أولت الصحف المصرية اهتماماً بموضوع سد النهضة الإثيوبي بعد أن فشل اللقاء الثلاثي بين مصر والسودان وإثيوبيا.
ونقلت صحيفة الوفد عن المتحدث باسم وزارة الري والموارد المائية الدكتور حسام الإمام قوله إن السودان "تحاول تقديم مقترح يرضي مصر وإثيوبيا ولكنه مرفوض بالنسبة لمصر، لأنه لا يحقق الالتزام الكافي بحماية حقوقنا المائية".
وطالب كُتّابٌ الحكومة أن تتحرك دوليا لمنع أديس ابابا من استكمال بناء السد، بل طالب بعضهم أن تلجأ مصر إلى كل السبل المتاحة، بما فيها القوة، لحفظ حق مصر التاريخي في مياه النيل.
"مسألة أمن قومي"
في صحيفة الأخبار، قال جلال عارف إن مصر قدمت "كل النوايا الطيبة" في قضية سد النهضة وأنها ظلت تتعاون بمرونة مع كل الأطراف وأنها حاولت إقناع الشركاء بأن "التعاون الصادق يحقق مصالح الجميع"، مشيرا إلى أن السودان واثيوبيا خيبتا آمال مصر.
وقال الكاتب: "أما وقد خيبت اثيوبيا والسودان الشقيق هذه الآمال، فلا مفر من السناريوهات الأخرى، وأولها رفع القضية للمنظمات الدولية وطلب وقف التمويل الدولي للمشروع حتى يتم الاتفاق الذي يحفظ الحقوق التاريخية".
وفي صحيفة المصري اليوم، تساءل عباس الطرابيلي: "هل يكفي أن 'تعرب' مصر عن قلقها من التسويف الإثيوبي في قضية سد النهضة، أم أن إثيوبيا تستغل 'طول بال المصريين' وأنهم ملوك الصبر، أم يا ترى في الجعبة سهام أخرى تستعد بها مصر لمواجهة التشدد - بل التعنت - الإثيوبي؟"
وتساءل لماذا لا تلجأ مصر إلى التحكيم الدولي، قائلا إن "الاتفاقيات والقوانين الدولية تؤيد موقفنا، أم أن ذلك لم يعد مفيدا لأن إثيوبيا ماضية وبسرعة نحو استكمال بناء السد.. وقد نفاجأ ببدء تعبئة الخزان وتشغيله قبل أن تعقد لجنة التحكيم أولى جلساتها".
في الأهرام، طالب جمال نافع بتحرك مصر دولياً لإيقاف بناء السد، حتى تضمن مصر حقوقها.
وقال إنه "بعد أن وصلت المفاوضات إلى طريق مسدود بين كل من مصر والسودان وإثيوبيا، وفي ظل المماطلة التي ينتهجها الجانب السوداني، ورفض الجانب الإثيوبي أن يسلم المكتب الاستشاري الفرنسي المكلف بدارسة مخاطر سد النهضة على دولتي المصب معلومات تتعلق بالشكل الفني، في الوقت نفسه الذي انتهت فيه أديس أبابا من 75% من بناء السد؛ مما عقد الأمور، وأصبح الوضع أمام مصر مخيفًا للغاية".
مضيفا: "لم يبق أمام مصر سوى التحرك دوليًا لوقف بناء السد، حتى نضمن حقوقنا المائية، التي نحصل عليها بحكم القانون الدولي، وليست منحة من أحد، حتى ولو استدعى الأمر اللجوء للقوة العسكرية، فهو ليس اعتداء على أحد؛ بل دفاع عن حقنا المشروع في مياه النيل، فالمسألة تعد أمنًا قوميًا لمصر، ويجب أن ننتزعه انتزاعًا، مادام الجانب الإثيوبي لا يريد أن نأخذ حقوقنا بالتراضي".
أما في صحيفة الجمهورية، فقد أعرب السيد البابلي عن ثقته "أن القيادة السياسية تواصل بحث ودراسة هذا الملف الهام وتحديد مسارات التحرك لتأمين مصلحة مصر في إطار من القانون والحقوق المشروعة".
وأضاف أن قضية سد النهضة "ليست من قضايا المزايدات الإعلامية، فهي قضية أمن قومي تتطلب في كثير من جوانبها السرية والكتمان والتحدث بفهم وبوعي وفي مجال الاختصاص فقط".
التعليقات