الرباط: تحت شعار"هدنة الكرامة"، وجه النقيب محمد زيان، المحامي بهيئة الرباط ،و وزير حقوق الإنسان السابق، نداء يدعو من خلاله كافة الأطراف المعنية بالحراك في مدينة الحسيمة و نواحيها إلى التهدئة خلال شهر رمضان.

و ناشد زيان في النداء الذي تلقت"إيلاف المغرب"نسخة منه ، الملك محمد السادس بإصدار أمر سام بجعل حد لكافة أوامر الاعتقال المرتبطة بحراك الحسيمة، فضلا عن إطلاق سراح جميع المعتقلين على ذمة الملف بعفو ملكي شامل.

و التمس زيان توجيه الحكومة ،من خلال تعليمات سامية ، بضرورة الاستجابة لمطالب السكان الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من خلال تأسيس لجن محلية تضم كلا من المسؤولين الحكوميين عن القطاعات وممثلين عن الحراك بالحسيمة والنواحي، خصوصا في قطاعات الصحة والتعليم والصيد البحري والتجهيز والإسكان، مع ضرورة التأكيد على وجوب استفادتهم المباشرة من أي مشاريع تنموية، ومحاسبة كافة المتورطين في ملفات الفساد بالمنطقة.

و ناشد زيان الملك بإصدار أوامر للسلطة القضائية بصفته رئيسا للمجلس الأعلى للقضاء، قصد جعل حد لكافة المساطر المرجعية، وما ترتب عنها من مذكرات بحث أو أوامر بالاعتقال أو أحكام قضائية، باعتبارها مساطر غير قانونية تتنافى مع مواثيق حقوق الإنسان التي بادر المغرب للمصادقة عليها وإقرارها في دستور المملكة.

و التمس النداء"تأكيد صاحب الجلالة على أن مدينة الحسيمة ليست بمنطقة عسكرية وغير خاضعة لأي حكم عسكري، تأكيدا لاختيارات جلالته في جعل المملكة عاصمة للحريات والنهج الديمقراطي في محيط إقليمي متوتر".

و خلص زيان إلى القول إن أمجاد الريف، وتاريخ مجاهديه الذين ساهموا في حماية الوطن واستقلال أراضيه ببطولاتهم وتضحياتهم ومعاركهم الملحمية من أجل الكرامة والتحرر، تشفع لأحفادهم البررة في استجابة ملكية عاجلة، تزيل الغم، وتهدئ الروع، وتسكن القلوب، وتفرج الكرب، وتدفع المنطقة إلى مستقبل واعد من الخير و الاستقرار و الازدهار، حسب تعبيره.

و يأتي هذا النداء عقب اجتماعات متوالية عقدها زيان مع بعض سكان الحسيمة وأهالي المعتقلين.

 على صعيد ذي صلة ، قال سعيد بنحماني، منسق هيئة الدفاع عن معتقلي احتجاجات الريف في تدوينة على حائطه في " فيسبوك" : " إن عائلاتهم وذويهم ممن توافدوا على السجن المحلي عكاشة بالدار البيضاء، تمكنوا من زيارتهم، والحصول على بطاقة الزيارة العائلية، بمساعدة أعضاء لجنة دعم معتقلي"الحراك بالريف"، وحددت لهم تواريخ الزيارة الأسبوعية . 

و حول مصير الناشطة سليمة الزياني التي جرى توقيفها في وقت سابق، أكد بنحماني وهو ايضا نائب رئيس الجمعية المغربية لحقوق الانسان ، أنها توجد لدى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدارالبيضاء للتحقيق معها، مؤكدا أن التعاطي مع قضية معتقلي حراك الريف يتطلب نوع من الجدية والمسؤولية من دون مزايدات أو انتهازية.

وكشف بيان سابق أصدره الوكيل العام (النائب العام) لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أن النيابة العامة طالبت بإجراء تحقيق في حق المتهمين من أجل الاشتباه في ارتكابهم جرائم إضرام النار عمدا في ناقلة، ومحاولة القتل العمد، والمس بسلامة الدولة الداخلية، وتسلم مبالغ مالية لتيسير نشاط ودعاية من شأنها المس بوحدة المملكة، وزعزعة ولاء المواطنين للدولة المغربية ولمؤسسات الشعب المغربي، والمشاركة في ذلك، وإخفاء شخص مبحوث عنه، والتحريض ضد الوحدة الترابية للمملكة، وجرائم أخرى يعاقب عليها القانون.