الرباط: قال سعيد بنحماني، منسق هيئة الدفاع عن معتقلي"الحراك بالريف" إن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدارالبيضاء أحالت أربعة موقوفين على الوكيل العام بمحكمة الاستئناف (النائب العام) بمدينة الحسيمة المغربية.

وأفاد بنحماني في تدوينة له عبر صفحته بفيسبوك أن قرار الإحالة يهم كلا من المعتقلين: محمد جلول، اغيد سمير، الياس الحاجي وصلاح لخشم.

وأضاف المحامي بنحماني والفاعل الحقوقي"بعد استنطاقهم، أحالهم الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالحسيمة على قاضي التحقيق للتحقيق معهم حول تهم جد خطيرة، مع إيداعهم بالسجن المحلي بالحسيمة، وتمت مؤازرتهم من طرف الأساتذة عبد المجيد ازرياح و ناضير اليحياوي و احمد ولدالحاج و شرقي علال وآخرون، وينتظر أن يتم تقديم باقي المعتقلين صباح السبت".

في غضون ذلك، أكد بنحماني في اتصال سابق مع"إيلاف المغرب" أن هيئة الدفاع عن المعتقلين تمكنت من القيام بزيارتهم الخميس، عقب موافقة الوكيل العام للملك (النائب العام) في الحسيمة على طلب الإذن بالزيارة، والذي تقدمت به هيئة الدفاع عن معتقلي ما يعرف بـحراك الريف" في وقت سابق.

وأفاد بان التحقيق معهم مر في ظروف عادية دون إكراه أو تعنيف، كما تم السماح لهم بقراءة المحاضر قبل التوقيع عليها، مضيفا أن البعض وقع عليها والبعض الآخر ينتظر استكمال التحقيق.

وأضاف بنحماني أن المعتقلين على خلفية"الحراك بالريف" تعرضوا للإهانة أثناء عملية جمعهم من قبل ضباط شرطة مدينة الحسيمة، وذلك أثناء قيام السلطات باعتقالهم، انطلاقا من ساحة محمد السادس بالحسيمة، وكذا أثناء مداهمة منازلهم بغرض إلقاء القبض عليهم.

وتم اعتقال ناشطي الريف وتسليمهم للفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، للبحث معهم جميعا في ما يشتبه ارتكابه من طرفهم من أفعال تتمثل في المس بالسلامة الداخلية للدولة، وأفعال أخرى تشكل جرائم بمقتضى القانون، تحت إشراف هذه النيابة العامة التي تسهر على مجريات هذا البحث، وتحرص على احترام جميع الشكليات والضمانات المقررة لهم قانونا، وذلك وفق بيان سابق عن الوكيل العام للملك في الحسيمة.