قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

نصر المجالي: رغم قرار المحكمة العليا بشأن ضرورة الرجوع للبرلمان، يبدو أن الحكومة البريطانية عازمة على المضي بتفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة والبدء بإجراءات الخروج من الاتحاد البريطاني ابتداء من نهاية مارس&المقبل.

وقال المتحدث باسم رئيسة الوزراء إن الشعب البريطاني صوت من أجل ترك الاتحاد الأوروبي، والحكومة سوف تنفذ قرار الشعب بتفعيل المادة 50 كما كان مخططا بنهاية مارس/ آذار. وقال إن "الحكم الذي صدر اليوم لا يغير شيئا من هذا الأمر."

&وأكد المتحدث، بعد لحظات من قرار المحكمة العليا، اليوم الثلاثاء، أنه لا يمكن التراجع عن المادة 50 من معاهدة لشبونة فور تنفيذها لبدء محادثات الانفصال الرسمية بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي.

وكان البريطانيون قد صوتوا في يونيو&2016 على الخروج من الاتحاد الأوروبي بنسبة 51.9 في المائة مقابل 48.1 في المائة.

وقال المتحدث باسم تيريزا ماي للصحفيين بعدما أصدرت المحكمة العليا حكما ينص على أن الحكومة يجب أن تحصل على موافقة البرلمان قبل تفعيل المادة 50 رسميا "من الواضح أننا لن نتفق دوما مع الأحكام التي تصدرها المحاكم لكن القضاء المستقل جزء أساسي قطعا من أي ديمقراطية ناجحة".

لا تراجع

وردا على سؤال بشأن ما إذا كانت الحكومة ما زالت ترى أن المادة 50 لا يمكن التراجع عنها قال المتحدث "نعم".&

ومن جانبه عرض الوزير المسؤول عن شؤون الانسحاب من الاتحاد البريطاني ديفيد ديفيز تفاصيل رد فعل الحكومة على قرار المحكمة أمام مجلس العموم. وحذر ديفيز النواب من الووقوع تحت تاثير قرار المحكمة العليا لإحباط إجراءات الانسحاب.

ووجه الوزير رسالة قاسية مفادها أن لا تراجع عن المضي بالانسحاب من الاتحاد.

وكانت الحكومة البريطانية جادلت في السابق، بالتأكيد على أن لديها الصلاحية لتفعيل المادة 50 من اتفاقية لشبونة، ببدء المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي، دون الرجوع إلى البرلمان.&

تعديل قوانين

وأعادت المحكمة العليا قرارها القاضي بضرورة استشارة البرلمان إلى واقع أن الانسحاب من المعاهدة سيؤدي إلى تعديل القوانين البريطانية وإصدار قوانين جديدة، ما يحتم وجود دور نيابي. وبموجب الحكم الجديد، سيكون على ماي تقديم مشاريع قوانين لمجلس العموم البريطاني للموافقة عليها قبل السير بمفاوضات الانسحاب، ما يعني الحاجة للمزيد من الوقت.

وقال اللورد نيوبرغر رئيس المحكمة العليا خلال قراءته للحكم "بموافقة 8 أعضاء مقابل 3، قررت المحكمة العليا اليوم أن الحكومة لا يحق لها تفعيل المادة 50 دون موافقة البرلمان."&

وأضاف القاضي أن "العلاقات مع الاتحاد الأوروبي هو شأن يخص الحكومة البريطانية."

أول تعليق

وفي أول تعليق له، عبرت الحكومة البريطانية عن "خيبة أملها" حيال الحكم، وقال جيرمي رايت، المدعي العام لإنكلترا وويلز، إن الحكومة "ستلتزم بالحكم وتقوم بكل ما يلزم لتطبيقه".&

غير أن رايت استطرد بالقول إن الحكم لا يتعلق بالخروج من الاتحاد الأوروبي باعتبار أن الشعب البريطاني "حسم خياره"، معتبرا أن الخلاف يتعلق بالجوانب السياسية والقانونية فقط.

ومن جهته، قال رئيس حزب العمال جيريمي كوربين "الحزب يحترم نتيجة التصويت ورغبة الشعب البريطاني، ولن يعرقل مسألة تفعيل المادة 50."، لكن الحزب الاسكتلندي الوطني قال إنه سيقدم 50 تعديلا "جوهريا ومهما" للمشروع الحكومي المقدم للحكومة حول تفعيل المادة 50.

وقال رئيس حزب الأحرار الديمقراطيين إنه سيضغط لإجراء استفتاء ثان على الاتفاقية النهائية بين الحكومة البريطانية والاتحاد الأوروبي.