«إيلاف» من لندن: طالب ممثلو التركمان في الحكومة والبرلمان العراقيين بتسليح مكونهم وخاصة في محافظة كركوك الشمالية المتنازع عليها لمواجهة تجاوزات الاكراد ضدهم، ودعوا الحكومة المركزية الى بسط نفوذها في المحافظة والمناطق الاخرى المتجاوز عليها.

وخلال اجتماع موسع عقدته الهيئة التنسيقية العليا للتركمان في السلطتين التشريعية والتنفيذية، فقد دعا اعضاؤها رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي الى اجراءات توقف تهجير التركمان من كركوك وإزالة الخوف والقلق الذي يعانيه مواطنوها، كما ناقشوا "مستقبل كركوك والمناطق المتجاوز عليها بعد الاستفتاء الكردي وقرارات مجلس النواب ومجلس الوزراء للامن الوطني ومجلس الوزراء والسلطة القضائية التي صدرت من الدولة العراقية في مواجهة تداعيات ذلك الاستفتاء الذي اجري في 25 من الشهر الماضي وتحذير العبادي الثلاثاء الماضي لرئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني من خطورة تحشيده العسكري في محافظة كركوك وطالبه بسحب قواته من المناطق المتنازع عليها التي احتلتها قواته البيشمركة، ودعا الى إدارة المناطق المتنازع عليه بادارة مشتركة بقيادة السلطات الاتحادية.

فقد دعا العبادي خلال مؤتمر صحافي في بغداد عقب الاجتماع الاسبوعي لحكومته الى ادارة مشتركة للمناطق المتنازع عليها بقيادة اتحادية .. رافضًا بشدة فرض الامر الواقع في هذه المناطق ومنع المواطنين من العودة اليها بالقوة ..وقال: "عليهم ان ينسحبوا من المناطق التي احتلوها وسيطروا عليها بالقوة مستغلين انشغال القوات الاتحادية بمحاربة الارهاب .. لاننا لا نريد صدامًا واراقة للدماء". واشار الى ان اكراد العراق حصلوا على مكاسب وامتيازات في العراق الجديد لم يحصل عليها أي مكون كردي في دول الجوار. 

تعزيزات عسكرية كردية في كركوك وتهجير للتركمان 

واعتبر اعضاء الهيئة التي تمثل القومية الثالثة في البلاد بعد العربية والكردية في بيان صحافي عقب الاجتماع، حصلت “إيلاف" الجمعة على نصه، أن الاستفتاء الكردي قد اثر بشكل سلبي على الاستقرار في كركوك والمناطق المتجاوز عليها، والذي تبعته تعزيزات كردية اليها، فأصبح الخوف والقلق يسود الجماهير التركمانية، والذي ظهر على شكل هجرة من كركوك والمناطق المتجاوزة عليها الى مناطق اكثر امناً واستقرارًا وهو امر أقلق قادة التركمان ما يدفعهم الى مطالبة العبادي الى اجراءات على الارض لاعادة الامن والاستقرار الى هذه المناطق وإزالة الخوف والقلق من نفوس عامة ابناء كركوك وخاصة التركمان .

واشاروا الى انهم قد تابعوا احداث تحرير قضاء الحويجة والمناطق الاخرى التي تدار فيها الحرب، حيث هنأوا بهذا النصر قوات الجيش والشرطة الاتحادية والحشد الشعبي والعشائري وخاصة المقاتلين التركمان في لوائي 52 ، 16، هما اللواءان التركمانيان المشاركان بشكل فاعل في عمليات التحرير هذه، وطالبوا قيادة الحشد الشعبي بزج اعداد آخرين من التركمان ضمن لواء تركماني ثالث لمسك الارض وإدارة هذه المنطقة الواسعة للحد من عودة داعش مرة اخرى اليها . 

إبعاد المدن عن أي نزاع عسكري

ولدى مناقشتهم تطورات الاوضاع السياسية في العراق ومستقبل التحدي بين الاقليم والحكومة الاتحادية وخاصة ما يجري من تطور على ضوء مطالبة الحكومة الاتحادية في بغداد القيادة الكردية في الشمال بإعادة آبار النفط والمنافذ الحدودية الى سلطتها، وما يمكن ان يؤدي ذلك الى تصعيد حيث اكد المجتمعون على ضرورة العمل على ابعاد شبح التصدي والاحتدام الى خارج المدن، كما طالبوا الجهات المعنية بتزويد عامة الناس من التركمان وسائل الدفاع عن النفس في حال حدوث أي تطور.

وشددوا على ضرورة تحرك بعثة الامم المتحدة في العراق ورئيسها يان كوبيش على تبني مشروع إخراج محافظتي صلاح الدين وديالى وأطراف كركوك من المادة 140 من الدستور التي تقضي بإجراء استفتاء فيها لضمها الى ادارة اقليم كردستان او ابقائها مرتبطة بالحكومة المركزية في بغداد وعودة الحكومة الاتحادية الى هذه المناطق لبسط نفوذها عليها بشكل كامل .. ونوهوا الى انهم تدارسوا بيانات نتائج إلاحصاء السكاني في العراق عام 1957 والتي تؤكد ان نسبة 70 بالمائة من سكان تلك المناطق هم من التركمان وحسم الجدل حول المادة 140 وفقا لذلك.

دعوة لمرشح جديد محافظًا لكركوك

وبهدف ارساء دعائم السلم الاجتماعي في محافظة كركوك وانهاء اجواء التوتر بين مكوناتها، فقد طالب اعضاء هيئة التنسيق لتركمان العراق الاتحاد الوطني الكردستاني بتقديم مرشحه لمنصب محافظ كركوك خلفًا للمحافظ الحالي نجم الدين كريم الذي اعفاه مجلس النواب العراقي من منصبه مؤخرًا واعادة رئاسة مجلس المحافظة الى التركمان ضمن توافق سياسي متفق عليه .. وعبروا عن خوفهم من بقاء المحافظ المقال مبسوط اليد في كركوك، الامر الذي سيعقد الأمور فيها ويجرها الى احتقان أوسع، حيث عرف بممارساته الشوفينية ضد مكونات المحافظة من العرب والتركمان والمسيحيين وتحديه لقرارات الحكومة المركزية والاصرار على كردية كركوك والحاقها بإدارة الاقليم الشمالي الذي يحكمه الاكراد منذ عام 1991 .

بسط نفوذ الجيش والشرطة علي المتنازع عليها

وشدد اعضاء الهيئة التنسيقية على ضرورة عودة سلطة الحكومة الاتحادية الى كركوك وبسط نفوذ الجيش خارج كركوك كما كان قبل دخول تنظيم داعش اليها وتولي الشرطة الاتحادية شؤون داخلها بالاتفاق مع المحافظ الجديد والشرطة المحلية المشكلة من المكونات الأربعة لادارة الوضع الأمني والسيطرات العسكرية. كما طالب المجتمعون من الاعضاء التركمان في مجلس النواب العراقي العمل على مصادقة المجلس على قانون انتخابات مجالس المحافظات وخاصة ما يتعلق منه بكركوك.

وناقش المجتمعون اقامة مؤتمر تركماني واسع من اجل تعزيز العمل لتحقيق المصالحة الوطنية وتبني ورقة تركمانية واضحة تقدم الى الحكومة المركزية تبين وجهة نظر التركمان للاوضاع الحالية "بعد الاستفتاء غير الشرعي" وتوضيح وجهة نظر التركمان في التطورات التي تشهدها المناطق المتجاوز عليها وآلية الحفاظ على امنها وحمايتها من قبل الحكومة الاتحادية والمواطنين التركمان .

ويوم امس، هاجم الرئيس التركي رجب طيب اردوغان إدراج مدينة كركوك الغنية بالنفط في الاستفتاء قائلا إن الأكراد لا شرعية لهم هناك وإنهم غزاة في المنطقة وذلك رداً على تصريحات لبارزاني هذا الاسبوع قال فيها ان كركوك مدينة كردية.

واعلن في كلمة له قرب اغلاق المعابر البرية والاجواء مع اقليم شمال العراق، واكد ان بلاده ستغلق الحدود والمجال الجوي قريبًا ردًا على استفتاء الأكراد على الاستقلال. واشار الى انه قد "جرى تعليق الرحلات الجوية إلى شمال العراق كما سيتم إغلاق الحدود والمجال الجوي قريبًا" .. وقال مخاطباً رئيس الاقليم مسعود بارزاني إن "إسرائيل هي الوحيدة التي تقف وراءك فأنت تجلس على الطاولة وعن يمينك وزير خارجية فرنسي سابق وعن يسارك يهودي آخر وهؤلاء ليسوا أصدقاء لك، فاليوم يقفون إلى جانبك وغداً سيختفون عليك أن تتعاون معنا". 

واضاف أن تركيا وإيران والعراق ستتخذ قرارًا مشتركًا بشأن وقف تدفق إمدادات النفط من شمال العراق ردًا على الاستفتاء .. وقال "إذا اتخذ قرار بوقف تدفق النفط في المنطقة فسنتخذه .. ستفعل ذلك تركيا وإيران وحكومة العراق المركزية".