نصر المجالي: نفت تركيا، صحة مزاعم محاولات خطف فتح الله غولن زعيم حركة (خدمة)، إلى خارج الولايات المتحدة، بطرق غير قانونية، وأكدت في بيان لسفارتها في واشنطن أنّ هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة، وهي "مضحكة وكاذبة".

وقالت السفارة التركية إنّ أنقرة "تسعى لإعادة غولن بالطرق القانونية فقط". وأعربت عن أملها ان تقوم الولايات المتحدة بتسليه بالطرق القانونية، على اعتبار أنه المخطط الأول لمحاولة الانقلاب الفاشلة التي جرت منتصف يوليو2016. 

وأضاف البيان، حسب ما قالت وكالة (الأناضول) أنّ الشعب التركي مستاء من استمرار إيواء شخص مثل غولن في أميركا، أُسندت إليه جرائم عديدة ارتكبها في تركيا.

ويوم السبت، نفى محامي مايكل فلين، المستشار السابق للرئيس الأميركي، دونالد ترمب، مزاعم مناقشة موكله مع مسؤولين أتراك الحصول على رشوة قيمتها 15 مليون دولار، مقابل اختطاف فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة، ونقله إلى تركيا.

مزاعم

وأوضح المحامي روبرت كيلنر، في بيان، أن الادعاءات التي أوردتها صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية يوم الجمعة "لا أساس لها من الصحة".

وكان فتح الله غولن قال إن خلال تحقيق فتحه المدعي الخاص الأميركي روبرت مولر تحقيقا لمعرفة ما إذا كان فلين قد ناقش صفقة لترحيل الداعية فتح الله غولن إلى تركيا، مقابل الحصول على ملايين الدولارات: ما تلقيته حول هذا الاجتماع هو أن صهر أردوغان (الرئيس التركي رجب طيب أردوغان) التقى بفلين ودفع له مبلغا كبيرا. شخص مهم كفلين شغل مناصب محترمة وأتى من الجيش حيث شغل مناصب مهمة أيضا، أعتقد أن قبول هذا المبلغ قد يرى على أنه رشوة وشكل من الفساد. لا أعتقد أن هذا ممكن بالنسبة لشخص بهذه الأهمية.

تحقيق

وقالت (وول ستريت جورنال) أن لقاءً عقد في ديسمبر 2016 جمع فلين وابنه ومسؤولين أتراك، ناقش إمكانية إشراف فلين على اختطاف "غولن" ونقله إلى خارج الولايات المتحدة، مقابل الحصول على 15 مليون دولار، وأن المدعي الخاص روبرت مولر الذي يحقق في قضية التدخل الروسي بانتخابات 2016، يحقق أيضًا في ملف الاجتماع المذكور.

وكانت الصحيفة أفادت في خبر سابق لها، أن اجتماعًا آخر عقد في 19 سبتمبر 2016، حضره أيضًا المدير الأسبق لوكالة المخابرات المركزية، جيمس وولسي، وأن الأخير صرح للصحيفة أن الاجتماع ناقش العديد من الموضوعات، بينها اختطاف غولن.

وفي 26 أكتوبر الماضي، نشرت وكالة (رويترز) أن وولسي التقى برجلي أعمال تركيين، في 20 سبتمبر 2016، وعرض عليهما تشويه سمعة غولن مقابل أن يدفعا له 10 ملايين دولار، إلا أنهما رفضا العرض، ولم يعلق وولسي على ذلك.

وكان وولسي قال في تصريحات لوول ستريت جورنال، في 14 فبراير الماضي: "تمت مناقشة موضوع غولن مع مسؤولين ورجال أعمال أتراك، لكنني لا أذكر على وجه التحديد من تحدث وعن ماذا".