تونس: توصّلت الحكومة التّونسية ومحتجّون يطالبون بوظائف في ولاية تطاوين (جنوب)، الجمعة إلى اتفاق لإنهاء اعتصام عطل منذ أشهر إنتاج البترول بهذه الولاية الصحراوية، وشهد مواجهات مع الشرطة أسفرت عن مقتل متظاهر.

وتم التوصل الى الاتفاق بفضل "وساطة" من الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية) نور الدين الطبوبي، حسبما اعلن وزير التشغيل عماد الحمامي.

ووقّع الاتفاقَ الحمّامي والطبوبي في حين فوّض المعتصمون والد رفيقهم أنور السكرافي (21 عاما) الذي قُتِل يوم 22 مايو 2017 خلال مواجهات بين المعتصمين وقوات الدرك، التوقيع باسمهم.

وقُتل السكرافي عندما صدمته سيارة درك "على وجه الخطأ" وفق وزارة الداخلية، خلال مواجهات اندلعت يومها بين قوات الدرك والمعتصمين مقابل منشأة الكامور النفطية.

وبدأ الاعتصام في الثالث من نيسان/أبريل الماضي بنصب عشرات الخيام مقابل المنشأة النفطية. ومنذ 23 من الشهر نفسه منع المعتصمون عبور الشاحنات والسيارات الى حقول النفط في صحراء تطاوين.

وطالب المعتصمون في بداية تحركهم بتوظيف آلاف من سكان تطاوين في حقوق البترول وتخصيص 20 بالمئة من عائدات الانتاج لولاية تطاوين وهي مطالب وصفتها الحكومة بـ"التعجيزية".

وقال وزير التشغيل الجمعة عند توقيع الاتفاق "هذا الاتفاق يرضي الجميع، وبمقتضاه سيتم فورا إعادة تشغيل محطة ضخ البترول، وفسح المجال في طريق الكامور وأيضا فضّ الاعتصامات بمختلف المناطق والقرى والمدن في ولاية تطاوين".

وقال طارق الحداد المتحدث باسم المعتصمين في تصريح لاذاعة تطاوين الحكومية "الخيام ستبقى هناك حتى نمضي في تنفيذ هذه الإجراءات".

ويقضي الاتفاق بتوظيف 1500 شخص في "شركة البيئة والغراسات" (حكومية) هذا العام، والف آخرين "بداية" من كانون الثاني/يناير 2018، و500 "بداية" من كانون الثاني/يناير 2019.

كما يقضي بـ"تخصيص مبلغ 80 مليون دينار (حوالي 29 مليون يورو) لصندوق التنمية والاستثمار بتطاوين سنويا"، وفق نسخة من وثيقة الاتفاق نشرتها إذاعة تطاوين على موقعها الالكتروني.

وأعلنت وزارة الطاقة في بيان الجمعة "إعادة فتح" محطة ضخ البترول في الكامور المتوقفة منذ أكثر من شهر بسبب الاعتصام.

وقالت الوزارة ان "إعادة إنتاج المحروقات إلى نسقه الطبيعي (في ولاية تطاوين) ستكون بصفة تدريجية خلال الأسابيع القادمة نظرا لوجوب القيام بإجراءات فنية وتقنية على مستوى مختلف الأنابيب والحقول النفطية، ونظرا للأضرار الفنية التي لحقتها بعد توقفها لأكثر من شهر".

وكان الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي كلّف في العاشر من مايو الماضي الجيش حماية مناجم الفوسفات وحقول البترول والغاز من اي تحركات احتجاجية قد تعطل انتاجها.