«إيلاف» من لندن: اتهمت منظمة حقوقية دولية الامن الكردي في مدينة كركوك العراقية الشمالية بإرغام التركمان السنة النازحين على مغادرة المدينة، ودعته الى التوقف عن مضايقتهم ومصادرة وثائقهم واحتجازهم .. فيما تنطلق اليوم تظاهرات في عدد من المحافظات للمطالبة بإطلاق ناشطي الاحتجاجات السبعة المختطفين، ودعوة الحكومة وأجهزتها الأمنية الى الكشف عن ملابسات الجريمة.

واشارت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تقرير لها اطلعت على نصه «إيلاف» اليوم، الى أن سلطات حكومة اقليم كردستان في مدينة كركوك (255 كم شمال شرق بغداد) تُجبر التركمان السنة النازحين على مغادرة المدينة. وقال السكان المتضررون إن قوات الأسايش "الامن" التابعة للحكومة الإقليمية صادرت بطاقات هويتهم والبطاقات التموينية وأساءت لهم بنية إجبارهم على العودة إلى المدن الخاضعة لسيطرة وحدات شيعية مسيئة تنضوي تحت "قوات الحشد الشعبي" التابعة للحكومة العراقية.

وقالت لما فقيه، نائبة مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "يحق لكل العراقيين العيش بأمان، كما أن إجبار الأسر التركمانية النازحة من ديارها على الذهاب إلى أجزاء خطرة من البلاد أمر خاطئ، وعلى قوات إقليم كردستان التوقف عن مضايقة التركمان وإجبارهم على مغادرة كركوك".

وفي رد مكتوب على تحقيق أجرته هيومن رايتس ووتش، نفى متحدث باسم حكومة إقليم كردستان إعطاء المهجرين مهلة نهائية لمغادرة كركوك، وهي مدينة رئيسية، فيما يسمى "الأراضي المتنازع عنها" بين الحكومة العراقية في بغداد وحكومة إقليم كردستان في اربيل. كما نفى تعرّض أي جماعات دينية أو عرقية، بما فيها التركمان، إلى التمييز. لكنه قال إنه بناء على قرار من السلطات المحلية فإنه تتم&"مساعدة اللاجئين الذين تحررت مناطقهم من داعش قبل أشهر أو عام على العودة إلى مناطق إقامتهم الأصلية".

واوضحت هيومان رايتس ووتش انه في أعقاب هجوم داعش على كركوك، في 21 أكتوبر 2016، أجبرت سلطات حكومة إقليم كردستان مئات العائلات العربية السنية النازحة على مغادرة المدينة، فيما لم تحدد المنظمة أي حالات أُجبر فيها نازحون أكراد أو شيعة على مغادرة كركوك.

وفي فبراير 2017، قابلت هيومن رايتس ووتش 14 تركمانياً، منهم 3 نساء، كانوا يعيشون في كركوك منذ عام 2014، بسبب انعدام الأمن في أماكن أخرى من العراق، وجميعهم مسجلون لدى السلطات المحلية، كما يقتضي القانون. في بعض الحالات، فصادر ضباط الأسايش وثائقهم الأساسية وطلبوا منهم مغادرة المدينة.

وقال الأشخاص، الذين قابلتهم رايتس ووتش، إن ضباط الأسايش الذين صادروا وثائقهم أخبروهم بأنهم سيسترجعونها عندما يغادرون المدينة أو عند وصولهم إلى حاجز داقوق، 30 كم جنوب كركوك على حدود المحافظة. واكد عدة تركمان أن الأسايش اعتقلوهم بشكل تعسفي لعدة ساعات، وفي حالات ضربوهم لإرغامهم على مغادرة المدينة.

وبينت هيومن رايتس ووتش أن مصادرة وثائق الأسر التركمانية تزيد من تهميش هذه المجموعة المستضعفة أصلاً، والبطاقتان اللتان تتم مصادرتهما هي من بين 4 وثائق هوية يُطلب من المواطنين العراقيين تقديمها بانتظام عند زيارة المكاتب أو المؤسسات الحكومية. وقد يؤدي عدم تقديم بطاقة الهوية عند طلبها في نقطة تفتيش إلى الاحتجاز. كما لا يستطيع الأفراد من دونهما الحصول على معونات أو منافع أخرى، ولا يستطيعون شراء الممتلكات، أو التصويت في الانتخابات المحلية أو الوطنية.

وقال رجل تركماني إن ابنه كان محتجزًا بالقرب من مدينة تكريت "لكنني لا أستطيع الذهاب لزيارته لعدم امتلاكي بطاقة هوية للسفر". وقال جميع الذين قابلتهم المنظمة، إنهم يعانون لإعالة أسرهم لعدم قدرتهم على الحصول على المساعدات الغذائية دون بطاقاتهم.

ويحظر القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي التشريد القسري بسبب الدين أو العرق، حيث تنص "مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن التشريد الداخلي" على حق جميع النازحين في حرية التنقل وحرية اختيار محل إقامتهم .. كما تنص على الحق في التماس السلامة في جزء آخر من البلد، والحماية من العودة القسرية إلى أي مكان يتعرضون فيه للخطر، كما ينبغي تقديم جميع المساعدات الإنسانية دون تمييز.

وشددت هيومن رايتس ووتش على ضرورة التزام سلطات حكومة إقليم كردستان علنًا بالتوقف الفوري عن عمليات التهجير القسري وغير القانوني وإعادة جميع بطاقات الهوية والبطاقات التموينية المُصادرة بشكل غير مشروع. على السلطات تقديم تعويضات، مثل السكن وباقي أشكال المساعدة، للأسر المتضررة من الانتقال القسري إلى خارج كركوك. واكدت فقيه "تملك العائلات التركمانية مثلها مثل باقي العراقيين الحق في العيش في كركوك دون خوف من مصادرة الوثائق أو الترحيل القسري".

عرب وتركمان كركوك في تظاهرات ترفض ضم المدينة لإقليم كردستان

تظاهرات اليوم للمطالبة باطلاق الناشطين السبعة المختطفين &

تنطلق اليوم تظاهرات في عدد من المحافظات للمطالبة بإطلاق ناشطي الاحتجاجات السبعة المختطفين، ودعوة الحكومة وأجهزتها الأمنية الى الكشف عن ملابسات الجريمة.

وقال المكتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي في بيان صحافي، إن عملية الاختطاف جرت فجر الاثنين حين داهم مسلحون الشقة التي يسكنها الشبان السبعة المستهدفون، واقتادوهم بسيارات رباعية الدفع ومظللة النوافذ وذات لوحات مرورية مخفية، حسب ما ذكر شهود عيان. والشبان السبعة وهم عبد الله لطيف فرج، حمزة يونس، احمد نعيم رويعي، حيدر ناشي حسن، سامر عامر موسى، زيد يحيى وعلي حسين شناوة، من الناشطين البارزين في حركة الاحتجاج المدنية منذ انطلاقتها في 31 يوليو 2015.

والمختطفون هم اربعة من محافظة ذي قار، واثنان من ‏البصرة، والسابع من مدينة العمارة، ولم تصدر السلطات الأمنية حتى الليلة الماضية أي موقف بشأن عملية الخطف هذه أو أية تطمينات حول مصير الشبان المختطفين.

وقال الحزب إن الحكومة الاتحادية وأجهزتها الأمنية مطالبة بالكشف عن ملابسات جريمة الخطف، لا سيما وان حالات الاختطاف للناشطين والصحافيين تكررت مرات عدة في الآونة الاخيرة، خاصة في العاصمة بغداد دون الكشف عن الجهات التي تقف خلفها.

وشدد على انه من الضروري ان يتوقف مجلس النواب ورئاسة الجمهورية عند هذا الواقع، وأن يعلنا موقفهما الحازم ازاءه، ويؤكدا وجوب حصر السلاح بيد الدولة، الذي صار مهمة آنية وملحة. واضاف: "لقد خاب مسعى المجاميع الخارجة عن القانون، وسيخيب بعد كل جريمة تقترفها اياديهم الآثمة، لإسكات الصوت الوطني الواعي المطالب بالإصلاح ومحاربة الفساد وتحسين اوضاع العراقيين".

وحذر الحزب من ان عدم وضع حد لجرائم الخطف والترهيب المتكررة، سيفتح المجال واسعاً امام المجاميع المنفلتة والعصابات الإجرامية، لتعبث بأمن البلاد مستغلة انشغال القوات المسلحة في القضاء على عصابات داعش الارهابية .. وقال الحرية والسلامة للشبان المختطفين، والعار للمجرمين السالكين طريق الإرهاب.

ومن جهتها، اوضحت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق أن بين الطلبة المختطفين السبعة صحافيًا يعمل بصفة مراسل لجريدة طريق الشعب الناطقة بلسان الحزب الشيوعي . وقالت في بيان إن "الزميل عبدالله لطيف هو مراسل جريدة طريق الشعب ويعمل في الجريدة منذ اشهر وينشط في الحراك الطلابي المناهض لتقييد الحريات في الحرم الجامعي وتسييس الجامعات".

وطالبت الجمعية باطلاق سراح لطيف وزملائه .. معتبرة بأن "الحادثة تعد مؤشرًا خطيرًا على تضييق وقمع للحريات، وحالة إرهاب صريحة للاصوات التي تطالب بحقوقها". ودعت رئيس الوزراء حيدر العبادي والجهات الأمنية كافة الى التحرك الفوري من اجل اطلاق سراح الطلاب وتحديد الجهة التي قامت باختطافهم، ومعاقبة الجناة.

ومنذ اشهر، تشهد بغداد ومدن عراقية جنوبية عدة عمليات اختطاف لناشطين مدنيين ومشاركين في تظاهرات الاحتجاج التي تشهدها العاصمة منذ عامين والمطالبة بمحاسبة الفاسدين والغاء المحاصصة الطائفية من قبل مسلحين مجهولين في واحدة من نتائج&انتشار السلاح خارج نطاق الدولة.

عناصر الامن الكردي في أحد احياء كركوك

&