الرباط: دعا اتحاد كتاب المغرب الحكومة الجديدة إلى التفاعل "إيجابياً مع انتظارات النسيج الثقافي" في البلاد، عبر "تضمينها في البرنامج الحكومي، في أفق تنزيلها وأجرأتها في مخططات ثقافية مستقبلية طموحة، تتبلور امتداداتها في برامج التعليم والتربية والتكوين والإعلام، وفي سواها من القطاعات ذات الصلة بالشأن الثقافي الوطني".

وأكد اتحاد كتاب المغرب، في دعوته، أمس، والتي حملت عنوان "رسالة من اتحاد كتاب المغرب لدعوة مكونات الأغلبية الحكومية، للنهوض بالشأن الثقافي، وتضمين توصيات المناظرة الوطنية حول الثقافة في البرنامج الحكومي"، أنه "يعول" على الحكومة الجديدة و"يثق في تعاطيها الإيجابي مع الشأن الثقافي، باعتباره ركيزة محورية في برنامجها الذي سيعرض على أنظار المؤسسة التشريعية، حيث تتفاعل تحت سقفها التعبيرات والمواقف التي تعكس مجمل تطلعات بلادنا في هذا الصدد".

عبد الرحيم العلام رئيس اتحاد كتاب المغرب 

وأوضح الاتحاد، في هذا السياق، أن توجهه، اليوم، إلى الحكومة الجديدة، بـ"دعوتها إلى النهوض بالشأن الثقافي الوطني، وإيلائه المرتبة التي يستحقها في البرنامج الحكومي؛ وذلك من منطلق الأدوار التي يسندها دستور المملكة لمكونات المجتمع المدني، وعلى اعتبار أن اتحاد كتاب المغرب يعد فاعلاً أساسياً مساهماً في تطوير صيغ الديموقراطية التشاركية، إما باعتباره قوة اقتراحية، أو عبر مشاريع عمله الهادفة إلى إغناء التصورات والمواقف، وأيضاً عبر مساهمات الاتحاد المتواصلة في النقاش العمومي، حول عديد المواضيع والقضايا التي انخرط في صلبها، والتي حرص باستمرار على تناولها بالرأي والتحليل والتنبيه والمشاركة الهادفة، إن على مستوى رئاسة الحكومة والقطاعات الحكومية المعنية، أو على مستوى مؤسسة البرلمان والهيئات الدستورية الوطنية، من قبيل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي؛ فضلاً عن حضور الاتحاد النوعي في المحطات الثقافية الوطنية والأجنبية الأخرى، عبر مواقفه ونداءاته وبياناته وعمله المباشر".

لذلك، وفي إطار هذه "المقاربة التي تضمن إشراك الفاعلين المعنيين بالشأن الثقافي، في توجيه السياسات الثقافية وتشريعها، باعتبارها شرطاً لازماً لأي تحديث مجتمعي"، تندرج رسالة اتحاد كتاب المغرب إلى الحكومة الجديدة، "لحثها على إيلاء الثقافة الوطنية الصدارة المرجوة، والتأكيد عليها للنهوض بالشأن الثقافي، بالتنصيص على هذا المطلب في التصريح الحكومي، على اعتبار أن الورش الثقافي، يشكل المدخل الرئيس لأي حوار مجتمعي خصب، بعيداً عن أية ظرفية وحسابات سياسوية ضيقة، انسجاماً مع ما تعرفه بلادنا من دينامية وحيوية في المجال الثقافي، في روافده ومكوناته وتراكمه ورموزه وتعبيراته ولغاته؛ ما من شأنه الإسهام في إثراء الهوية المغربية، وجعل التدافع الثقافي محركاً لكل تنمية اجتماعية واقتصادية، بغاية تهيئ الأرضية الملائمة لنشر الاستنارة والتحديث والانفتاح، وكذا لدعم حق المواطن في امتلاك الثقافة والمعرفة، باعتبارهما شرطين لازمين لإشاعة قيم الحرية والتسامح والمساواة".

في هذا السياق، ذكر اتحاد كتاب المغرب بأن "المناظرة الوطنية حول الثقافة المغربية"، التي نظمها بمدينة طنجة، عام 2015، تعتبر، من وجهة نظره، "أرضية مرجعية ومقاربة مرنة، للأخذ بعناصرها والاستئناس بتوصياتها ومخرجاتها ، أثناء وضع تصور للسياسات الثقافية ببلادنا".

وختم الاتحاد بالقول إنه لا يشك " في أن حكومة بلادنا بكل مكوناتها، ستنظر مثل باقي القوى الوطنية الحية، إلى الثقافة باعتبارها رافعة وسنداً لأية تنمية مستدامة".