«إيلاف» من القاهرة: قال خبراء سياسيون، إن تعيين الأمير محمد بن سلمان وليًا للعهد السعودي، خطوة جيدة في طريق انتقال السلطة في المملكة من جيل الأبناء إلى جيل الأحفاد، وأكدوا أن ولي العهد الجديد أنقذ السعودية من أزمة اقتصادية، كانت ستحل بها، كما أن لديه خبرات عسكرية، واستطاع التصدي للنفوذ الإيراني في المنطقة، كما أنه يمتلك رؤية سياسية واضحة للتغيير في المملكة والتعامل مع مختلف الملفات السياسية إقليميًا ودوليًا.

وصف خبراء سياسيون قرار خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، تعيين الأمير محمد سلمان وليًا للعهد السعودي، بأنه خطوة مهمة لتمكين الشباب من الحكم وانتقال السلطة من جيل أبناء الملك المؤسس إلى جيل الأحفاد، لاسيما أن بن سلمان يتمتع برؤية سياسية ثاقبة لمختلف الملفات إقليميًا ودوليًا. 

وقال الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن تعديل نظام الحكم في المملكة العربية السعودية لم يكن مفاجئاً، لافتًا إلى أنه كان يرتب له منذ أشهر عديدة.

وأضاف فهمي في تصريحات له، أن هناك تصويتًا حدث بالأغلبية لتغيير ولي العهد السابق وتولي الأمير محمد بن سلمان الولاية بدلًا منه، مشيرًا إلى أن هناك رؤية وسياسة جديدة ستطبقها المملكة في الفترة المقبلة، وذلك من خلال تمكين الشباب من الحكم، لأن تفكيرهم مختلف تمامًا عن جيل الآباء، على حد قوله.

وأشار إلى أن السعودية تشهد تغييرًا كاملاً؛ منوهًا بأن التعديلات الملكية التي أقرها الملك فجر اليوم الأربعاء، تعتبر نقلة نوعية وطفرة في نمط الحكم بالسعودية.

وقال الباحث السياسي نايف العساكر، إن الشارع السعودي تقبل التغييرات في نظام الحكم وتعيين الأمير محمد بن سلمان وليًا للعهد بصدر رحب وفرح وتهانٍ، مشيرًا إلى أن الأسرة السعودية الحاكمة تعيش في لحمة وترابط، وهو أكبر رد على أعداء الدولة السعودية من القطريين والحوثيين.

وأضاف "العساكر" في تصريحات له، اليوم الأربعاء، أن الدولة السعودية لم تقم في يوم من الأيام على الانقلابات، كما يحدث في بعض البلدان الخليجية حيث ينقلب الابن على أبيه، مشيرًا إلى أن الأمير محمد بن سلمان يحظى بشعبية كبيرة في الأسرة الحاكمة وفي الدولة السعودية.

وأشار إلى أن الأمير محمد بن سلمان تسلم الملفات الاقتصادية ونجح فيها، وأنقذ البلاد من كارثة، كما أنه نجح في الملفات السياسية وفي القيادة العسكرية وتصدى للتصاعد النفوذ الإيراني، وصد هجمات الحوثيين، كما أنه نجح في كشف المخططات القطرية تجاه الدول العربية.

وقال الدكتور سامح عباس، الخبير بالشؤون السياسية الإقليمية، إن التغييرات التي أجراها الملك سلمان في نظام الحكم بالسعودية، تعتبر خطوة جيدة في طريق تأصيل عملية انتقال الحكم بسلاسة من جيل أبناء الملك المؤسس عبد العزيز بن سعود إلى جيل الأحفاد.

وأضاف لـ"إيلاف" أن هذه القرارات ليست فجائية، بل يجري الترتيب لها من فترة، فلا يمكن أن تصدر مثل هذه القرارات فجأة، بل لابد من مشاورة الأسرة الحاكمة قبل الإقدام عليها.

ولفت إلى أن الأمير محمد بن سلمان يحظى بتأييد واسع في أوساط الأسرة الحاكمة، كما أنه يحظى بتأييد شعبي، فضلًا عن الترحيب على المستويين الإقليمي والدولي.

وقال إنه لا يخفى على أحد أن ولي العهد الجديد لديه بصمات واضحة على السياسة السعودية في الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أنه استطاع في وقت قصير الحد من النفوذ الإيراني في المنطقة، من خلال التصدي لأذرعها العسكرية في اليمن، وهم الحوثيون الذين انقلبوا على الحكم، كما أن له دورًا واضحًا تصدى لإيران بحسم عندما استطاعت استغلال قطر في ضرب مصالح دول الخليج ومصر والإضرار بأمنها القومي.

ولفت إلى أن ولي العهد الجديد أيضًا هو مهندس التحول في السياسة الأميركية تجاه إيران، واعتبارها مصدر الإرهاب والتدمير في المنطقة، كما أنه مهندس زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب للسعودية، وهي السابقة التاريخية، واستطاع ترتيب عقد قمة أميركية إسلامية، بين ترمب والعديد من الزعماء العرب والمسلمين.

وكان خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أصدر فجر اليوم الأربعاء، أمرًا ملكيًا بإعفاء الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود من ولاية العهد، ومن منصب نائب رئيس مجلس الوزراء ومنصب وزير الداخلية.

كما أصدر أمرًا ملكيًا باختيار الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولياً للعهد، وتعيينه نائباً لرئيس مجلس الوزراء مع استمراره وزيراً للدفاع، واستمراره في ما كلف به من مهام أخرى.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية «واس» أن «خادم الحرمين أصدر عددًا من الأوامر الملكية في ما يلي نصوصها:

بعون الله تعالى.. نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية.

بناءً على ما اطلع عليه أعضاء هيئة البيعة من مبررات وتأييد أعضاء هيئة البيعة بالأغلبية العظمى، وذلك بأغلبية (31) من (34). وعملاً بتعاليم الشريعة الإسلامية في ما تقضي به من وجوب الاعتصام بحبل الله والتعاون على هداه، والحرص على الأخذ بالأسباب الشرعية والنظامية، لتحقيق الوحدة واللحمة الوطنية والتآزر على الخير، وانطلاقاً من المبادئ الشرعية التي استقر عليها نظام الحكم في المملكة العربية السعودية، ورعاية لكيان الدولة ومستقبلها وضماناً- بعون الله تعالى- لاستمرارها على الأسس التي قامت عليها لخدمة الدين ثم البلاد والعباد، وما فيه الخير لشعبها الوفي.

وبعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.

وبعد الاطلاع على نظام هيئة البيعة الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 135 ) بتاريخ 26 / 9 / 1427هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 52 ) بتاريخ 3 / 4 / 1436هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 160 ) بتاريخ 10 / 6 / 1436هـ، والمؤيد من الأغلبية العظمى من أعضاء هيئة البيعة لاختيار صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ليكون ولياً لولي العهد.

وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

أمرنا بما هو آتٍ:

أولاً: يعفى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود من ولاية العهد، ومن منصب نائب رئيس مجلس الوزراء ومنصب وزير الداخلية.

ثانياً: اختيار صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولياً للعهد، وتعيين سموه نائباً لرئيس مجلس الوزراء مع استمراره وزيراً للدفاع، واستمراره في ما كلف به من مهام أخرى.

ثالثاً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.