محكمة العدل الأوروبية تؤيد رفض بلجيكا منح تأشيرة لأسرة سورية

نازحون من مناطق القتال في محافظة حلب

ثبتت محكمة العدل الأوروبية، الثلاثاء، قرار السلطات البلجيكية رفض منح تأشيرة إنسانية لعائلة سورية.

وكانت الأسرة السورية، المكونة من خمسة أفراد، قد تقدمت لدى السفارة البلجيكية في لبنان بطلب للحصول على تأشيرات دخول لبلجيكا لمدة 90 يوما، بغرض طلب اللجوء بعد دخول الأراضي البلجيكية.

وكان المحامي العام لدى محكمة العدل الأوروبية قد صرح الشهر الماضي أن بلجيكا مخطئة في رفضها منح التأشيرة للعائلة السورية، إلا أن المحكمة، على غير عادتها، خالفت رأي المحامي العام وقررت أن القوانين الأوروبية لا تلزم الدول الأعضاء في الاتحاد بمنح تأشيرات لأولئك الذين يسعون لطلب اللجوء.

وقالت المحكمة في قرارها إن "قانون الاتحاد الأوروبي لا يلزم الدول الأعضاء بمنح تأشيرات لأسباب إنسانية لأشخاص يرغبون في دخول أراضيه بغية طلب اللجوء لكنها تظل حرة في فعل ذلك بناء على قانونها الوطني".

فرانكن، وزير الهجرة البلجيكي، يحذر من عواقب إجبار دول الاتحاد الأوروبي على إصدار تأشيرات لأسباب إنسانية.

ويعتبر قرار المحكمة الأوروبية انتصارا لوزير الهجرة البلجيكي، ثيو فرانكن، الذي يرى بأن الدول الأعضاء في الاتحاد تتمتع بصلاحية إصدار التأشيرات أو رفض الطلبات، وبأن إجبار دول الاتحاد على إصدار تأشيرات لأسباب إنسانية "سيفتح الأبواب على مصارعيها" أمام طالبي اللجوء في أوروبا.

ويأتي قرار المحكمة بينما يحاول الاتحاد الأوروبي الحد من الهجرة، بعد أن استقبل حوالي 1.6 مليون لاجئ ومهاجر وصلوا برا وبحرا بين عامي 2014 و2016.

يأتي هذا فيما تبنى الاتحاد قواعد عمل جديدة لتشديد إجراءات المراقبة والتدقيق الأمني على الحدود الخارجية للاتحاد بغرض التعرف على الأشخاص الذين سبق وأن سافروا للقتال في سوريا أو العراق.

وتلزم القواعد الجديدة الدول الأعضاء في الاتحاد بالتدقيق في المعلومات الخاصة بكل داخل أو مغادر للاتحاد الأوروبي، بمن فيهم حاملو جنسيات الدول الأعضاء في الاتحاد، حسب المعطيات المتوفرة في بيانات الجمارك والتأشيرات والملفات القضائية.

وقال وزير الداخلية المالطي، كارميلو أبيلا، الذي تتولى بلاده حاليا الرئاسة الأوروبية، إن ذلك يشكل سعيا لـ "مواجهة الأخطار المحتملة على الأمن الداخلي، بما فيها تلك التي يشكلها المقاتلون العائدون من الخارج".

وزير الداخلية المالطي، كارميلو أبيلا

وتبنى البرلمان المجري، الثلاثاء، بأغلبية واسعة، قرارا باستئناف العمل بالتوقيف التلقائي لكل المهاجرين الذين دخلوا إلى البلاد، وهو اجراء كان قد ألغي سنة 2013 بضغوط من الاتحاد الاوروبي والمفوضية العليا للاجئين والمحكمة الاوروبية لحقوق الانسان.

وينص القانون الجديد، الذي أيده 138 صوتا مقابل 6 رافضين و 22 ممتنعا عن التصويت، على احتجاز المهاجرين في "مناطق عبور" على الحدود مع صربيا وكرواتيا في انتظار قرار نهائي حول طلبات اللجوء التي تقدموا بها.

يشمل القرار، بالإضافة إلى القادمين الجدد، طالبي اللجوء المقيمين في البلاد والذين بلغ عددهم 586 شخصا في شباط/فبراير الماضي.

رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، متحدثا في حفل تخرج دفعة ضباط حرس الحدود في بودابست

من جانب آخر، أمر رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، الذي يعد من بين كبار مؤيدي سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بتعزيز السياج الشائك الذي شيدته المجر على حدودها الجنوبية لصد المهاجرين.

وقال أوربان، خلال حفل تخرج دفعة من ضباط حرس الحدود في بوادبست، إن المهاجرين يضعون بلاده "تحت الحصار، وأن كون معظمهم مسلمين يشكل خطرا على الهوية والثقافة المسيحيتين للقارة العجوز.