أكد عبد الرزاق بوغنبور، رئيس العصبة المغربية لحقوق الإنسان أن الحكومة وجّهت دعوة إلى الجمعيات المشكلة للائتلاف المغربي لهيئات حقوق الانسان من أجل حضور لقاء سيشارك فيه كل من وزير العدل محمد أوجار ووزير الدولة المكلف حقوق الإنسان مصطفى الرميد يوم غد الخميس تمام الساعة الرابعة، من أجل مناقشة الوضع الحقوقي في الحسيمة على ضوء تقرير لجنة تقصي الحقائق المتعلقة بالأحداث في المدينة.

إيلاف من الرباط: قال بوغنبور في تصريح لـ"إيلاف المغرب": "من الواضح أن هذا التقرير خلّف رجّة داخل الأجهزة المسؤولة في الدولة، وكانت له تداعيات قوية في الداخل والخارج، وحسب بعض الأخبار المسربة، فهذا اللقاء قد يحضره وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت كذلك".

أشار تقرير لجنة التقصي الذي أصدره الائتلاف المغربي لحقوق الإنسان، والذي يضم عددًا من المنظمات الحقوقية إلى قيام القوات العمومية بحملة اعتقالات واسعة، مشوبة بانتهاكات بليغة للمساطر المنصوص عليها قانونيًا، لكونها اتخذت طابعًا انتقاميًا، وتميزت بالاعتداء والملاحقة ومداهمة البيوت خاصة بيوت نشطاء وقادة الحراك البارزين.

وانتقدت الهيئات الحقوقية في التقرير الذي سبق أن تلقت "إيلاف المغرب" نسخة منه اعتماد الدولة فقط على مقاربة أمنية صرفة من دون البحث أو اللجوء إلى بدائل أخرى خلال الأسبوع الأول من شهر يونيو الجاري، وهو الأمر الذي عاينت بعض مظاهره خلال وجودها في الإقليم ما بين 6 و8 يونيو الماضي، والتي لخصتها في استمرار الاعتقالات ومداهمة البيوت حتى خارج الأوقات المنصوص عليها قانونياً؛ وفرض شبه حالة حظر التجوال، خصوصًا في حي سيد العابد الذي يعرف المناوشات الناتجة من الاحتجاج السلمي بين المتظاهرين والقوات العمومية.

وسجلت لجنة تقصي الحقائق حول حراك إقليم الحسيمة، التي كونتها الهيئات الحقوقية، وقوع العديد من انتهاكات حقوق الإنسان ارتكبتها القوات العمومية وبعض من رجال السلطة المحلية، فضلًا عن انتهاكات من طرف جماعات "بلطجية"، بتحريض أو تغاض من السلطات، والتي شملت وفق التقرير الاستعمال المفرط للقوة، الاعتقالات التعسفية والمتابعات، التعذيب وسوء المعاملة الحاطة من الكرامة الإنسانية.

واعتبرت اللجنة المنتدبة عن الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان أن إقدام الوكيل العام للملك (النائب العام) بالحسيمة، على إحالة مجموعة من المعتقلين على النيابة العامة لمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء فيه خرق للقانون، حيث إنه بالرجوع إلى مقتضيات المادة 271 من قانون المسطرة الجنائية نجدها تنص على أنه: "يجب أن تقدم طلبات الإحالة قبل أي استجواب أو مناقشة في الجوهر، ما لم تكن الأفعال المستند إليها كمبرر للإحالة قد طرأت أو اكتشفت بعد ذلك. يودع الطلب بكتابة الضبط بالمجلس الأعلى، إما من طرف الوكيل العام للملك لدى هذا المجلس، أو النيابة العامة بالمحكمة المرفوعة إليها الدعوى، أو المتهم، أو الطرف المدني، لا يترتب عن إيداع الطلب أي أثر موقف، ما لم تقرر الغرفة الجنائية بالمجلس الأعلى خلاف ذلك، وفق المصدر عينه.

يشار إلى أن لجنة تقصي الحقائق حول مجمل التطورات التي يعرفها إقليم الحسيمة، التي شكلها الائتلاف نفذت مهمة ميدانية لمدة ثلاثة أيام بالحسيمة، للوقوف على الأحداث ومتابعة تطوراتها وحيثياتها.