أعلنت السلطات التونسية إقالتها مسؤوليْن رفيعيْن في ولاية تطاوين بعد أسابيع من الاحتجاجات.
وتبعد تطاوين، ، عن تونس العاصمة بنحو 500 كيلومتر في الجنوب الشرقي من البلاد، وتشهد مظاهرات متواصلة منذ أسابيع احتجاجا على تفشي البطالة ومزاعم التهميش من قبل المركز بعد ست سنوات من نشوب الاحتجاجات التونسية التي أججت مظالم مماثلة.
وقد اضطر رئيس الوزراء، يوسف الشاهد، يوم الخميس إلى مغادرة منصة القاعة التي تنظم فيها الاحتجاجات في المدينة بعد صيحات الاستهجان التي قابله بها المتظاهرون.
وعينت الحكومة محمد علي البرهومي، واليا على تطاوين ومحمد شريف، مساعد له (معتمدا أول).
وعمدت الحكومة إلى إقالة الوالي السابق لتطاوين ومساعده، إضافة إلى رئيس الحرس الوطني الإقليمي، حسب مصدر حكومي طلب عدم الكشف عن هويته.
وأضاف المصدر أن الحكومة عازمة على المضي قدما في استبدال مسؤولين حاليين بمسؤولين جدد لكن دون أن يعطي مزيدا من التفاصيل.
ويطالب سكان تطاوين منذ مدة بتوفير فرص عمل وتخصيص حصة أكبر في الموارد المتأتية من استخراج النفط ومشتقاته من المنطقة.
ورافق الشاهد في زيارته لتطاوين عدة وزراء حيث أقيمت متاريس خلال الاحتجاجات، وتعرضت واجهات البنوك والمحلات التجارية إلى التكسير كما امتلأت شوارع المدينة بالإطارات المحروقة.
وقاطع عشرات المحتجين الشاهد عندما كان يلقي خطابا مطالبين بـ "الشغل! الحرية، الكرامة الوطنية!" وهي شعارات رفعها المتظاهرون عام 2011 خلال الاحتجاجات التي أطاحت بالرئيس السابق، زين العابدين بن علي، وأدت إلى ما سُمي بالربيع العربي.
وأعلن الشاهد والوفد المرافق له عزم الحكومة توفير فرص عمل وتحقيق تنمية في المنطقة التي يقول سكانها إنها تعاني من التهميش.
ونشرت الحكومة الجيش في المنطقة إذ أعلن أنه سيتولى حماية المرافق الاستراتيجية وآبار النفط وحقول الغاز في المنطقة بعدما تعرضت لهجمات من متشددين في ليبيا المجاورة.
وتقول الحكومة التونسية إنها تعمل جاهدة منذ الإطاحة بالرئيس السابق إلى الوفاء بمطالب المناطق الوسطى والجنوبية من البلاد التي يعمها فقر أكبر وبطالة.
التعليقات