وضعت السلطات الفرنسية يدها أمس السبت، على أطنان من الأسلحة والمواد المتفجرة، في مخابئ أبلغت عنها حركة إيتا الانفصالية في إقليم الباسك، في أعقاب قرار الحركة وضع السلاح، وإنهاء آخر تمرد في أوروبا.
وكانت تلك المخابئ تحتوي على 120 سلاح ناري، ونحو ثلاثة أطنان ونصف الطن من المواد المتفجرة، والذخيرة الحية، حسب تصريحات أحد أعضاء اللجنة التي تفاوضت مع السلطات الفرنسية، بشأن اتفاق وضع السلاح.
وكان هدف الانفصاليين تأسيس دولة الباسك المستقلة في مناطق جنوب غربي فرنسا وشمال إسبانيا.
وقدم عناصر حركة أيتا قوائم إلى السلطات الفرنسية بثماني أماكن كانت توجد فيها تلك الأسلحة والمتفجرات.
وقال رئيس الوزراء الفرنسي برنارد كازنوف: "إن تلك الأسلحة سيتم تدميرها."
وفي رد فعل منها، قالت الحكومة الإسبانية، إنها لن تغير من موقفها تجاه الحركة.
وقال رئيس الوزراء الإسباني ماريو راخوي: "لا يتوقع الإرهابيون أن يحصلوا على معاملة تفضيلية، أو أن يفلتوا من العقاب عن جرائمهم."
وقال مراسل بي بي سي في مدريد غاي هايدجيكو، إن موقف الحكومة هذا، يعبر حرصها أن لا تعطي الانطباع بفتح أالمجال للحركة، وأن تعكس بذلك حالة التشكك التي تنظر بها الطبقة السياسية الإسبانية للحركة.
وقتل مسلحون انتموا لحركة إيتا نحو 800 شخص، خلال فترة تجاوزت 40 عاما من المطالبة بانفصال واستقلال إقليم الباسك الواقع بين فرنسا وإسبانيا.
وأعلنت الحركة وقفا لإطلاق النار في عام 2011، لكنها لم تضع السلاح في ذلك الوقت بشكل مباشر.
وعلى الرغم من الموقف الضعيف الذي توجد فيه حركة إيتا الباسكية، إلا أن الحكة وأنصارها يريدون الآن تحقيق من التنازلات، كأن ينقل السجناء من عناصر الحركة إلى سجون داخل إقليم الباسك.
لكن لا توجد أي مؤشرات تدل على أن الحكومة الإسبانية يمكن أن توافق على خطوات كهذه، حسب مراسل بي بي سي في مدريد.
التعليقات