الرباط: صادق المجلس الإداري للمكتبة الوطنية للمملكة المغربية، في دورته السادسة عشر الذي انعقد امس الاربعاء برئاسة وزير الثقافة والاتصال رئيس المجلس، محمد الاعرج، على محضر الدورة الماضية للمجلس الإداري.

كما صادق على بيانات إغلاق حسابات 2016، و كذا ميزانية سنة 2017، و مشروع ميزانية 2018، و ذلك بعد المناقشة المستفيضة من طرف أعضاء المجلس، لكل النقط التي تضمنها جدول أعمال الاجتماع.

أكد الوزير الاعرج في كلمته الإفتتاحية لأشغال المجلس، على أهمية الدور الحيوي الذي تساهم به المكتبة الوطنية للمملكة المغربية، في بلورة المقتضيات الدستورية المتعلقة بالحقوق الثقافية.

كما أبرز المهام التي تضطلع بها المؤسسة، في إطار تفعيل السياسات العمومية المتعمدة في المجال الثقافي و العلمي بالمملكة، مشيرا إلى أهمية انعقاد اجتماع المجلس الإداري بالنسبة لعمل المؤسسة و سيرها العادي و مشاريعها، داعيا إلى مضاعفة الجهود من أجل تعزيز دور هذه المؤسسة الثقافية و تنمية إشعاعها.

من جهته، قدم عبد الإله التهاني مدير المكتبة الوطنية بالنيابة ، عرضا مفصلا حول حصيلة عمل المؤسسة برسم سنة 2017، استعرض من خلاله أهم ما ميز أداء مختلف الأقسام و المصالح التابعة للمؤسسة ، و كذا حصيلة أنشطتها ومشاريعها خلال السنة الجارية، سواء منها التي تم إنجازها، أو التي هي في طور الإنجاز، مبرزا في ذات الوقت مختلف التحديات و الإكراهات التي سعت المؤسسة إلى معالجتها، من أجل مواصلة الإضطلاع بالمهام المنوطة بها، و مستعرضا أهم المشاريع و البرامج المسطرة في مشروع الميزانية المقترحة لسنة 2018.

تطرق العرض أيضا إلى مشروع النظام الأساسي الجديد للعاملين في المكتبة الوطنية، وكذا مشروع الهيكلة التنظيمية للمؤسسة، و التي تتوخى تعزيز التكامل و التناسق والإنسجام، بين مختلف المصالح الإدارية و المهنية والتقنية للمؤسسة، من أجل تحقيق مزيد من النجاعة والمردودية.

يذكر ان الوزير الاعرج عين في 25 سبتمبر الماضي عبد الاله التهاني مديرا للمكتبة الوطنية بالنيابة الى جانب مهامه مديرا للتواصل والعلاقات العامة في وزارة الاتصال.