«إيلاف» من الرباط: قال عبدالوافي لفتيت وزير الداخلية المغربي إن مدينة الحسيمة عرفت تنظيم حوالي 843 احتجاجًا، منذ أكتوبر الماضي، أي بمعدل أربعة احتجاجات يوميًا.

وأوضح لفتيت في معرض جوابه على سؤال شفوي، طرحته جميع الكتل النيابية، اليوم الثلاثاء، أنه رغم الاعتداءات التي تعرض لها أزيد من 205 رجال أمن متفاوتة الخطورة، وإحراق وتدمير كلي لحوالي 42 ناقلة أمنية، والإحراق الكلي لبناية خاصة بسكن رجال الأمن الوطني، "رغم ذلك تعاملت أجهزة الأمن بتفانٍ ودون رد فعل عنيف في حق المواطنين".

وأكد وزير الداخلية المغربي أن الأوراش التي سطرتها الحكومة في برنامج الحسيمة "منارة المتوسط" بقيمة 6.5 مليارات درهم (650 مليون دولار)، يجسد أزيد من 90 بالمائة من الملف المطلبي، الذي سطره السكان ، والذي جاء في وثيقة تبناها المحتجون تتضمن 21 نقطة، مؤكدًا أن "الانتهاء من إنجاز المشاريع المسطرة سيكون في موعده خلال نهاية سنة 2019 رغم التأخر على مستوى بداية الأشغال".

من جهة أخرى، أبرز وزير الداخلية أمام البرلمانيين، أن الدولة ملزمة بتطبيق القانون وحفظ الأمن وحماية الممتلكات والمواطنين، وتوفير ظروف ممارسة الجميع لحقوقه، وحمايتها، وعلى رأسها حماية الحق في الحياة، مشيرًا إلى أن "حدث اقتحام المسجد وعرقلة حرية العبادة ومنع الخطيب من إلقاء خطبته، وتوجيه السب والقذف في حقه، لن تسمح به الدولة" ، يقول لفتيت.

وبعدما أكد وزير الداخلية، أن الجميع سيخضع للقانون، وسيحظى بتوفير جميع الضمانات، وترك الكلمة الفصل للقضاء، الذي على الجميع احترام مقرراته، تساءل في الوقت نفسه عن المستفيدين، من "تبخيس المجهودات التنموية، التي تقوم بها بلادنا في هذه المنطقة؟ ومن يقوم بمخطط تضليل الرأي العام ونشر الأخبار الزائفة باختيار دقيق على مستوى التوثيق والمضامين والوقائع، التي تؤكد الطابع المدروس لهذه الممارسات؟ وما المغزى من إصرار البعض على سلوك احتجاجي يومي، رغم تجاوب الدولة مع مطالب السكان ؟ ومن المستفيد من رفض الحوار، رغم فتح بابه؟" يتساءل وزير الداخلية.