كشف مرصد حقوقي عراقي اليوم عن اختفاء أكثر من ألف مدني عراقي في مناطق القتال ضد داعش بمحافظتي الأنبار ونينوى بمنع الاختفاء القسري ومعاقبة المسؤولين وحماية الضحايا.
إيلاف من لندن: قال المرصد العراقي لحقوق الإنسان في تقرير الثلاثاء تابعته "إيلاف" أن الحكومة العراقية مطالبة بالتحقيق في حالات إختفاء قسري حدثت في المناطق التي شهدت عمليات عسكرية ضد تنظيم "داعش" لتحريرها منه.&
وأشار إلى أنه تصل إلى فرق شبكة الرصد بلاغات عدة في محافظات صلاح الدين والأنبار عن إختفاء أشخاص تتراوح أعمارهم بين الـ15 - 60 خلال العمليات العسكرية التي شهدتها مناطق المحافظتين، لكن ذوي الضحايا لم يقدموا اية بلاغات لعدم علمهم بالجهات التي أخفتهم قسرياً، أو في بعض الأحيان حفاظاً على ذويهم المختفين.
ووثق المرصد في يوليو 2014 حالات إختفاء قسري تعرض لها طلبة القوة الجوية العراقية في محافظة صلاح الدين خلال الأيام الأولى التي سيطر فيها تنظيم "داعش" على محافظتي نينوى وصلاح الدين الشماليتين.
اختفاء 160 مدنيا في الموصل
وفي محافظة نينوى وعاصمتها الموصل التي ما زالت مناطقها الغربية تشهد قتالاً عنيفاً بين القوات الحكومية العراقية بمساندة التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش"، كُشف عن إختفاء 160 مدنياً نهاية أبريل المنصرم.
وقال قائم مقام قضاء الحضر علي الأحمدي خلال مقابلة مع المرصد أجريت هاتفياً إن "160 شاباً أختطفوا أثناء نزوحهم من قضاء الحضر قبل أقل من أسبوع، ولم يُعرف مصيرهم حتى الآن". وأوضح أنه يعتقد أن مسلحين تابعين للحشد العشائري في الموصل هم من قاموا بإختطاف المدنيين لغايات سياسية".
وحاول أعضاء شبكة الرصد في المرصد العراقي لحقوق الإنسان التحدث لذوي أحد المختطفين الـ160، لكنهم لم يتمكنوا بسبب عدم الوصول لعوائلهم الذين لم يُتعرف عليهم حتى الآن. ولم تُبلغ أي من العوائل التي تتواجد في مخيم أم الجرابيع بتل عبطة وهو المخيم الخاص بنازحي قضاء الحضر جنوب غرب الموصل عن إختفاء أي من أبنائها، لكن مصادر مسؤولة في المخيم توقعت أن يكون المختطفين من مناطق أخرى قريبة من القضاء.
المصادر قالت إن "المختطفين قد يكونوا من القرى القريبة من قضاء الحضر، وأختطفوا أثناء محاولة النزوح والوصول إلى مخيم تل عبطة"، لكنها تحدثت في ذات الوقت عن "وجود صراعات عشائرية وسياسية في الموصل دفعت بعض الأحزاب إلى إستخدام نفوذها وحمل السلاح ضد من تراهم خصومها من المدنيين".
أبناء وأخوة وأزواج مختفون
قال عضو لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب العراقي محمد الكربولي، إن "902 مدنياً أختفوا العام الماضي في قضاء الرزازة التابع لمحافظة الأنبار من قبل جماعات مسلحة".
وفي مخيم عامرية الفلوجة، غربي بغداد، تحدثت شبكة الرصد مع إمرأتين وثلاثة رجال، جميعهم قالوا إن "لديهم أبناء وإخوة وأزواج إختفوا أثناء نزوحهم من مدينة الفلوجة قبل عام تقريباً عندما بدأت العمليات العسكرية لتحرير القضاء التابع لمحافظة الأنبار".
إمرأة من الأنبار، قالت إن "أولادها الثلاثة إختطفهم أشخاص مسلحون لا نعرف إلى أية جهة ينتمون في الطريق بين قضائي الفلوجة وعامرية الفلوجة". تبكي المرأة الستينية وهو تتوسل أن يُساعدها أحد على "إستعادة أولادها".
4 آلاف مختفي في محافظة صلاح الدين
وفي الثلاثين من أبريل الماضي قال النائب عن محافظة صلاح الدين في مجلس النواب العراقي ضياء الدوري، خلال مؤتمر صحافي عقده مع عدد من نواب المحافظة في المجلس، إن "مصير 4000 مواطن من محافظة صلاح الدين، تم خطفهم بحوادث مختلفة ما زال مجهولاً"، محملا رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي "المسؤولية القانونية والوطنية للحفاظ على حياة المختطفين، والكشف عن مصيرهم".
الحكومة ملزمة بمنع الاختفاء القسري
وقال المرصد العراقي لحقوق الإنسان، إن مصادقة العراق في الرابع والعشرين من نوفمبر 2010 إتفاقية الأمم المتحدة الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، يُلزم الحكومة بمنع الاختفاء القسري ومعاقبة المسؤولين وحماية الضحايا.
وطالب الحكومة العراقية بإعلان نتائج التحقيقات التي يُفترض أن تكون قد خرجت من لجان تحقيقية شُكلت في أوقات سابقة عن حالات إختفاء قسري في العراق وعدم السماح لمرتكبي تلك الإنتهاكات بالإفلات من العقاب.
تهديد بتدويل قضية اختفاء 4 آلاف مدني في صلاح الدين
وأمس هدد نواب محافظة صلاح الدين شمال غرب بغداد بتدويل ملف المختطفين من أبناء محافظتهم بسبب القصور الحكومي الواضح في متابعة هذا الملف الخطير.
&وقال النائب العراقي ضياء الدوري في مؤتمر صحافي مشترك مع نواب آخرين "إن ملف المخطوفين هو من الملفات المهمة لكن من المحزن تجاهل الحكومة". وأوضح أنه "تم إرسال خطابات رسمية إلى المسؤولين في السلطة التنفيذية على رأسهم رئيس الوزراء حيدر العبادي ولم نسمع منهم سوى الوعود والتسويف ".&
وأضاف أن "مصير أربعة آلاف عراقي من محافظة صلاح الدين تم خطفهم مايزال مجهولاً لحد يومنا هذا".. داعياً العبادي إلى الكشف عن مصير المخطوفين محملاً العبادي المسؤولية القانونية والوطنية بالحفاظ على حياتهم.
التعليقات