«إيلاف» من واشنطن: تواجه الولايات المتحدة ظرفاً استثنائياً في عهد الرئيس دونالد ترامب، فمقاعد المدعين الفيدراليين العامين في البلاد والبالغ عددها 93 ما زالت خاوية.

وكان إدارة ترامب طردت في شهر مارس الماضي 47 من المدعين العامين الفيدراليين دفعة واحدة، ممن عيّنهم سلفه أوباما، في خطوة غير مسبوقة في تاريخ البلاد.

وقلل جيف سشنز وزير العدل من الأثر السلبي لخلوّ مقاعد المدعين العامين في تصريحات صحافية مطلع الأسبوع الجاري وقال "إن المدعين العامين بالنيابة يقومون بالعمل على أكمل وجه".

ويتولى هؤلاء الإدعاء في الجرائم الفيدرالية أمام المحاكم، ومنها الجنائية والتجارية وغيرها.

لكن صحيفة واشنطن بوست نقلت الثلاثاء عن رونالد ويتش وهو نائب وزير العدل خلال ولاية أوباما الأولى قوله "إن المدعين العامين بالنيابة لا يملكون الصلاحية الكاملة في التعاطي مع سلطات إنفاذ القانون".

ولاحظ "أن الاعتماد على المدعين العامين بالنيابة، مثل محاولة الفوز بمباراة كرة قدم بفريق بلا لاعبين".

ولاحظت "واشنطن بوست" إن تعيين المدعين العامين صار عملية معقدة، بسبب تأخر الكونغرس بالتصديق على تعيين رود روزنشتاين المرشح لتولي منصب وزير العدل، "وهو الذي من المفترض أن يدير عمل الوزارة اليومي، ويساعد في اختيار المدعين العامين".

لكنّ الصحيفة قالت إن خطوة إقالة المدعين العامين كانت غير مسبوقة، إذ كانت الإدارات السابقة تنفذ هذه العملية بالتدريج بالتزامن مع تعيين بدلاء لمن يتم الاستغناء عنهم.

وتحدثت تقارير أميركية على مدى الأسابيع الماضية، عن مئات الوظائف الكبرى في الحكومة الفيدرالية ما زالت شاغرة، رغم مرور ثلاثة أشهر على تولي ترامب رئاسة البلاد.

وكانت صحيفة "بوليتيكو" نقلت الشهر الماضي عن مصادر عدة من داخل البيت الأبيض قولها "إن جنون الشك الذي يسيطر على الإدارة الجديدة بمن فيهم ترامب هو سبب شغور مئات الوظائف الكبرى".

وذكرت أن الإدارة الحالية "تعتقد أن هناك مؤامرة تحاك ضدها تشارك فيها أجهزة الإستخبارات ووسائل الإعلام للإطاحة بترامب".

وقالت إن جنون الشك "جعل من الصعب على الإدارة أن تعثر على اسماء تثق بها بما يكفي لتشغل هذه الوظائف".