قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

تونس: صادق مجلس نواب الشعب (البرلمان) التونسي الثلاثاء على إحداث لجنة تحقيق برلمانية في "شبكات" جندت شبانا تونسيين وسفّرتهم للقتال مع تنظيمات جهادية في الخارج.

واعلن المجلس أن 132 نائبا صوتوا في جلسة عامة على "إحداث لجنة تحقيق برلمانية حول شبكات التجنيد التي تورطت في تسفير الشباب (التونسي) الى مناطق القتال" في حين عارضها نائب واحد وامتنع آخر عن التصويت.

وانضم أكثر من 5500 تونسي تتراوح أعمار معظمهم بين 18 و35 عاما إلى تنظيمات جهادية في سوريا والعراق وليبيا بحسب تقرير نشره العام 2015 "فريق عمل الأمم المتحدة حول استخدام المرتزقة" في حين تقدر الحكومة التونسية عددهم بأقل من 3000.

وكانت ليلى الشتاوي النائبة عن حزب نداء تونس الذي يقود الائتلاف الحكومي، ونائبة رئيس لجنة الدفاع والأمن بالبرلمان اقترحت تشكيل لجنة التحقيق البرلمانية.

وقالت الشتاوي لفرانس برس ان مقترحها جاء بسبب الجدل "الكبير" الذي تعيشه تونس حول "عودة الارهابيين من بؤر التوتر" في اشارة بالاساس الى سوريا وليبيا والعراق.

وتفجر هذا الجدل عندما صرح الرئيس الباجي قائد السبسي لوسائل اعلام فرنسية في ديسمبر/كانون الاول الماضي بأن "خطورتهم (الجهاديين) أصبحت من الماضي. كثير منهم يريدون العودة، لا يمكننا منع تونسي من العودة الى بلاده".

واحتدم الجدل لاحقا بعدما صرح راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة الاسلامية صاحبة اغلبية المقاعد في البرلمان بأنه لا يمكن "فرض" الجهاديين التونسيين "على الدول الاخرى".

وبسبب هذين التصريحين انهالت انتقادات حادة على قائد السبسي والغنوشي ما اضطرهما الى التوضيح بأنهما ليسا مع عودة "الارهابيين".

وأضافت ليلى الشتاوي بأن هناك "اطرافا داخلية وخارجية" ضالعة في ارسال التونسيين الى "بؤر التوتر". 

وردا عن سؤال حول هوية هذه الاطراف، قالت انها "منظمات ودول وجمعيات خيرية" و"وجوه دينية" (دُعاة) تونسية وأجنبية من دون ان تسميها.

وافادت ان لجنة التحقيق البرلمانية ستقوم بعملها بالتعاون مع القضاء ووزارت الداخلية والدفاع والعدل والخارجية والمجتمع المدني، وستنشر تقريرا للرأي العام.

وذكرت ليلى الشتاوي بأن تسفير الجهاديين التونسيين الى سوريا بدأ تقريبا من نهاية 2011 واستفحل خصوصا خلال سنتي 2012 و2013.

وتحمل أحزاب معارضة حركة النهضة الاسلامية "المسؤولية السياسية" عن سفر هؤلاء لانها قادت الحكومة من نهاية 2011 وحتى مطلع 2014.

ودخل المقاتلون التونسيون سوريا عبر حدودها مع تركيا وفق تقارير منظمات دولية ومسؤولين تونسيين.

وفي الثاني من أبريل/نيسان 2015، اتهم وزير الخارجية (السابق) طيب البكوش تركيا بـ"تسهيل" تنقل "الارهابيين" التونسيين نحو سوريا.

وتتهم وسائل اعلام تونسية وأحزاب معارضة دولة قطر بتمويل تسفير جهاديين تونسيين الى سوريا لكن من دون تقديم اثباتات على هذه الاتهامات.