الخرطوم:&ذكر تقرير الاثنين ان كبار المسؤولين الذين يديرون الحرب الطاحنة في جنوب السودان اثروا من هذه الحرب، بمن فيهم الرئيس سلفا كير وخصمه نائب الرئيس السابق رياك مشار.

وجاء في التقرير الذي اجري لحساب الممثل الاميركي جورج كلوني الناشط في حقوق الانسان ان "كبار المسؤولين الذي يتحملون مسؤولية الفظاعات الجماعية التي تحدث في جنوب السودان تمكنوا في الوقت نفسه من جمع ثروات كبيرة رغم رواتبهم الحكومية المتواضعة".&

وادت الحرب الضارية التي اندلعت في ديسمبر 2013 بعد اتهام الرئيس كير نائبه مشار بالتخطيط للاطاحة به، الى مقتل عشرات الالاف وتشريد اضعاف هذا العدد، ويعتمد نحو نصف عدد السكان على المساعدات الغذائية الخارجية للبقاء على قيد الحياة، كما فر اكثر من 800 الف من سكان البلد الفقير الى دول مجاورة.&

الإغتصاب

واحرق عدد كبير من القرى، وتقول منظمات حقوق الانسان ان القوات الحكومية وقوات مشار استخدمت الاغتصاب كسلاح حرب، واعدت التقرير منظمة "ذي سنتري" التي ساهم كلوني في تاسيسها وترصد تمويل النزاعات في افريقيا.&

وقال التقرير انه رغم ان السبب الذي يساق للحرب هو الخلاف السياسي بين كير ومشار، الا ان "الاسباب الرئيسية" لها هي "التنافس على الجائزة الكبرى اي السيطرة على مقدرات الدولة وثروات البلاد الطبيعية الهائلة، بين شبكات نهب البلاد بقيادة" كير ومشار، وجاء في التقرير الذي حمل عنوان "جرائم الحرب يجب ان لا تكون مجزية ماليا" ان هذا النوع من "الفساد التنافسي" هو ما يطبع السياسة في جنوب السودان منذ اكثر من عقد، ولفت التقرير الى ان كلا من كير ومشار "يستفيد ماليا من الحرب المستمرة، وعمل على ضمان عدم المحاسبة على انتهاكات حقوق الانسان والجرائم المالية".&

الفساد

واضاف ان عائلات كبار المسؤولين "تعيش في الغالب في قصور ثمنها ملايين الدولارات خارج البلاد، وتقيم في فنادق خمس نجوم، وتستفيد من نظام المحسوبية وصفقات الشركات المشبوهة، وتركب السيارات الفارهة، بينما يعاني معظم ابناء وطنهم من تبعات الحرب الاهلية الضارية، وفي بعض المناطق من المجاعة”، واشار الى ان افرادا وشركات كبرى خارج السودان سهلت الفساد.&

ولاحظ ان كبار المسؤولين في البلاد "لا يمكنهم الاستمرار في الوضع الراهن بدون ان يسهل نظام من البنوك الدولية والشركات وتجار الاسلحة وشركات العقارات والمحامين سواء عن علم او بدون علم، عمليات السرقة القائمة على العنف في جنوب السودان".&