أصدر العاهل السعودي مساء السبت مرسومًا ملكيًا لاستعادة المخصصات المالية للموظفين المدنيين والعسكريين، التي توقفت منذ حوالى 7 أشهر في إطار تدابير التقشف.&

إيلاف - متابعة: أصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، مرسومًا ملكيًا مساء السبت، لاستعادة المخصصات المالية للموظفين المدنيين والعسكريين، التي توقفت في إطار تدابير التقشف. &

جاء في المرسوم، الذي بثته قناة الإخبارية الحكومية‭‭‭‭،‭ ‬‬‬‬‬أنه صدر "أمر ملكي بإعادة جميع البدلات والمزايا المالية والمكافآت والبدلات إلى موظفي الدولة من مدنيين وعسكريين".

دعم رؤية 2030
وكانت السعودية خفضت في سبتمبر الماضي رواتب الوزراء بنسبة 20 %، وقلصت الامتيازات المالية لموظفي القطاع العام في واحدة من التدابير الأكثر جذرية لتوفير المال في وقت انخفاض أسعار النفط،&حيث كانت الإجراءات بتخفيض الأجور الأولى لموظفي الحكومة، الذين يشكلون ثلثي السعوديين العاملين.&

ساعدت التدابير المملكة - بحسب المرسوم - على تحقيق الأهداف المحددة في برنامجها الاقتصادي الإصلاح، رؤية 2030، والتي تشمل تحسين إيرادات الدولة والحدّ من العجز في الميزانية. جاء ذلك بحسب المرسوم ردًا على الهبوط الحاد في سعر النفط المصدر الرئيس لعائدات الدولة.

بعد مراجعة
وقال وزير الدولة محمد آل الشيخ، كما أوردت رويترز، إن ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الذي يرأس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، أوصى بإعادة المخصصات بعد إجراء مراجعة رسمية وعقب أداء أفضل من المتوقع للميزانية في الربع الأول من عام 2017.

أضاف أن الحكومة أجرت مراجعة للإجراءات التي اتخذت في الخريف في ما يتعلق ببدلات موظفي القطاع العام. وأوضح أن الإجراءات التي اتخذت خلال العامين الماضيين أدت إلى تحسن قوي في الوضع المالي للحكومة. انضم آل الشيخ إلى مسؤولين كبار آخرين أبرزوا الأرقام التي تشير إلى تعافي الاقتصاد.

أما أحمد الخليفي، محافظ مؤسسة النقد السعودي (البنك المركزي)، فأكد أن احتياطي السعودية من العملة الأجنبية جيد جدًا، ويشكل ثمانين في المئة من إجمالي الناتج المحلي، وأن العجز التجاري للبلاد قد ينخفض هذا العام بسبب تراجع الواردات.

تخفيض العجز
أضاف لقناة الإخبارية أنه "من المتوقع انخفاض عجز ميزان الحساب الجاري هذا العام وربما تسجيل فائض... هذا يعود بشكل رئيس إلى انخفاض الواردات وإلى ارتفاع قيمة الصادرات النفطية ثانيًا". وبحسب آل الشيخ، فبإمكان هذه الخطوة تعزيز الشعور الإيجابي مع تعافي الطلب المحلي على خلفية زيادة دخل الموظفين الحكوميين.

من جهته، يشير نائب وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي محمد التويجري إلى أن المملكة خفضت العجز في الربع الأول من عام 2017 بمقدار يزيد على النصف بفضل ترشيد الإنفاق.