غزة: اقترحت حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة الاربعاء الغاء اللجنة الادارية التي شكلتها مؤخرا لادارة القطاع والتي نددت بها الحكومة الفلسطينية متهمة اياها بتشكيل حكومة موازية، مقابل اعادة النظر في خفض رواتب الموظفين في قطاع غزة.

واكد القيادي في الحركة صلاح البردويل في مؤتمر صحافي انه "في اللحظة التي تباشر حكومة (التوافق) اعمالها حسب الاتفاق ستكون اللجنة الادارية في عداد المنتهية".

وقعت حركتا فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس وحماس اتفاق مصالحة وطنية في نيسان/ابريل 2014 لاصلاح العلاقات المتدهورة بينهما منذ 2007 عندما طردت حركة حماس حركة فتح من غزة اثر اشتباكات دامية. وتم بموجبه تشكيل حكومة وفاق وطني. 

وشكلت حركة حماس الشهر الماضي ما وصفته ب "لجنة ادارية" خاصة لشؤون قطاع غزة، تتألف من سبعة اعضاء. وترفض حركة حماس وصفها بالحكومة بينما حذر المركز الفلسطيني لحقوق الانسان في بيان من ان تكون هذه اللجنة ل"تمهيد الطريق لفصل القطاع" عن الضفة الغربية.

وبحسب البردويل، فأن حماس اكدت خلال اجتماع للفصائل الفلسطينية الاخرى بما في ذلك حركة فتح في غزة ان اللجنة الادارية "موقتة لتنظيم العلاقة بين المؤسسات الحكومية نظرا لغياب الحكومة".

وأعلنت الحكومة الفلسطينية في رام الله الاسبوع الماضي خفض رواتب موظفيها في قطاع غزة مؤكدة ان الاجراء "يطاول العلاوات فقط" بدون المساس بالراتب الاساسي. وأثار القرار غضب عشرات الالاف من موظفي السلطة الفلسطينية في غزة الذين خرجوا في تظاهرة السبت.

ويسلط القرار الضوء على أوضاع نحو 70 ألف موظف تابعين للسلطة في قطاع غزة وعلى الانقسام الداخلي. ووجد موظفو السلطة أنفسهم في حال من البطالة بعد سيطرة حماس على القطاع وطرد السلطة عام 2007.

وتستمر السلطة في دفع رواتب الموظفين رغم عدم قيامهم بأي عمل في حين قامت حماس بتوظيف نحو 50 ألف مدني وأمني في القطاع. وترفض السلطة الفلسطينية دفع رواتب موظفي حماس.

وندد البردويل بما وصفه ب"الضغط السياسي على قطاع غزة" المتمثل بخفض الرواتب وازمة الكهرباء التي يعاني منها القطاع بسبب توفير الوقود لمحطة توليد الكهرباء الوحيدة.