الرباط: في فصل جديد من فصول المواجهة غير المعلنة بين السلطات المغربية وجماعة العدل والإحسان الإسلامية (شبه المحظورة)، اتهمت هذه الأخيرة الدولة بشن حملة واسعة ضد أعضائها وأطرها في العديد من القطاعات والوزارات بمختلف مدن المملكة، معتبرة هذه الخطوات "غير قانونية ومشوبة بالشطط الإداري والتعسف المكشوف".

وقالت الجماعة، التي تعد أكبر تنظيم معارض في المغرب إن "العشرات من أطر وأبناء هذا الوطن تعرضوا لتغيير المهام والتنقيل، جرمهم إيمانهم بمشروع جماعة العدل والإحسان الذي يحث على التفوق والإتقان والتفاني في العمل"، مؤكدة أن هذه الإجراءات تقف من ورائها عقلية وصفتها بـ"التسلطية".

وأضافت الجماعة في موقعها الرسمي، أن القطاع النقابي لجماعة العدل والإحسان كشف عن جوانب مما سمّته "التعسف"، حين أورد بأنه "تم إعفاء عدد من المهندسين في قطاعي الفلاحة والمالية من مسؤولياتهم في رئاسة المصالح، ورسائل القرارات التي توصلوا إليها تخلو من ذكر أي سبب يبرر هذه القرارات".

وسجلت الجماعة، بأن هذه الممارسات تطرح لدى المجتمع "تخوفا من أن نكون إزاء شطط في استعمال السلطة، واستغلال للنفوذ لتصفية حسابات شخصية أو نقابية أو سياسية أو فكرية"، مشددا على أن هذه القرارات "الخاطئة التي تتخذها الدولة في ظل حكومة تصريف الأعمال، تمثل نقضا لاتفاق 21 ابريل2016 مع الأساتذة المتدربين، والقاضي بتوظيف الفوج كاملا، ليجد مائة وخمسون أستاذا متدربا من الوجوه المناضلة داخل التنسيقية أنفسهم ممنوعين من التوظيف".

وذكر القطاع النقابي للجماعة بأن النقابات والجمعيات المهنية مطالبة بأن "تساند هؤلاء المتضررين. كما أن القضاء الإداري مطالب بأن يصدر أحكاما عادلة في كل هذه الملفات التي ستطرح بين يديه إنصافا للمظلوم، وردا للاعتبار، ورفعا لكل حيف محتمل، كما أن الهيئات الحقوقية والسياسية والإعلامية مطالبة بالدفاع عن حق الموظف المغربي في وجه جور الإدارة".

وفي تصريح لـ"إيلاف المغرب"، قال حسن بناجح، القيادي في العدل والإحسان، إن الجماعة بصدد استكمال كافة المعطيات التي تهم الموضوع، والتي ستبني عليها موقفها، مؤكدا أنها ستعلن "الموقف المناسب من الملف في غضون الأيام القليلة المقبلة "،معربا عن رفضه هذه الإجراءات التعسفية في حق أعضاء ومناضلي الجماعة بعدد من القطاعات.