عمان: دان الاردن الثلاثاء اقرار الكنيست الاسرائيلي مساء الاثنين قانونا يشرع آلاف الوحدات السكنية الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة، مؤكدا ان "هذه الخطوة الاستفزازية" ستقضي على "أي أمل بحل الدولتين واحلال السلام". 

وقال وزير الدولة الاردني لشؤون الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني ان "الاردن يدين بشدة قرار الكنيست الإسرائيلي الذي يشرعن مصادرة الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية للتوسع بإقامة الوحدات الاستيطانية". 

واضاف المومني في تصريحاته التي اوردتها وكالة الانباء الاردنية الرسمية ان "هذه الخطوة الاستفزازية الاسرائيلية من شأنها القضاء على أي أمل بحل الدولتين وإحلال السلام في المنطقة، فضلاً عن تأجيج مشاعر المسلمين، وجرّ المنطقة لمزيد من العنف والتطرف"، مشيرا الى ان "الاستيطان ينمّ عن عقلية لا تقبل السلام ولا تؤمن به". 

واوضح ان "ما تقوم به اسرائيل من مصادرة للأراضي الفلسطينية مخالف للشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي، وأن الحكومة الاسرائيلية باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال، مطالبة بالمحافظة على الوضع القائم وعدم السماح بإقامة الوحدات الاستيطانية والاستيلاء على المزيد من الاراضي الفلسطينية". 

ونددت تركيا بشدة الثلاثاء بتبني البرلمان الاسرائيلي قانونا يشرع آلاف الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة وذلك بينما يقوم وزير السياحة بزيارة الى اسرائيل.

وزيارة وزير السياحة التركي نابي اوجي هي الاولى لاحد اعضاء الحكومة التركية منذ الازمة الدبلوماسية التي نجمت عن اعتراض البحرية الاسرائيلية لسفينة مساعدات تركية حاولت كسر الحصار على غزة عام 2010، والتي انتهت مؤخرا باتفاق لتطبيع العلاقات في حزيران/يونيو.

واعلنت وزارة الخارجية التركية في بيان "نندد بشدة بتبني البرلمان الاسرائيلي لقانون يشرع عدة مستوطنات تشكل اربعة الاف وحدة سكنية بنيت على اراض خاصة يملكها فلسطينيون".

وتابع البيان "السياسة التي تصر اسرائيل على اعتمادها ... غير مقبولة".

وتم اقرار القانون الذي يقول معارضوه انه يشرع سرقة الاراضي الفلسطينية وان اسرائيل ستطبق من خلاله لاول مرة قانونها المدني في الضفة الغربية ليس فقط على الافراد وانما على اراض معترف بها انها فلسطينية، في قراءة ثالثة ونهائية باغلبية 60 نائبا مقابل 52 صوتوا ضده، وذلك من اصل 120 نائبا يتألف منهم البرلمان.

ويسمح القانون باستملاك اراض خاصة تعود الى فلسطينيين شيد اسرائيليون عليها مبان بدون ترخيص سواء لانهم لم يكونوا يعلمون انها ملكية خاصة او لان السلطات الاسرائيلية سمحت لهم بذلك.

وبحسب القانون الذي تم تبنيه الاثنين سيتم التعويض على المالكين الفلسطينيين ماديا او من خلال اعطائهم اراض اخرى.

ودانت منظمة التحرير الفلسطينية اقرار الكنيست الاسرائيلي مساء الاثنين قانونا يشرع آلاف الوحدات السكنية الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة بأثر رجعي، معتبرة انه "يشرع سرقة" الاراضي الفلسطينية.

وقالت المنظمة في بيان ان القانون الجديد يبرهن عن "ارادة الحكومة الاسرائيلية في تدمير اي فرصة للتوصل الى حل سياسي"، مشددة على ان "الاستيطان الاسرائيلي يقوض فرص السلام وخيار الدولتين".

منذ تنصيب ترامب، اعلنت السلطات الاسرائيلية عدة مشاريع لتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة.

ويأتي التنديد التركي في الوقت الذي تشهد فيه العلاقات مع اسرائيل تحسنا بعد الاتفاق في حزيران/يونيو الماضي من اجل طي صفحة الازمة الدبلوماسية التي استمرت ست سنوات.