شباط يعود لقيادة الذراع النقابية لحزب الاستقلال المغربي

الرباط: عرف صباح الأحد، فصلا جديدا من فصول الصراع التي ميزت علاقة أمين عام حزب الاستقلال المغربي حميد شباط، بوزارة الداخلية طيلة الأشهر الماضية، إذ عملت الوزارة على إيفاد عدد من رجال الأمن لإيقاف أشغال الجمع العام الاستثنائي لنقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الذراع النقابية لحزب الاستقلال.

ورد المكتب التنفيذي لنقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب الذي جرى انتخابه في أجواء متوترة صباحا، على تدخل وزارة الداخلية بانتخاب حميد شباط، أمين عام حزب الاستقلال، كاتبا ( أمينا ) عاما للنقابة، مساء اليوم ذاته، وذلك بالإجماع، فيما انتخب محمد كافي الشراط نائبا له.

وكان رجال الأمن قد اقتحموا القاعة التي كانت تحتضن أشغال المؤتمر الاستثنائي، وعملوا على إنزال شباط، وعدد من قيادات النقابة من المنصة، الأمر الذي دفع شباط إلى الرد بتصريحات نارية، حمل فيها وزارة الداخلية وأجهزتها الأمنية مسؤولية ما يمكن أن يتعرض له في القادم من الأيام.

وقال شباط أمام العشرات من أعضاء النقابة "سجلوا علي وللتاريخ، فإن كانت أي موت، لا قدر الله، فالأجهزة الأمنية للمغرب وراء ذلك". وأضاف "إذا متنا سواء نحن أو أولادنا، فالأجهزة القمعية لوزارة الداخلية وراء ذلك، واتهمها مباشرة بما سيقع وأنا أعي ما أقول"، وذلك في اتهام صريح منه لأجهزة وزارة الداخلية استهدافه.

ومضى شباط مهاجما وزارة الداخلية بعد التدخل الأمني، حيث قال: "إن يحدث اليوم، هو عودة لعهد (الجنرال محمد ) أوفقير، الذي كان يتآمر على الوطن وعلى الشعب، والمؤسسة الملكية"، معتبرا أن الداخلية المغربية وأجهزتها "تتحكم في الأحزاب السياسية والنقابات"، وفق تعبيره.

وأكد أمين عام حزب الاستقلال المغربي، "نحن ملكيون ولسنا قمعيون، وعاش الملك.. عاش الملك"، وهتف أعضاء النقابة بشعارات ضد وزارة الداخلية وعبروا عن رفضهم للتدخل الأمني، كما أعلنوا مساندتهم لشباط، ورفعوا شعارات مؤيدة له. 

ويعتبر التدخل الأمني الذي جرى لإيقاف الجمع العام لنقابة الاتحاد العام للشغالين، في العاصمة الرباط، حدثا فريدا، لكن وزارة الداخلية استندت فيه على "حكم قضائي استعجالي"، صدر الجمعة الماضية، ونص على منع انعقاده، وجاء القرار استجابة لدعوى استعجالية رفعها النعمة ميارة، زعيم التيار الموالي لحمدي ولد الرشيد القيادي في حزب الاستقلال ، والذي جرى انتخابه كاتبا وطنيا للاتحاد العام للشغالين بالمغرب في مؤتمر استثنائي في 7 مايو الجاري، حضره ثلثا أعضاء المجلس العام الذي يعد بمثابة برلمان النقابة، غير أن التيار الموالي لشباط بزعامة محمد كافي الشراط، اعتبروه غير شرعي ومخالف للقانون.