تونس: دعا رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد الأحد الولاة (المحافظين) إلى استباق الاحتجاجات قبل حصولها أو احتوائها سريعا، وذلك غداة غلق محتجين يطالبون بوظائف مضخة لجمع وضخ النفط والغاز في جنوب البلاد.

وقال الشاهد في اجتماع بالعاصمة مع محافظي تونس الاربع والعشرين "إذا أردنا أن نخفف عن أنفسنا (..) الاحتجاجات، يلزم الاستباق (..) يلزم احتواء الأزمات في الثماني والأربعين ساعة الأولى".

وأضاف "التصرف في الأزمات يكون من البداية، (يجب) أن لا نترك الأزمة تتأجج و(تستغلها)، ربما، أطراف أخرى وتصبح مزايدات وفيسبوك".

ولاحظ "إذا تأزمت الأمور ودخلت فيها أطراف وطالت الحكاية، الحل يصعب".

ودعا الشاهد الولاة إلى القيام ب"عمل ميداني" معتبرا ان "الحديث مع المواطنين يستبق ويمتص 50 بالمئة من المشاكل"، قائلا "يجب أن يكون الولاة في الميدان".

والسبت أغلق معتصمون محطة لتجميع وضخ النفط والغاز في منطقة الكامور بولاية تطاوين (جنوب) احتجاجا على عدم استجابة السلطات لمطالبهم بتشغيل الاف منهم في حقول النفط والغاز بالولاية.

وحاول الجيش منع هؤلاء من اقتحام المحطة بإطلاق عيارات نارية تحذيرية لكنهم أصروا على غلقها.

وهي المرة الاولى التي يطلق فيها الجيش النار تحذيرا منذ أن كلفه الرئيس الباجي قائد السبسي في العاشر من أيار/مايو الحالي حماية حقول النفط والغاز ومناجم الفوسفات من اي تحركات احتجاجية قد تعطل انتاجها.

ومنذ 23 نيسان/أبريل الماضي، يعطل مئات المعتصمين عبور الشاحنات والسيارات الى حقول النفط في تطاوين، بعدما نصبوا خيما في منطقة الكامور، نقطة العبور الرئيسية نحو حقول البترول.

ويطالب هؤلاء بتخصيص 70 بالمئة من الوظائف بالشركات النفطية في تطاوين لسكان الولاية، و20 بالمئة من عائدات مشاريع الطاقة لتنمية المنطقة، وهي مطالب وصفتها السلطات بأنها "تعجيزية".

والسبت، دعا نور الدين الطبوبي الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية) إلى "وضع حدّ للّغط والاشاعات والتوظيف السياسي" لملف موارد الطاقة في تونس.

وأضاف أن "الشفافية والحوكمة واحترام السيادة الوطنية هي الاسس المطلوبة في التعامل مع هذا الملف"، وفق ما نقلت عنه الصفحة الرسمية للاتحاد على موقع فيسبوك.

وقال الطبوبي "من حق ابناء تونس الدفاع عن مطالبهم المشروعة وضمان حقهم في الشغل والتنمية بطرق سلمية لكن من دون تعطيل الانتاج وقطع الطرق".

والاربعاء، أعلن وزير الدفاع فرحات الحرشاني ان الجيش لن يستعمل القوة إلا في الحالات "القصوى" مثل "حالة خطر أو تهديد جدي يمس منشأة يحميها الجيش، او يمس العسكري الذي يحمي هذه المنشأة، أو يمس حتى بالمواطنين، في حالة فوضى عارمة".