفساد في العراق قد أضر باستقرار ورخاء البلاد بحسب تقرير المنظمة، فإنه الى جانب السودان وليبيا من بين ثلاث دول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تمثلت في قائمة الدول العشر الأكثر فسادًا.&

العنف الأسري &

أطلقت لجنة المرأة والأسرة والطفولة في البرلمان العراقي بالتعاون مع الصندوق الوطني لدعم الديمقراطية ومنتدى الإعلاميات العراقيات، الإستبانة حول ظاهرة العنف الأسري في المجتمع العراقي وأهمية تشريع &قانون الحماية الإجتماعية من العنف الأسري.&

وفي مستهل الندوة البحثية استعرضت رئيسة لجنة المرأة والأسرة والطفولة النائبة رحاب العبودة عمل اللجنة وسعيها مع رؤساء الكتل النيابية وناشطي وناشطات المجتمع المدني ومذكرة التفاهم مع منتدى الإعلاميات العراقيات والصندوق الوطني لدعم الديمقراطية وتعبئة الرأي العام لدفع مقترح مشروع القانون وإستيعابه للتصويت عليه من قبل المؤسسة التشريعية.&

وطالبت بالإسراع بإقرار قانون الحماية من العنف الأسري من أجل حماية المرأة والأسرة والطفولة بشكل عام من جميع أشكال العنف الواقع في محيط الأسرة، بما في ذلك الإعتداءات النفسية والجسدية والجنسية. وأكدت على أهمية وضع استراتيجية وبرامج لبناء قاعدة للتثقيف تتعلق بحقوق الانسان ونشر الوعي للحد من ظاهرة العنف وإعادة تأهيل &مختلف الاجهزة الرسمية وتدريبها سعيًا لتثبيت أسس الاستقرار الأسري في المجتمع بكل مكوناته.

من جانبها، أوضحت النائبة انتصار الجبوري عن لجنة المرأة والأسرة والطفولة أن هذا المقترح بقي عامًا كاملاً في رئاسة الوزراء وعامين في مجلس شورى الدولة ووصل الى مجلس النواب وتم البدء بالعمل عليه خلال هذه الدورة الانتخابية ولكنه لاقى صعوبات ومعوقات واعتراضات حتى من قبل بعض القاضيات العراقيات والنخب القانونية .&

وقدمت نبراس المعموري رئيسة منتدى الإعلاميات العراقيات شرحًا عن عمل المنتدى الميداني والتطوعي لإعداد هذه الإستبانة في ثلاث محافظات لـ 900 عينة خلال عامين لرصد ودراسة حالة المقبولية في المجتمع العراقي لإقحام المشروع لتنظيم العلاقات الاسرية للحد من العنف الاسري .&

انتشار العنف

ومن خلال الإستبانة التي شملت 900 عينة عشوائية ضمت محافظات بغداد والديوانية وبعقوبة وتضمنت 37 سؤالاً وزعت على كلا الجنسين 51% نساء و 49% رجال، حيث سلطت النتائج الضوء على مدى انتشار العنف في الاسر العراقية وضرورة التعجيل باقرار قانون الحماية من العنف الاسري وكما يلي :

79% من المبحوثين تعرضوا للعنف 45% منهم من قبل الزوج واغلب المصوتين هم من النساء و23% من قبل الاب و18% من قبل الاخ و11% من قبل الام و3% من قبل غرباء.

59% من المبحوثين تعرضوا للضرب من قبل اسرهم.

67% من المبحوثين يرون ان اعتداء الوالدين على اطفالهم بالضرب والسب هو من العنف.

63% من المبحوثين أكدوا إصابتهم بعاهات نفسية وجسدية بسبب تعرضهم للعنف

8% فقط من المبحوثين ممن تعرضوا للضرب تقدموا بشكاوى الى مراكز الشرطة، بينما 92% لم يقدموا شكاوى الى مراكز الشرطة بسبب الخوف من الاهل والعائلة والحفاظ على السمعة.

32.% من المبحوثين يرون عدم الشعور بالأمان نتيجة لوجود العنف داخل الأسرة و22% فقدان الثقة بالنفس و21% يرون عدم القدرة على الإندماج في الحياة .

وحول سؤال المبحوثين إن كانوا قد شهدوا حالة إغتصاب او تحرشات جنسية على أحد أفراد الأسرة من قبل أحد أفراد الأسرة أجابوا 44% بـ لا, 22% بـ نعم ,34% بـ لا أعلم.

69% من المبحوثين تمت معاقبتهم من قبل الزوج على موقف حدث داخل الاسرة.

وتم سؤال المبحوثين عن الحل برأيهم لمشكلة العنف الاسري أجاب 43% بضرورة وجود قانون و36% عن طريق الاعلام والتوعية و21% حلول مقترحة اخرى كالتعليم الالزامي وتعميم أرقام الفضائيات للاتصال بالجهات المسؤولة والتربية الصحيحة والتربية الدينية. وعند سؤال المبحوثين عن رأيهم في ايجاد اماكن آمنة لضحايا العنف الاسري تقوم بدعم الضحايا نفسيًا وجسديًا اجابوا 71% بـ نعم و7% بـ كلا و22% بـ لا اعلم.

واثر هذه الدراسة طالبت لجنة المرأة والاسرة والطفل بضرورة الإسراع في اقرار قانون الحماية من العنف الأسري &من أجل حماية المرأة والأسرة بشكل عام من جميع أشكال العنف الواقع في محيط الأسرة بما فيها الاعتداءات الجسدية والنفسية والجنسية .

واكدت اللجنة اهمية وضع استراتيجية وبرنامج وطنيين شاملين بالإضافة الى بناء قاعدة ثقافية &تتعلق بحقوق &الإنسان ونشر الوعي للحد من ظاهرة العنف وإعادة تأهيل مختلف الأجهزة الرسمية وتدريبها من أجل نشر مبادئ التسامح&والمحبة سعياً للاستقرار الأسري &في المجتمع بكل مكوناته .