إيلاف من لندن: بعد الاعلان عن توقيع المصالحة بين حركتي فتح وحماس ودعوة مصر الفصائل الفلسطينية للاجتماع بالقاهرة من اجل وحدة البيت الفلسطيني، عقّبت اسرائيل على المصالحة باعلان صادر من مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو.

وقال البيان: "يتوجب على أي مصالحة بين السلطة الفلسطينية وحماس أن تشمل التزاما بالاتفاقيات الدولية وبشروط الرباعية الدولية وعلى رأسها الاعتراف بإسرائيل ونزع الأسلحة الموجودة بحوزة حماس".

ورأى البيان أن "مواصلة حفر الأنفاق وإنتاج الصواريخ وتنفيذ عمليات إرهابية ضد إسرائيل يخالف شروط الرباعية الدولية والجهود الأميركية الرامية إلى استئناف العملية السلمية".

وطالبت إسرائيل بالإيفاء بتلك الشروط و"الإفراج الفوري عن جثتي جندييها أورون شاؤول وهدار غولدين والمواطنيْن أفيرا منغيستو وهشام السيد المحتجزيْن لدى حماس بشكل وحشي"، على حدّ تعبير البيان.

واضاف البيان: "ما دام لم تُنْزَع أسلحة حماس وطالما واصلت حماس مناشدتها لتدمير إسرائيل، تعتبر إسرائيل حماس المسؤولة عن أي عملية إرهابية يعود أصلها إلى قطاع غزة...ستدرس إسرائيل التطورات على الأرض وستتصرف وفقا لها".

واللافت في البيان التركيز على مسؤولية السلطة الفلسطينية على غزة الى جانب ذكر جثتي الجنديين والمدنيين الاثنين المحتجزين لدى حماس، فاسرائيل تلقت وعدا مصريا بالعمل على انهاء هذا الملف والتوسط لدى حماس لحل المسألة.

وأعلنت إسرائيل استعدادها لبحث طلب حماس اطلاق سراح اسرى مقابل ما لديها على ان لا يتعدى عددهم ال50 وفقا لمصادر اسرائيلية مطلعة وذلك بعد الانتقادات الكثيرة لصفقة شاليط والتي اطلقت اسرائيل سراح اكثر من الف اسير مقابل الجندي شاليط الذي احتجزته حماس لنحو 5 سنوات.

وافادت مصادر مطلعة ان روحي مشتهى مسؤول ملف الاسرى في حماس اجتمع مع قادة في المخابرات المصرية لبحث هذه المسألة ومحاولة انهاء الملف إذ تحاول مصر جاهدة ان تنهيه بعد وعد من الرئيس السيسي لنتانياهو خلال لقاءهما في نيويورك.

الى ذلك، تنتظر اسرائيل تنفيذ بنود المصالحة والجهود المصرية لاخراج حماس من دائرة الارهاب في المنطقة، اما نزع اسلحة حماس فهو موضوع يحمل الكثير من العقبات لذلك لا تصر اسرائيل على تنفيذه فورا وتركت الامر للجانب المصري الذي يرافق ويتابع ويرعى الاتفاق وتنفيذه عن قرب بواسطة طاقم امني مصري سيتواجد في القطاع لحين تنفيذ كل بنود الاتفاق المعلنة والسرية.

واتفقت حركتا حماس وفتح على تسليم مسؤولية معبر رفح لحكومة الوفاق الفلسطينية في أول نوفمبر، والاتفاق جزء من اتفاقية المصالحة الوطنية التي تتوسط فيها مصر ووقعت يوم الخميس في القاهرة.