طالب سياسيون محافظون في ألمانيا بمنع البرقع معتبرين أن تغطية الوجه بالخمار أو النقاب أو البرقع يجب أن يكون محظورًا في الأماكن العامة حفاظًا على الأمن على غرار فرنسا.&

إيلاف من برلين: صرّح وزير الداخلية في حكومة ولاية بافاريا يواخيم هيرمان عضو حزب الاتحاد المسيحي الاجتماعي حليف المستشارة اتغيلا ميركل بان البرقع ليس ملبساً مناسباً للسكان في المانيا، وانه قد حان وقت البحث عن طريقة لمنعه. &&

لكن منع البرقع أمر مستبعد في المانيا، وبحسب تقرير أعدته خدمة الابحاث في البرلمان الالماني فان فرض حظر شامل على كل ما يغطي الوجه "سيكون اعتداء على الحرية الدينية لا يمكن تبريره بموجب القانون الدستوري". &

اضاف التقرير ان مثل هذا المنع متعذر ما لن يُعدل الدستور، ويقول الخبير في القانون والاسلام ماتياس روهة من مدينة ايرلاغن في بافاريا ان الحريات الدينية لا يمكن ان تُقيد "إلا حين يكون التعرف إلى الهوية ضرورياً في مكان العمل أو الشارع &لأسباب أمنية أو حيث يكون التواصل المكشوف الزامياً". &

لكن منع البرقع قد لا يكون حتى ضرورياً في المانيا نظرا الى كثرة القواعد واللوائح التي تحكم مثل هذه المواقف، وعلى سبيل المثال ان اقصى ما يجوز تغطيته في صورة جواز السفر هو جبهة الوجه والأذنين.&

وعلى الغرار نفسه فان الانظمة السارية تشترط ان يكون الفم والأنف والعينان كلها مكشوفة بحيث يمكن التعرف إلى وجه صاحبها. &ويجوز للشرطة الالمانية ان تطلب من المرأة المسافرة رفع البرقع، وهي عملية تجري في غرفة مغلقة بحضور&ضابطة شرطة.&

التثبت من الهوية
تُتخذ احتياطات مماثلة في المحاكم حيث يُنتظر من المتهمة أو الشاهدة ان ترفع برقعها، ولكن لا توجد توجيهات واضحة في هذا الشأن. &

ويطالب وزير العدل في حكومة ولاية بافاريا، فينفريد باوزباك بتطبيق اجراءات تمنع المرأة التي تمثل امام القضاء بأي صفة من تغطية وجهها جزئياً أو كلياً. وتوصل القضاة الى طريقة للتعامل مع هذه المواقف بإفهام المرأة ان بقاءها مبرقعة لا يخدم قضيتها.&

على سبيل المثال عندما رفعت مسلمة مبرقعة دعوى قانونية ضد إيقاف المعونة الاجتماعية التي كانت تُقدم اليها بسبب البطالة طلب منها القاضي ان تكشف على الأقل عن وجهها، وتسبب رفضها طلب القاضي بخسارتها&الدعوى. &

وفي قضية اخرى أعلن القاضي ان المرأة التي ترفض رفع النقاب أو البرقع امرأة بلا مصداقية. وفي عام 2011 أمضت امرأة اسابيع عدة في السجن بسبب النقاب. وكان القاضي قرر تعليق مذكرة القبض عليها شريطة ان تحضر امامه في المحكمة، وعندما وصلت مبرقعة من قمة الرأس الى اخمص القدم، قرر القاضي انها لا تُعتبر حاضرة. &

تهديد للحياد
ويمكن في المانيا اليوم منع حتى التلميذات والطالبات الجامعيات من ارتداء البرقع، لأنه في رأي القضاء يشكل "عقبة موضوعية تعوق عملية التدريس". &

وفرضت غالبية الولايات الالمانية حدودا لما يمكن ان ترتديه الطالبة لتغطية جسمها. وبحسب تقرير من وزارة الداخلية في ولاية هيسة فان البرقع يمكن ان يُعد "مؤشرا الى مواقف معارضة لقيم العالم الغربي، ويمكن ان يهدد الحياد". كما منُعت موظفات الدوائر الرسمية في الولاية من ارتداء البرقع في العمل.

ويمكن اشتراط رفع البرقع أو النقاب على الأُمهات في المدارس أو دور الحضانة. &وعلى سبيل المثال فإن مدرسة ابتدائية في ولاية ايسن تمنع الأم من دخول المدرسة بالنقاب. وفي اماكن اخرى يجب على المرأة المبرقعة ان تكشف عن هويتها للموظفات حين تأتي لأخذ طفلها من الروضة أو دار الحضانة.&

تبيّن السابقة الفرنسية بمنع البرقع في الاماكن العامة ان الذين راهنوا على المنع لحفض عدد المبرقعات أُصيبوا بخيبة أمل. فعدد النساء اللواتي يرتدين البرقع أو النقاب ظل ثابتاً تقريباً خلال السنوات الخمس الماضية في حدود 2000 امرأة، كما يقول خبراء. &

عددهن محدود
وكثير منهن فرنسيات في سن 20 الى 30 سنة اعتنقن الاسلام. وتُفرض نحو 400 غرامة سنويا، وهو رقم بقي ثابتاً على الغرار نفسه خلال هذه الفترة، بحسب مجلة شبيغل الالمانية، مؤكدة ان منع البرقع في المانيا لن يكون له تأثير يُذكر لندرة النساء المبرقعات. &

ويقول روهة الخبير بالقانون والاسلام انه لم ير في المانيا إلا برقعا واحدا هو البرقع الذي يمتلكه، وليس في المانيا إلا بضع مئات من النساء اللواتي يرتدين النقاب، بحسب التقديرات، رغم ان مدناً مثل ميونيخ فيها اسواق كبيرة تستدرج سائحات من العالم العربي.&

بذلك يكون محور السجال الدائر في المانيا حول الدلالة الرمزية للبرقع وليس عدد المبرقعات. ويصح هذا على فرنسا ايضا حيث مُنع البوركيني على العديد من شواطئها. &

وقال رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس ان البوركيني ليس موضة أو صرعة جديدة في مايوهات السباحة، بل "يمثل مشروعاً سياسياً لايجاد مجتمع مضاد يقوم على اخضاع المرأة"، وفي المانيا توصلت بعض المصالح والمؤسسات العامة الى حل عملي بإقناع المبرقعة ان الأمر لا يتعلق بمصادرة حريتها الدينية، بل بتوفير الأمن لسائر المراجعين والزبائن.
&

أعدت إيلاف المادة عن مجلة شبيغل

المادة الأصل هنا

& & & & &

&