برلين: وجدت الحكومة الالمانية نفسها في غاية الحرج بعد القبض هذا الاسبوع على ضابط الماني كان يقدم نفسه على انه لاجىء سوري، ويعد في الوقت نفسه لارتكاب اعتداء يستهدف المهاجرين.

وبعد ان اودع هذا اللفتنانت السجن وتبين انه يعمل في فرنسا، وجد الجيش الالماني نفسه عرضة لاتهامات بعدم العمل بما فيه الكفاية لتطهير صفوفه من العناصر اليمينية المتطرفة.

كما ان الانتقادات انهالت على الادارة المكلفة بالتعامل مع تدفق المهاجرين منذ العام 2015.

اقرب الى الجنون

وقال النائب من اليسار الراديكالي الالماني اندريه هان بعد اجراء اول جلسة استماع الجمعة في البرلمان للمفتش العام في الجيش "ان هذه القضية في غاية الغرابة، واقرب الى الجنون".

ولم تكشف هوية الضابط الالماني الذي اتهم بالاعداد لارتكاب اعتداء بسلاح ناري مع شخص اخر. ويبدو انه كان يعيش شخصيتين واحدة كضابط واخرى كلاجىء سوري.

وتطرقت وسائل الاعلام الى معلومات تفيد بانه كان يعد لارتكاب اعتداء ضد اللاجئين على ان توجه اصابع الاتهام بشأنه الى مهاجرين اخرين. كما نقلت صحيفة بيلد انه عثر معه على "لائحة" تضم اشخاصا كان يعتزم اغتيالهم بينهم ناشطون من اليسار.

وتمكن من ان يقدم نفسه على انه طالب لجوء سوري، وحصل في نوفمبر 2016 بعد اجراء مقابلة معه، على صفة لاجىء من المكتب الالماني للهجرات الذي يفترض ان يجري تدقيقا قبل البت بامور من هذا النوع.

 وبعد حصوله على صفة لاجىء بدأ يتقاضى مساعدة اجتماعية قيمتها 400 يورو شهريا، كما تم توفير سكن له. وكان يحصل في الوقت نفسه على راتبه كضابط والذي يبلغ 3200 يورو شهريا.

وبدت القضية في غاية الاحراج لوزير الداخلية توماس دي ميزيير ووزيرة الدفاع اورسولا فون در ليين، وحتى للمستشارة انغيلا ميركل.

وكانت الحكومة الالمانية وعدت بعد تكرار الاعتداءات الجهادية، بتشديد عمليات التدقيق في طالبي اللجوء الذين وصل اكثر من مليون منهم الى المانيا منذ العام 2015.

انتقادات حادة للحكومة

وقالت المسؤولة في الحزب الاشتراكي الديموقراطي كاتارينا بارلي ان وزيري الدفاع والداخلية "عاجزان عن مسك ادارتيهما ما يشكل تهديدا للامن" في البلاد.

ولم يلفت اللفتنانت انظار الشرطة الا بعد توقيفه في النمسا حيث كان يحاول الاستحواذ على سلاح ناري بشكل غير شرعي.

والمقلق كثيرا حسب وسائل الاعلام الالمانية، ان الضابط تمكن من خداع الادارة المكلفة بشؤون اللاجئين عندما تقدم مطلع العام 2016 بطلب لجوء على اساس انه سوري يدعى ديفيد بنيامين وهو اسم من الصعب ان يكون لشخص سوري او عربي.

وقدم نفسه على انه سوري مسيحي من اصل فرنسي، وتكلم مع مكتب الهجرات الالماني باللغة الفرنسية التي يتقنها بحكم عمله في قاعدة فرنسية المانية في ستراسبورغ. ولم يدقق ابدا هذا المكتب معه لمعرفة ما اذا كان يتكلم العربية.

واعترفت وزارة الداخلية الالمانية بحصول "خطأ" ووعدت باجراء تحقيق مفصل لمعرفة كيفية حدوث هذا الامر، حسب ما قال المتحدث باسم هذه الوزارة توبياس بليت.

واعلن وزير الداخلية السبت انه فتح تحقيقا داخل مكتب الهجرات الالماني.

واتهمت الاستخبارات العسكرية بانها لم تقم بعملها وعجزت عن كشف كيفية قيام هذا الضابط الالماني بانتحال هويتين، كما لم تلفتها ميوله المناهضة للاجانب.

ونقلت دير شبيغل الاسبوعية ان الجيش الالماني كانت لديه معلومات "منذ العام2014 عن توجهات يمينية متطرفة" للضابط الالماني عندما كان يشارك في دورة تدريبية في المدرسة العسكرية الفرنسية في سان سير.

فقد اعد هناك عملا جامعيا تخللته عبارات قومية متطرفة، اعتبرها احد اساتذته في تلك الفترة بانها "غير متطابقة مع الانظمة الليبرالية والديموقراطية"، الامر الذي اطلع عليه الجيش الالماني.

واعلنت وزيرة الدفاع انه تم تشكيل "مجموعة تنسيق" بين وزارتي الدفاع والداخلية ستقوم بالتحقيق في الامر، مشددة على ان التطرف "لا مكان له في الجيش الالماني ولا في المجتمع".