حكومة المغرب تبدأ قريبًا في تلقي العرائض الشعبية من المواطنين

أعلن مصطفى الخلفي، الوزير المغربي المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، عن عزم المغرب إطلاق حملة تواصلية تستهدف التعريف بـ"لجنة العرائض" الموجّهة إلى السلطات العمومية، التي جاءت تفعيلًا لمقتضيات الدستور المتعلقة بالديمقراطية التشاركية، باعتبارها آلية لإشراكهم في تدبير الشأن العام عبر تقديم مقترحاتهم وشكواهم ومطالبهم.

إيلاف من الرباط: أوضح الخلفي، الذي كان يتحدث في مؤتمر صحافي في مقر وكالة الأنباء المغربية، في الرباط مساء الاثنين، أن هذه الحملة التواصلية عبر مختلف وسائل الإعلام العمومية، وخاصة التلفزيون، سوف تستعمل فيها أشرطة التحريك، وحصصًا ووصلات تنطلق من "دليل مبسط للمشاركة المواطنة"، موجّه بالخصوص إلى المواطنات والمواطنين، وجمعيات المجتمع المدني، يحدد الخطوات التي ينبغي سلكها لتقديم العرائض.

واعتبر الناطق الرسمي باسم الحكومة أن الرهان الأساسي يرتكز أساسًا على المجتمع المدني، باعتباره "شريكًا فعالًا لا يمكن للمشروع أن ينجح بدونه"، إضافة إلى الإعلام، مشيرًا في هذا الصدد إلى تكوين عدد من الفاعلين الجمعويين في كل جهات المملكة.

مشاركة المواطن
وقال في عرضه أمام الصحافة، إن الهدف من وراء هذه الحملة التواصلية هو التوعية بأهمية مشاركة المواطن في تدبير الشأن العام، من خلال تقديم العرائض، نظرًا إلى "ما لهذه المشاركة من أثر إيجابي على تحسين مستوى عيش المواطن، وفي مسار التنمية".

وشدد على أن ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات الحكومية، وفق القانون التنظيمي، مفتوحة في وجه كل المواطنات والمواطنين المقيمين في المغرب أو خارجه، "شريطة أن يكونوا متمتعين بحقوقهم المدنية والسياسية، ومقيدين في اللوائح الانتخابية العامة".

استنادًا للمصدر نفسه، أي القانون التنظيمي، فإن "لجنة العرائض"، المحدثة لدى رئيس الحكومة، تقوم بدراسة العرائض المحالة عليها، بقصد التحقق من استيفائها للشروط المنصوص عليها، وإبداء الرأي واقتراح الإجراءات التي تراها مناسبة.

مكونات لجنة العرائض
تبعًا لذلك، يبتّ رئيس الحكومة في موضوع العريضة بعد توصله برأي واقتراحات لجنة العرائض، ثم يخبر وكيل لجنة تقديم العريضة بالمآل الذي خصصته الحكومة لموضوع العريضة، ولاسيما الإجراءات والتدابير التي ينبغي اتخاذها عند الاقتضاء، قبل أن تحال على المؤسسات المعنية ذات الاختصاص.

وحسب تصريح الناطق الرسمي باسم الحكومة، فإن لجنة العرائض التي يرأسها رئيس الحكومة، تتكون من ممثلين عن رئاسة الحكومة، والسلطات الحكومية المكلفة حقوق الإنسان، والداخلية، والشؤون الخارجية، والعدل، والأمانة العامة للحكومة، والمالية، والسلطة المكلفة العلاقات مع المجتمع المدني.

يشترط في قبول العريضة، حسب القانون، أن يكون الهدف منها تحقيق مصلحة عامة، وأن تكون المطالب أو المقترحات أو التوصيات التي تتضمنها مشروعة، وتعتبر غير مقبولة إذا كانت تمس بالثوابت الجامعة للأمة، والمتعلقة بالدين الإسلامي، أو بالوحدة الوطنية، أو بالنظام الملكي للدولة، أو بالاختيار الديمقراطي، أو المكتسبات التي تم تحقيقها في مجال الحريات والحقوق الأساسية، كما هو منصوص عليها في الدستور.

الانخراط الجماعي
في ختام عرضه أمام الصحافة، أكد الخلفي أن المشروع يتطلب الانخراط الجماعي، كما يستلزم التوعية بأهمية هذا المسار في تعزيز المنظومة الديمقراطية والمجتمعية، معتبرًا ذلك بمثابة تدشين المغرب لـ"منعطف تاريخي ومصيري في سبيل توطيد المجتمع الديمقراطي القائم على المشاركة المواطنة والتعددية والحكامة الجيدة، وربط المسؤولية بالمحاسبة، وفي إطار تكامل وانسجام بين أدوار كل من الديمقراطية التمثيلية والديمقراطية التشاركية".

وكشف بيان للوزارة المنتدبة لدى رئاسة الحكومة المكلفة العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، تم توزيعه خلال المؤتمر الصحافي للناطق الرسمي باسم الحكومة، عن إنجاز مجموعة من الوسائل المساعدة في دراسة وتتبع العرائض المقدمة إلى رئيس الحكومة، أبرزها إحداث نافذة في الموقع الرسمي للوزارة نفسها، مخصصة لنشر هذه العرائض، ومآل العرائض المقبولة، في انتظار وضع منصة الكترونية "للمشاركة المواطنة" تهدف بالأساس إلى تيسير ممارسة الحق في تقديم العرائض.

الاجتماع الأول 
يذكر أن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني ترأس الاثنين، الاجتماع الأول للجنة العرائض، في مقر رئاسة الحكومة، وقد وصفه بأنه "خطوة جديدة نحو الديمقراطية التشاركية في المغرب"، مضيفًا أنه "بهذا الاجتماع نكون قد وفينا بأحد التزاماتنا أمام المواطنين، والكرة الآن عند المجتمع المدني والمواطنين ليستعملوا هذا الحق الدستوري"، وفق مقتضيات القوانين التنظيمية المفعلة لحق تقديم ملتمسات في مجال التشريع وحق تقديم العرائض إلى السلطات العمومية.

وأضاف بيان صادر من رئاسة الحكومة، تلقى موقع "إيلاف المغرب" نسخة منه، إن العثماني جدد استعداد الحكومة لتسهيل الصعاب، وأن تحظى مضامين هذه العرائض بالعناية الكاملة من طرف رئاسة الحكومة ومختلف القطاعات الحكومية، معلنًا عن قيام الوزارة المكلفة بالعلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني بتنظيم حملة توعوية للتعريف بهذا الورش، وبأن الحكومة مستعدة لتلقي العرائض.

خلص المصدر عينه إلى أن الحكومة المغربية كانت قد أحدثت، لجنة تحت اسم "لجنة العرائض" لأجل تفعيل مشاركة المواطنات والمواطنين في تدبير الشأن العام، عبر آلية العرائض استنادًا إلى المادة 9 من القانون التنظيمي رقم 44-14 بتحديد شروط وكيفية ممارسة الحق في تقديم العرائض للسلطات العمومية.