الرباط: بتمويل من الاتحاد الأوروبي ووزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية بالمغرب، انطلق مساء الخميس بث أول إذاعة إلكترونية خاصة بالأمهات العازبات تبث بشكل يومي من مدينة طنجة، تحمل اسم"أمهات على الأثير Mères en ligne"، والتي أطلقتها جمعية "مئة بالمئة أمهات"، بشراكة مع المنظمة الإيطالية Soleterre.

و حول الهدف من الإذاعة وتفاصيل إحداثها، أكدت سارة المجامري، مسؤولة التواصل والمرافعة بالجمعية أن السبب الرئيسي وراء إطلاقها يتمثل في ضرورة ترافع هؤلاء الأمهات للدفاع عن حقوقهن ومطالبهن باعتبارهن الفئة المعنية بذلك، مؤكدة أن جمعية"مئة بالمئة أمهات" تعمل على الترافع على حقوقهن رفقة فعاليات المجتمع المدني منذ سنة 2006.

و أفادت المتحدثة في اتصال مع"إيلاف المغرب" أن الإذاعة تشكل همزة وصل بين هذه الفئة من المجتمع ومختلف الفاعلين والسلطات، لكونها تروم توعية الرأي العام والمؤسسات العمومية وجميع الأطراف المعنية بقضية الأمهات العازبات.

و بشأن قدرتها على خلق تنافسية مع بقية الإذاعات الموجودة حاليا، أضافت المجامري"لا مجال لوجود منافسة حقيقية، بالنظر لكون بقية الإذاعات المغربية خاصة، ونحن لدينا إذاعة إلكترونية، تستهدف مختلف أطياف المجتمع، بحيث يكفي التوفر على هاتف ذكي و خدمة للإنترنت وسماعات من أجل التعرف على البرامج المقدمة والاستماع لها.

و عن إمكانية تعرضها للانتقاد من طرف البعض، بالنظر لكونها تهم موضوعا حساسا من قبيل الأمهات العازبات بالمغرب، أوضحت مسؤولة التواصل والمرافعة بالجمعية أن الانتقاد موجود على الدوام في مختلف المبادرات والأنشطة التي تقام في مجالات عديدة، وليس حكرا فقط على إطلاق الإذاعة، معتبرة أن المغرب عموما لا يقبل بالأمهات العازبات.

وتضم شبكة برامج "أمهات على الأثير" 7 برامج تُعني بقضايا "الأمهات العازبات"، في الاستشارة القانونية والاجتماعية، وصحة الأم والطفل، ورصد شهادات لـ"أمهات عازبات"، ونقاش مفتوح بين "الأمهات العازبات"، إضافة إلى برنامج ترفيهي بعنوان "حديث النساء"، و تعمل هؤلاء الأمهات على تقديم برامج الإذاعة، بعدما قمن بالمشاركة في تكوين بٌمهنة الصحافة والإعلام، حتى يسهل عليهن التواصل بشكل حرفي ودقيق مع المستمع.

وتدعو منظمات حقوقية مغربية إلى رفع الإقصاء الذي تتعرض له الأمهات العازبات، عن طريق تسهيل المساطر القانونية بغية تيسير عملية تسجيل الأبناء المولودين خارج مؤسسة الزواج في السجلات العائلية الرسمية، بالاقتصار على شهادة الولادة، وعدم اشتراط عقد الزواج كشرط للتسجيل.

و تعاني هؤلاء الأمهات من التحقير والنظرة الدونية للمجتمع، فضلا عن التمييز اليومي، حيث يجدن أنفسهن وحيدات رفقة أطفال اختار آباؤهم البيولوجيون التخلي عنهم وعدم الاعتراف بأبوتهم.

ويثير موضوع الأمهات العازبات جدلاكبيرا في المغرب بين التيارات المحافظة والحداثية، حيث لا يعترف القانون المغربي بأي وضعية قانونية لـ"الأم العزباء"، فضلا عن كونه يجرم العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج.

ولتجنب هذه الأوضاع المأساوية، تلجأ العديد من النساء في هذه الحالات للإجهاض الممنوع قانونيا والذي يعرضهن لعقوبات تتراوح ما بين سنة إلى خمس سنوات سجنا، في وقت تعرف فيه المملكة عددا مرتفعا من عمليات الإجهاض السري التي تحدث بشكل يومي.